جمال مبارك: قرارات اقتصادية صعبة في انتظار مصر

قال جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر ونجل الرئيس حسني مبارك إن مصر ستسعى لزيادة استثماراتها السنوية من 30 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه (17.22 مليار دولار) في السنوات الخمس المقبلة لرفع معدلات النمو إلى 7و8%. وقال جمال مبارك إن الحكومة يجب أن تأخذ قرارات اقتصادية صعبة لتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر بفعل الركود العالمي بطرح مشروعات للبنية التحتية في 2011 تتضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقاد وزراء ومسؤولون كبار مؤيدون لرجل الأعمال الذي تحول للعمل بالسياسة إصلاحات عززت معدل النمو السنوي إلى 7% في السنوات الثلاث السابقة على الأزمة الاقتصادية التي تفجرت في 2008. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2011, وقال جمال في مؤتمر صحافي أول أمس بعد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديموقراطي «ينبغي أن نعود سريعا لمتوسط معدلات النمو البالغ 7و8% وهذا يحتاج لسياسات أكثر جرأة». وأضاف «يتطلب تحقيق ذلك أن ندفع متوسط الاستثمارات العامة إلى 100 مليار جنيه سنويا بعد أن بلغ نحو 30 مليارا على مدى السنوات الخمس المنصرمة». ومضى يقول إن الحكومة ستطرح في شراكة مع القطاع الخاص مشروعات بنية أساسية في قطاعات مثل الطرق والمياه والصرف الصحي. وينظر كثير من المصريين بريبة كبيرة لأي إصلاحات اقتصادية ويقولون إنها تهدف لمصلحة نخبة منتقاة على حساب الفقراء الذين يكافحون في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور. وتأتي الإصلاحات الجديدة قبيل الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يخوضها الرئيس مبارك. وعادة ما تختار الحكومة بعناية توقيت أي إجراءات للتقشف من شأنها أن تثير احتجاجات شعبية. وسئل جمال مبارك عن الاضطرابات الشعبية التي قد تثيرها الإصلاحات الجديدة فقال إن مصر تنال نصيبها من الاحتجاجات شأنها شأن أي دولة أوروبية لكنه أكد أن الحزب الوطني سيعمل على حشد التأييد لسياساته الجديدة.