دراسة: مشكلات تعترض إصلاحات سوق العمل في البحرين

كشفت دراسة ان إصلاحات سوق العمل التي تهدف الى خفض العمالة الأجنبية في البحرين مازالت تعترضها مشكلات، مشيرة الى استمرار زيادة الطلب على اليد العاملة الأجنبية. وقالت الدراسة التي أعدتها ونشرتها إحدى الصحف البحرينية ان العمال الأجانب مازالوا «خيارا مفضلا لأرباب العمل لأنهم أقل كلفة من البحرينيين». ونسبت الدراسة هذا الوضع الى ان «فجوة الأجور اتسعت بين العاملين الأجانب والبحرينيين من 100 دينار لدى بدء التطبيق العملي لمشروع الإصلاحات في 2006 الى 240 دينارا». ونقلت الصحيفة عن اقتصادي بحريني قوله ان «فجوة الرواتب تعود الى ان الرسوم لم ترفع بالمستوى المؤثر بحيث يغير من التكلفة وبالتالي يغير من سلوك رجال الاعمال». وبدأت البحرين قبل سنوات إصلاحات طموحة لسوق العمل بهدف الحد من الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية والقضاء على البطالة بين البحرينيين التي بلغت نسبتها 3.6% في سبتمبر 2010 مقابل 4.1% في سبتمبر 2009، وفق أرقام نشرها الجهاز المركزي للمعلومات. وقد أصدرت اعتبارا من 2006 تشريعات أنشئت بموجبها «هيئة تنظيم سوق العمل» وصندوقا للعمل (تمكين). كما ألغت نظام الكفيل في 2008 وفرضت رسوما شهرية على أرباب العمل تبلغ 10 دنانير بحرينية (26 دولارا) تذهب لصندوق العمل لتدريب وتأهيل البحرينيين في وظائف ذات قيمة مضافة وأجور مجزية. وأصدرت البحرين في 2008 قانونا للتأمين ضد التعطل فريد من نوعه في البلدان العربية يتم تمويله من الشركات والوزارات بنسبة 1% عن كل عامل وموظف. ويقضي هذا القانون بصرف رواتب للعاطلين عن العمل قبل حصولهم على أي وظيفة. كما دشنت برامج لتوظيف العاطلين من الجامعيين استهدف تأهيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. وقال الاقتصادي الذي لم تكشف الصحيفة اسمه ان «القطاع الخاص مازال يفتقد لأي حافز لتطوير الإنتاجية» التي «ما تزال تمثل مشكلة كبرى تواجه مشروع إصلاح سوق العمل»، على حد قوله. وتابع ان «مشكلة التستر التجاري او ما يعرف في البحرين بتأجير السجلات ومشكلة استخدام عمال غير شرعيين تمثلان ضغوطا كبرى على صغار رجال الاعمال وتدفعهم الى الخسارة». ويشير هذا الخبير بذلك الى الاحتجاجات التي يقوم بها بعض رجال الاعمال الصغار والمتوسطين للمطالبة بالقضاء على ظاهرة تأجير السجلات والعمالة السائبة. ونقلت الصحيفة عن الخبير قوله «بالنسبة لأولئك الذين يديرون أعمالهم بأنفسهم ويلتزمون القانون، فإن ظاهرة تأجير السجلات تنافسهم بشكل غير عادل بل وتنهكهم الى ابعد الحدود». وأكدت الدراسة التي نشرتها الصحيفة في ملف خاص عن سوق العمل ان «3 قطاعات اقتصادية هي الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة والصيانة» هي «الأسرع نموا في سوق العمل في البحرين». وأوضحت ان هذه القطاعات «وفرت حوالي 16 ألف وظيفة في 3 اشهر ذهبت غالبيتها الساحقة للعمال الأجانب». وكانت البحرين بدأت إصلاحاتها بعد ان حذرت دراسة من ان عدد العاطلين عن العمل سيرتفع الى 70 ألفا في 2014 ما لم يتم إجراء إصلاحات اقتصادية وإصلاح لسوق العمل وإصلاح للتعليم.