«المشتركة» تستعد لدخول أسواق جديدة بمنطقة الخليج وتوسيع عملياتها في قطر

عبدالحليم: 508.6 ملايين دينار القيمة الإجمالية لمشاريع تقوم الشركة بتنفيذها حالياً داخل الكويت وخارجهاأعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عن رعايتها للمنتدى، وبهذه المناسبة قال نائب العضو المنتدب للرقابة وشؤون المساهمين في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات د.نبيل عبدالحليم ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية ستسمح لشركات المقاولات بالاستفادة من تنفيذ المشاريع التنموية (المشاريع الإسكانية ـ مشاريع الطرق والجسور والخدمات والبنية التحتية ـ مشاريع قطاع النفط ـ مشاريع المياه والطاقة)، ومع توجه الحكومة لتنفيذ الخطة، فمن المؤكد وجود تنافس بين شركات المقاولات المحلية بما فيها المجموعة المشتركة، مؤكدا أن الشركة لديها مركز مالي قوي يؤكد ملاءتها المالية لتنفيذ مشاريع خطة التنمية، كما أن الشركة بقدراتها وإمكانياتها الحالية قادرة على تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن نطاق أعمالها سواء بجهودها الذاتية أو من خلال التحالفات واتفاقيات الشراكة مع الجهات التي تتعامل معها حاليا وهي شركات كورية وصينية وإماراتية وشركات عالمية أخرى. وأكد أنه ومن واقع اهتمام الشركة بتنفيذ مشاريع التنمية وبصفتها من كبرى شركات المقاولات في الكويت ومن منطلق إيمانها بتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وفي سبيل التعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالتنمية، وكذلك شركات ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك المحلية المهتمة بخطة التنمية، فقد قررت رعاية هذا الحدث الهام وذلك بهدف تبادل الأفكار وإبراز التحديات التي تواجه شركات المقاولات المحلية ووضع السبل اللازمة لإزالة العوائق والمسببات والعوامل التي تؤثر على مساهمتها في هذه الخطة ومناقشة واقتراح وسائل الدعم المطلوبة من الحكومة ومن البنوك المحلية لتنفيذ خطة التنمية. وحول رؤية الشركة لخطة الكويت التنموية الجديدة، قال عبدالحليم انه وحسب الأرقام المعلنة فإن حجم الإنفاق على خطة التنمية يقدر بحوالي 130 مليار دولار (حوالي 37 مليار دينار) مما سيفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي لتنفيذ المشاريع الواردة فيها من خلال شركات المقاولات المحلية أو تحالفات هذه الشركات مع شركات عالمية متخصصة الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي. وذكر أن قطاع المقاولات المحلي يحتاج إلى دعم وإلى إعطائه الفرصة للدخول في مثل تلك المشاريع إما بالمشاركة مع الشركات العالمية أو بوضع الأنظمة والقوانين التي تلزم الشركات العالمية بمنح حصة مناسبة من هذه المشاريع لشركات المقاولات المحلية المؤهلة مع ضرورة تدخل الحكومة لتشجيع البنوك على تمويل مشاريع الخطة التنموية بحيث سينعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد الوطني للكويت. وأوضح عبدالحليم أن القيمة الإجمالية لمشاريع المجموعة المشتركة التي تقوم بتنفيذها حاليا قد بلغت حوالي 508.6 ملايين دينار تتضمن 356.6 مليون دينار لمشاريع داخل الكويت وما يعادل 100.9 مليون دينار لمشاريع في قطر وما يعادل 51.1 مليون دينار لمشاريع يقوم بتنفيذها فرع الشركة في أبوظبي. وأشار إلى أن الشركة تنوي دخول أسواق جديدة في 2011 مثل السعودية وسلطنة عمان، وذلك من منطلق أنها أسواق واعدة للاستثمار، هذا إلى جانب التوسع في عملياتها في قطر التي تخطط لإنفاق حوالي 100 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية قبل إعلان الفيفا لاستضافة قطر لكأس العالم في العام 2022 وهو ما يشجع على الإسراع في تنفيذ المشاريع بالتزامن مع الرؤية الطموحة لقطر في العام 2030 والتي تهدف إلى تحديث الدولة. وأكد أن «المجموعة المشتركة» لديها مركز مالي قوي ولديها جهاز فني وإداري على أعلى مستوى يقوم بإدارة المشاريع مهما بلغ حجمها بكفاءة كبيرة اعتمادا على برامج متخصصة في إدارة المشاريع والتخطيط ومراقبة التكاليف والرسم الهندسي والحسابات المالية وتخزين المواد، كما لديها مصانع لإنتاج الخلط الجاهز والاسفلت وأسطول ضخم من المعدات والآليات مما يجعل الشركة مستعدة للمشاركة بحجم كبير في مشاريع التنمية الاقتصادية، هذا إلى جانب تحالفات مع شركات عالمية ذات سمعة طيبة وإمكانيات فنية ومالية لتنفيذ مشاريع ضخمة مثيلة للمشاريع الخاصة بخطة التنمية، مبينا أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت 60 فلسا للسهم وتوزيع أسهم منحة مجانية بلغت 10% عن السنة المالية 2008 وكذلك توزيع 65 فلسا نقدا للسهم وتوزيع أسهم منحة مجانية بلغت 10% عن السنة المالية 2009.