الرشيد: «نفط الكويت» تبدأ في تأهيل واستدعاء الشركات المشرفة على معالجة البحيرات النفطية

أحمد مغربي أعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نفط الكويت سامي الرشيد عن بداية تأهيل واستدعاء الشركات العالمية التي ستشرف على معالجة البحيرات النفطية الناتجة عن الغزو العراقي الغاشم على الكويت. وأوضح الرشيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مركز الحبارى بالشركة ظهر أمس ان هذه هي البداية لتأهيل واستدعاء الشركات العالمية لتقديم خبراتها في الإشراف على المقاولين الذين سينفذون عملية اعادة تأهيل تربة البحيرات النفطية المنتشرة في دولة الكويت كمخالفات للغزو الغاشم. وبين الرشيد انه بعد إتمام عملية التأهيل سيتم طرح مناقصة عامة تتنافس عليها الشركات التي تم تأهيلها ومن ثم سيكون لنفط الكويت الشركة المشرفة على هذا المشروع وضع وثائق المناقصات اللازمة لإعادة تأهيل التربة في الكويت الى ان يتم التخلص من البحيرات النفطية بطريقة بيئية ملائمة وآمنة. ولفت الى ان شركة نفط الكويت دخلت كطرف رئيسي في معالجة التربة بعد توقيع مذكرة تفاهم خاصة بهذا الشأن مع الهيئة العامة للتعويضات في نهاية أغسطس الماضي تحدد بموجبها المسؤوليات بين الطرفين، موضحا ان شركة نفط الكويت ستساهم في اعادة تأهيل التربة من خلال المقاولين المتخصصين في هذا المجال. وفيما يتعلق بمساحة البحيرات النفطية جراء الغزو العراقي الغاشم قال الرشيد انها كبيرة جدا وتقدر بحوالي 60 مليون متر مكعب ومنتشرة بين حقول النفط الكويتية في معظم الحقول تقريبا، لافتا الى ان خطوات تأهيل الشركة المشرفة سيتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وذكر الرشيد انه في السابق قامت شركة نفط الكويت بإجراء بعض التجارب في البحيرات الصغيرة التي تحتوى على كميات نفطية قليلة وتم تحقيق نجاحات فيها، نافيا ان تكون الشركة قامت بمشروع كامل لمعالجة البحيرات النفطية، مشيرا الى ان ما تم فعله بعد الغزو هو شفط النفط المتواجد في هذه البحيرات واستغلاله بالشكل الأمثل. وأضاف الرشيد قائلا: «نتحدث الان عن معالجة التربة ونقطة الارتباط الوطنية شكلت ما يطلق عليه بالمجموعات الميدانية المشتركة مع كل الجهات المعنية وشاركنا معهم في كل الخطوات كون دور الشركة إشرافيا بينما حصلت الأمم المتحدة على تقارير نصف سنوية تحتوي على كل التطورات وما يتم انجازه على ارض الواقع». وأشار الرشيد الى ان شركة نفط الكويت عملت مع عدة مجموعات في السابق للتعامل مع الأضرار البيئية الناتجة عن حرب 1990، حيث أجريت تجارب ميدانية ونجحنا في اعادة تأهيل مناطق من الصحراء المتأثرة التي تقدر مساحة التربة الملوثة منها بما يعادل 60 مليون متر مكعب. وبين انه تم تخصيص مبلغ يقارب الـ 3 مليارات دولار من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمشروع اعادة تأهيل البحيرات النفطية وذلك حسب قرارات اللجنة رقم 258-212-234-235-248 لافتا الى ان الموعد النهائي المحدد لتقديم الطلبات كان 19 يناير2011 ولكن تم تمديد الفترة. من جانبه، كشف مدير مشروع نقطة الارتباط الوطنية الكويتية التابعة للهيئة العامة للتعويضات د.رضا الحسن عن توجه شركة نفط الكويت لإعادة اعمار المنشآت النفطية بعد الحرائق والدمار الذي لحق بها خلال غزو العراق للكويت، مشيرا الى ان نفط الكويت تقف مع اللجنة المركزية لإعادة تأهيل البيئة متخذة على عاتقها مسؤولية تنفيذ برامج اعادة تأهيل مناطق البحيرات النفطية ومعالجة التربة الملوثة، كما اتسعت قدراتها لكي تشمل معالجة التلوث خارج مناطق امتيازها وهي الخنادق التي كانت ممتلئة بالنفط في شمال الكويت. وأشار الى انه تم اتباع هذا النهج في تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة، حيث قامت وزارة الدفاع بمسؤوليات الكشف عن المتفجرات والذخائر في جميع مناطق عمليات تأهيل البيئة كما قامت وبالاعتماد كليا على قدراتها البشرية والمالية بإعادة تأهيل موقع أم الرس الذي كان يستخدم للتخلص من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة. وبين ان وزارة الكهرباء والماء تقوم برئاسة المجموعة الفنية المشتركة لإعادة تأهيل حقول المياه الجوفية العذبة وذلك بمشاركة الهيئة العامة للبيئة وممثلي نقطة الارتباط الوطنية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثرة السمكية التي تقوم بالدور الرائد في اعادة تشجير المناطق المعاد تأهيلها. ولفت الحسن الى ان طول فترة التخطيط للمشاريع كان محل تساؤل بعض الجهات داخل الدولة ومن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والمراجعين المستقلين، مبينا ان طول الدورة المستندية والحرص على مشاركة جميع الاطراف المعنيين بالرقابة المالية والإدارية كان ابرز الأسباب وراء التأخير.