الخضير: تحضيرات القمة الاقتصادية العربية أبرز أعمال الدورة 80 للمجلس الاقتصادي

قال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية الكويتية عدنان الخضير أمس ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأ أعماله أمس ناقش سير العمل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتابعة مدى التزام الدول العربية الاعضاء بتنفيذ متطلبات المنطقة التي دخلت مرحلتها النهائية اول يناير عام 2005. واضاف الخضير في حديث مع «كونا» أن المجلس بحث العديد من موضوعات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في مقدمتها الإجراءات التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية. وذكر الخضير ان كل السلع ذات المنشأ العربي المتبادلة بين الدول العربية أصبحت معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية مبينا أن المجلس سينظر بتقارير اللجان الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حول تصفية القيود والعوائق غير الجمركية ورسوم الخدمات والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للرسوم الجمركية. وبين الخضير ان المجلس بحث الموضوعات الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة ومنها تفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى انجازات المنظمات العربية المتخصصة وبياناتها المالية. وأضاف ان المجلس ناقش موضوعات دورية اقتصادية منها تقرير الامن الغذائي العربي لعام 2006 وتقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لنفس العام والتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الجاري والخطاب العربي الموحد المقدم للاجتماع السنوي المشترك للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام الحالي. ومن جانبه قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير محمد التويجري في تصريح للصحافيين أمس ان اللجنة ناقشت البنود والمقترحات الواردة من الدول والمجالس الوزارية العربية والمنظمات العربية المتخصصة. واضاف التويجري ان اللجنة ناقشت البرامج والآليات الخاصة بتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة، موضحا ان عددا من المجالس الوزارية العربية المتخصصة عقدت اجتماعا بهدف التحضير لهذه القمة فضلا عن بعض مؤسسات العمل العربي المشترك تقدمت بمقترحات عملية طرحها على القمة. واوضح ان الجامعة العربية اعدت جدولا ملحقا لهذه الالتزامات والمرئيات لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشتها. وقال التويجري ان اللجنة الوزارية ركزت بشكل أساسي على تحديد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التالية ذات الاولوية وهي لاستثمار وتطوير القطاع الإنتاجي والتجارة بما في ذلك الاتحاد الجمركي العربي وتجارة الخدمات والبنية التحتية خاصة في مجالات النقل البري والبحري والجوي وفي قطاع الاتصالات والربط الكهربائي ومجال الصحة والتعليم. وذكر انه تم الاتفاق على أن تكون البرامج والمشروعات المدرجة على أجندة القمة الاقتصادية ذات الأولوية وفق عدد من المعايير منها أن تكون معززة بدراسات وان تكون لها عوائد ملموسة. يذكر ان القمة العربية في الرياض وافقت على عقد قمة عربية تعنى بالمسائل الاقتصادية والتنموية تعقد بالكويت وذلك بناء على مقترح مصري - كويتي مشترك عرض على قمة الرياض.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )