الاتحاد الأوروبي يدرس سبل تحميل الدائنين جزءاً من خسائر إفلاس البنوك

قال مسؤولون أوروبيون أول من أمس إن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا خططا لتحميل الدائنين جزءا من الخسائر الناجمة عن إفلاس أي بنك مدين في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد على تطوير آليات تحمل الدائنين جزءا من الخسائر في حالة عجز أي حكومة مدينة عن سداد ديونها. وقال المسؤولون إن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أطلقت «مشاورات» لنشر مسودة القواعد الجديدة التي تهدف إلى إنهاء استخدام أموال دافعي الضرائب في إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة، كانت الحكومات الأوروبية قد استخدمت مبالغ كبيرة من الأموال العامة لإنقاذ هذه المؤسسات خلال الأزمة المالية عامي 2008 و2009. وأشار بيان أوروبي إلى أنه في هذا السياق تجري دراسة «الآليات الممكنة لتصنيف ديون أي بنك منهار بصورة مناسبة بحيث يتحمل الدائنون جزءا من الخسائر». وأضاف أن الهيئات الرقابية الحكومية هي التي ستحدد نصيب الدائنين من الديون المعدومة للبنوك المنهارة مع إمكانية إعفاء فئات معينة من الدائنين من تحمل جزء من الخسائر. وستطلب المفوضية من كل الأطراف ذات الصلة بهذه القواعد التعليق على هذه المقترحات قبل 3 مارس 2011. وفي محاولة لتهدئة الأسواق شدد المسؤولون على أن هذه الاقتراحات ستطبق فقط على الديون الجديدة وليس بأثر رجعي. ويجب موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على هذه المقترحات حتى تصبح قابلة للتطبيق وهو ما يعني أنها لن تدخل حيز التطبيق قبل 2013.