الجراح: دور الشركات العقارية في مشاريع التنمية لايزال دون المستوى المأمول ويحتاج لعلاج سريع

أعلن رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان الاتحاد يستعد لتنظيم مؤتمر ومعرض صناع العقار في دورته الثالثة في 13 فبراير المقبل تحت شعار «اين مستقبل العقا من خطة التنمية؟». وأضاف الجراح أن الاتحاد حريص على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي ثابت منذ عامين وذلك بهدف تحقيق اهداف العقاريين وآمالهم في سوق عقاري نشط لاسيما وانه الجهة المعنية بشؤون قطاع العقار في الكويت. وأوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية تفعيل دور الشركات العقارية في مشاريع التنمية وهو العنصر الغائب حتى الآن وليس له توصيف رسمي من قبل المسؤولين عن خطة التنمية، مبينا أن هذا التجاهل هو ما دفع اتحاد العقاريين لتخصيص مؤتمر هذا العام لهذا الجانب سعيا منه الى تسليط الضوء على مستقبل العقار من مشاريع خطة التنمية والاستفسار عن دور القطاع الخاص فيها لاسيما وان التركيز الاكبر هو على قطاع الانشاءات وشركات المقاولات فقط دون أن يكون للشركات العقارية دور واضح في تلك المشاريع. وعن جلسات المؤتمر قال الجراح أنها ستضم 3 جلسات عمل حيث ستكون الجلسة الاولى عبارة عن جلسة نقاشية بعنوان «دور القطاع الخاص في خطة التنمية» كما ستكون الجلسة الثانية عبارة عن جلسة نقاشية عن «التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص بخطة التنمية» في حين حددت اللجنة المنظمة الجلسة الثالثة من المؤتمر لتكون جلسة نقاشية حول «آلية مشاركة الشركات العقارية بخطة التنمية» في حين سينظم الاتحاد ورشة عمل متخصصة عن «تمويل المشاريع العقارية» في نهاية المؤتمر. وأكد الجراح أن الخطة التنموية تمثل مستقبل الكويت، وشدد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مضيفا أن التحدي الذي يواجه السلطتين التشريعية والتنفيذية هو كيفية العمل على انجاز الخطة. القطاع الخاص وأوضح الجراح أن دور القطاع الخاص في التنمية لايزال دون المستوى المأمول، ويرجع ذلك الى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية، والذي يعبر عنه تراجع مساهمته في توليد الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن تركز نشاط القطاع الخاص في 3 قطاعات فقط وبنسبة 47% من اجمالي الناتج، ومساهمته في الصناعات التحويلية التي لا تمثل سوى 9% من ناتج القطاع الخاص، وضعف نصيب القطاع الخاص من اجمالي الاستثمارات، والذي وصل الى نحو 44% كمتوسط خلال الفترة من 2002 الى 2007. وعن الوضع التنموي الراهن قال الجراح أن هناك تفاوتا ملحوظا في معدل النمو الاقتصادي السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، اذ ارتفع المعدل من 3% عام 2000 الى نحو 10.16% عام 2005، قبل أن يسجل انخفاضا ليصل الى نحو 5.2% عام 2006، ثم إلى 4.4% عام 2007، كما تبين النتائج القطاعية للاقتصاد الكويتي أن القطاعات النفطية هي الأكثر نموا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة نمو تلك القطاعات من 32% عام 2003 إلى 35% عام 2005، ثم إلى 54.5% عام 2007، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي في القطاعات غير النفطية 16%، ويمثل ذلك أقل من نصف متوسط معدل نمو القطاعات النفطية. وأشار الجراح إلى أن التقرير الحكومي نصف السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية قد خصص جزءا لموقف المتطلبات التشريعية التي بلغت 41 متطلبا، مبينا أن التقرير اظهر انه ووفقا للمدى الزمني المحدد حسب المادة الخامسة من القانون، يمثل نسبة ما صدر من قوانين 12.19% من جملة التشريعات، ونسبة ما انتهت الحكومة من إعداده من قوانين وإحالتها على مجلس الأمة يمثل 46.34% أي أن جملة ما تم إنجازه من تشريعات من قبل