عقبات في طريق خطط تونس لجعل العملة قابلة للتحويل

قال محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كامل النابلي امس ان تونس التي تخوض غمار فوضى سياسية تراجع خطتها للجوء الى اسواق الدين الدولية إلى حين تحسن تصنيفاتها الائتمانية وان موعد جعل العملة المحلية الدينار قابلة للتحويل الكامل قد يتأجل أيضا. وقال النابلي للصحافيين انه بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي «قررنا مراجعة العودة الى اسواق الديون الدولية حتى تتضح الأمور وبعد ان نعود الى مستويات التصنيف السابقة». وكانت تونس تعتزم اقتراض نحو 3.8 مليارات دينار (2.7 مليار دولار) في عام 2011 لتغطية عجز الميزانية ورد دين عام قيمته 2.3 مليار دينار. وقال النابلي في وقت لاحق لـ «رويترز» ان حكومته تدرس تأجيل الموعد النهائي المزمع في عام 2014 لتصبح العملة المحلية الدينار قابلة للتحويل بشكل كامل. وسئل النابلي على هامش مؤتمر صحافي هل سيتم الوفاء بالموعد النهائي فقال «انه صعب.. صعب. وقد يتم تأجيله». ويوم الأربعاء خفضت موديز انفستور سرفيس تصنيفها الائتماني لتونس إلى (Baa3) من (Baa2) وقالت إنها قد تعاود خفضه بسبب انعدام الاستقرار بالبلاد والاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وقالت تونس في نوفمبر انها ستعود الى اسواق الدين الدولية في اوائل عام 2011 للمرة الاولى في عامين لمساعدة الحكومة على زيادة الانفاق العام 5% العام القادم مع ابقاء عجز ميزانيتها دونما تغير تقريبا عن مستواه في عام 2010. وتعتمد تونس اعتمادا كبيرا على السياحة والصادرات المصنعة الى البلدان الاوروبية.