الشمالي يترأس وفد الكويت في الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي العربي بشرم الشيخ

يترأس وزير المالية مصطفى الشمالي وفد الكويت في الاجتماع التحضيري الذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اليوم بمناسبة استضافة مدينة شرم الشيخ للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانية خلال الفترة من 16 حتى 19 يناير الجاري. وذكرت وزارة المالية في بيان لها أن الاجتماع التحضيري للقمة العربية سيعقد بمشاركة وزراء المال والاقتصاد العرب والمديرين العامين لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك.وأوضحت الوزارة أن المجلس سيبحث خلال اجتماعه العديد من موضوعات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية الأولى التي عقدت بالكويت في يناير 2009 خاصة مبادرة صاحب السمو الأمير بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي والتي دخلت حيز النفاذ بإقرار اللائحة التنظيمية في أكتوبر الماضي وبمساهمة 15 دولة عربية.وكانت القمة العربية الدورية التي عقدت في الرياض في شهر مارس عام 2007 أصدرت قرارا دعا إلى عقد قمة عربية تخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وبلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة وذلك بناء على المبادرة التي قدمت من الكويت ومصر بشأن تعزيز العمل العربي المشترك في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وقد عقدت الدورة الأولى للقمة الاقتصادية في الكويت خلال يومي 19 و20 يناير 2009.وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع التحضيري سيبحث أيضا برامج مشروعات الربط الكهربائي العربي والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والمائي ومشروع الاتحاد الجمركي العربي، كما سيبحث الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والبرنامج العربي الرامي إلى الحد من الفقر وتطوير التعليم في الدول العربية.ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن تعرض على المجلس المشروعات المؤهلة الجديدة لدراستها ومن ثم عرضها على القمة العربية ومنها على سبيل المثال مشروع الربط البحري ومشروع ربط شبكات الإنترنت العربية ومبادرة البنك الدولي في العالم العربي.يذكر أن وفد الكويت المشارك في الاجتماع التحضيري سيضم بالإضافة إلى وزارة المالية ممثلين عن وزارة الخارجية. ..والقمة تتجه بقوة نحو العمل بعيداً عن الشعارات القاهرة ـ أ.ش.أ: تتجه القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ الاربعاء المقبل بقوة نحو العمل بعيدا عن الشعارات وذلك انطلاقا من أن الاقتصاد هو السبيل الافضل لنجاح منظومة العمل العربي المشترك.ومن المقرر أن يفتتح الرئيس حسني مبارك أعمال هذه القمة بكلمة شاملة تتناول آفاق التعاون العربي في مختلف المجالات ورؤية مصر لمستقبله، كما يتحدث سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد كونه رئيسا للقمة السابقة. وستشهد القمة العديد من التقارير المهمة يتصدرها تلك التي تتعلق بما صدر عن قمة الكويت والقرارات التي لم تنفذ بعد في اطار متابعتها للقمة الماضية، وهو الملف الذي يتصدر أعمالها وله الاولوية القصوى باتفاق الدول العربية.وسيتناول الملف الاقتصادي للقمة عددا من القضايا المهمة من بينها: سيناريو الازمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاديات العربية في ضوء ما تم تنفيذه من القرار الخاص الذي صدر في القمة الاقتصادية الاولى بمساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والاشراف عليها بل وممارسة الدول العربية لدور أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد عرضت الدول العربية تجاربها في اطار الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات التمويل العربية بالاضافة الى المشاركة الفعالة في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم خطاب عربي موحد أمام الاجتماعات. ويطالب المحللون بضرورة الاستمرار في تشجيع الشركات الاقليمية العربية خلال القمة القادمة، باعتبارها عنصرا ايجابيا للتعاون العربي المشترك والانطلاق نحو العالمية، فالظروف مهيأة لان تلعب هذه القمة دورا مهما في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي حيث هناك اقتناع من معظم الدول العربية بأهمية هذا التعاون بل ان معظمها بدأ عمليات الاصلاح الاقتصادي والاتجاه نحو السوق الحر. ومع اقتراب اجتماعات القمة الاقتصادية الثانية يأمل المحللون ازالة أسباب تعثر التعاون الاقتصادي العربي حيث ان هناك فرصا كبيرة ومناخا ايجابيا يتمثل في مشروعات البنية التحتية وما تمثله من فرص واعدة للاستثمارات العربية المشتركة، حيث أكدت الشركات العربية أن الربح في الاستثمارات في المنطقة العربية هو الاعلى من دول العالم الآخرى والتي وصل حجم الاستثمارات فيها الى 20 مليارا خلال السنوات العشر الاخيرة بعد أن كانت لا تتجاوز مليارين، وهذا شيء ايجابي يجب أن يستثمر عليه خلال القمة المقبلة. وفي هذا الاطار، جاءت أول مبادرة مصرية لزيادة دور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي من خلال لقاء موسع لكبريات الشركات العربية في 29 ديسمبر 2010 من مصر ودول الخليج والمغرب العربي والاردن وسورية بهدف وضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة هذه الاستثمارات. وستعرض هذه الرؤية على الملوك والرؤساء العرب خلال القمة الاقتصادية المقبلة لتوفير الغطاء السياسي والتشريعي الملائم لاطلاق مبادرة عملية وواقعية لدفع التكامل الاقتصادي العربي، وذلك من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص في زيادة الاستثمارات العربية المشتركة والتجارة البينية العربية. وهذه المبادرة التي انطلقت من مصر يقودها القطاع الخاص بمشاركة 28 شركة عربية كبرى تبلغ استثماراتها 500 مليار دولار، فالمبادرة التي قبلتها هذه الشركات عبارة عن انشاء كيان يمثل الشركات العربية الكبرى التي تعمل في أكثر من دول عربية ولها مشروعات ترتبط بمنظومة الاقتصاد العربي وهذا الكيان له مثيل في أوروبا وهو بمثابة تجمع يضم أكبر 45 شركة أوروبية تجتمع سنويا مع رؤساء ومسؤولي الدول والمفوضية الاوروبية.