الحكومة يمثل 58.53% من جملة التشريعات المقترحة والبالغة 41 تشريعا، أما على الصعيد العام، فان الصادر حتى الآن لا يزيد على 12% من جملة التشريعات المطلوبة، علما أن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة 19 مشروع قانون، أي أنها نفذت 46% من المطلوب منها. متطلبات تشريعية وطالب الجراح بألا يكون التركيز في الخطة الإنمائية فقط على المشاريع الإنشائية، بل يجب أيضا أن «نسرع الخطى» في تطوير قوانين رئيسية ذات علاقة مثل قانون الشركات وقانون المنافسة وتطوير البيئة التشريعية المناسبة لمواكبة التطورات التشريعية في العالم إضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث مؤسسات ومخرجات قطاع التعليم لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية في هذا المشروع التنموي. وأشار إلى انه لاتزال هناك استحقاقات تشريعية لخطة التنمية تم انجاز نحو 55% منها ولاتزال هناك نسبة من التشريعات موجودة في جدول أعمال المجلس مع اللجان. وذكر أن خطة التنمية تحتاج الى العديد من المتطلبات التشريعية في المجال الاقتصادي، ومنها قوانين التخصيص، شراكة القطاعين العام والخاص، حماية المنافسة، حماية المستهلك، الشركات التجارية، ضريبة القيمة المضافة، الوكالات التجارية، المشتريات والمناقصات العامة، تنظيم عمليات الاندماج والتوحيد والاستحواذ، تنظيم عمليات الإفلاس، حوكمة الشركات، الصكوك الحكومية، التوريق للتمويل التقليدي والإسلامي، الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ضريبة الدخل الشامل، المشروعات الصغيرة، الطيران المدني، تعديل قانون أملاك الدولة، تعديل قوانين نشاط التأمين، تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتساءل الجراح عن كيفية تحقيق الرؤية الأميرية في استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري؟، موضحا أن تحقيق تلك الرؤية يتطلب العمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق، وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج، ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة، الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وتدعيم وترسيخ النظام الديموقراطي القائم على احترام الدستور، والالتزام به ضمانا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات. وقال الجراح ان المؤتمر قد حظي خلال العامين الماضيين باهتمام كبير وإقبال على المشاركة فيه نظرا لما يقوم به من دور كبير في تقريب وجهات النظر بين العقاريين والمسؤولين بالدولة، فضلا عن الخروج بمجموعة من التوصيات العامة بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص. كما جدد دعم اتحاد العقاريين للجهود التي يبذلها القطاع الخاص لتحقيق التنمية التي تنشدها الكويت لجعلها مركزا ماليا وتجاريا عالميا تحقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير، مشيرا الى أن دور القطاع الخاص مهم وحيوي في الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة وصادق عليها مجلس الأمة. وأوضح أن وجود قطاع خاص كويتي بهذه الفاعلية يدعو إلى التفاؤل الذي فقدناه منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن البيروقراطية والتأخر في اتخاذ القرار وعدم تطوير البنية التحتية التي تحتاجها المشاريع الخاصة والعامة وعدم الاهتمام بالتنمية البشرية والعنصر البشري الكويتي كلها عوامل أحبطتنا خلال المرحلة السابقة. ودعا القطاع الخاص إلى المبادرة والقيام بمشاريعهم المشتركة التي تدعم الرغبة السامية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. وطالب الجراح الشركات العقارية بمختلف فئاتها المشاركة في الدورة الجديدة من المؤتمر نظرا لأهمية هذا الحدث في توصيل رسائل مباشرة إلى الجهات الحكومية، وهو ما يساهم في حل مشاكل العقاريين.