«المزايا القابضة»: سوق العقار الخليجي يحتاج إلى تدخل الصناديق الاستثمارية

اكد تقرير شركة المزايا القابضة ان القطاع العقاري في دول الخليج بحاجة ماسة الى تدخل المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتعزيز ادائه في العام المقبل بعد جمود دام اكثر من سنتين. وقال التقرير ان النمو المتحقق في القطاعات الاقتصادية المختلفة بدول الخليج، لاسيما بعد ارتفاع اسعار النفط، يجب ان ينعكس على الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لدعم سوق العقار الذي يعاني منذ سنتين نزولا في قيمته. واوضح ان الامارات والكويت من اكثر الدول الاكثر تأثرا بالازمة العالمية، اذ قامتا باصلاحات مهمة خلال فترة الازمة واعادتا الاقتصاد المحلي الى الزخم المطلوب وهذا ما يجب ان ينعكس على النشاط العقاري. واضاف ان التوقعات لا تشير الى انفتاح كامل على القطاع العقاري من قبل الممولين في 2011، حيث من المستبعد ان تعود قنوات التمويل الى سابق عهدها، الا ان هناك مؤشرا على بعض التعافي بعد القرض الذي حصلت عليه شركة ايفا للفنادق والمنتجعات من بنك ستاندرد شارترد مؤخرا والذي يعد الاول منذ بداية الازمة المالية. واشار الى ضرورة قيام المؤسسات المصرفية والتمويلية الخليجية بمنح الدعم المطلوب للشركات العقارية، حيث ان بقاء تلك الشركات رهن الدعم الحكومي فقط سيؤدي الى تعريضها لضغوط سعرية وسوقية قد تؤخر التعافي الاقتصادي بشكل عام. ولا يجد التقرير اي مبرر لتقاعس مؤسسات التمويل الخاصة عن منح الائتمان للشركات العقارية وخصوصا بعد التدخلات القوية التي قامت بها حكومات الخليج بضخ الاموال اللازمة في اسواقها المحلية لاعادتها الى النمو بعد انكماش لحظي ومباشر جراء الازمة المالية. واوضح ان جهات التمويل تلك اثرت في البقاء على موقف سلبي تاركة الكرة في ملعب الحكومات ما دفع مؤسسات دولية الى التحذير من ارتفاع معدلات التضخم جراء التدخل الحكومي الواسع. وضرب التقرير مثالا على ذلك بالنصيحة التي ارسلها صندوق النقد الدولي الى المملكة العربية السعودية لتخفيف برامج التحفيز الضخمة التي اطلقتها قبل عامين بدءا من السنة المقبلة لاحتواء معدلات التضخم بعد عودة النمو بشكل ملحوظ. ولفت الى ان النمو الاقتصادي المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه ان يعزز اداء القطاع العقاري للسنة المقبلة، لاسيما بعد زيادة الانفاق الحكومي على البنى التحتية كما هو الحال في الكويت بعد اقرار خطة التنمية اضافة الى تطوير المزيد من المنشآت التعليمية والصحية. وبالنسبة الى سوق العقار السكني، فقد توقع التقرير ان تزداد اسعار المنازل والايجارات خلال عام 2011 اما سوق الفنادق فمن المرجح ان يبقى مستقرا نسبيا مقارنة مع ادائه في 2010. وتوقع ان ترتفع ايجارات العقار التجاري الذي يتميز بمواقع جيدة ومواقف للسيارات غير مكشوفة بشكل كبير في السنة المقبلة اضافة الى انتعاش جيد لمراكز البيع بالتجزئة والترفيه.