«نخيل العقارية» تعتزم طرح 6 مشاريع تجارية في دبي

كشف رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية علي راشد لوتاه، أن الشركة تعتزم طرح 6 مشاريع تجارية جديدة في دبي على شكل مراكز تسوق ومحال تجزئة لخدمة التجمعات الجديدة ضمن المشاريع التي سيتم إنجازها خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة. وبين أنه سيتم تطوير هذه المشاريع من خلال موارد الشركة الذاتية والمجمعة عن طريق العوائد التي تجنيها من رسوم الخدمات والإيجارات وعمليات التحصيل للدفعات المترتبة على المستثمرين مقابل الأراضي والوحدات العقارية المبيعة مسبقا، أو من خلال تمويل تجاري في حال تم الحصول عليه بسعر مناسب. وشدد لوتاه على أنه ليس لدى «نخيل» التي تتخذ من دبي مقرا لها أي تصور أو تفكير لبيع أصول عقارية تملكها في الوقت الراهن، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الشركة قد ألغت أو تعتزم إلغاء مشاريع تطويرية. وأكد رئيس «نخيل»، في حوار مع إحدى الصحف الإماراتية أن الشركة لا تجري أي مفاوضات أو نقاشات مع جهات مصرفية لترتيب قرض مجمع أو تمويل في الوقت الراهن، وأن الدخول في مثل هذه الأمور، في حال ثبت وجود حاجة له، سيكون في الوقت المناسب الذي تراه الشركة. وأشار إلى أن استئناف شركات المقاولات الأعمال الإنشائية في مشاريع «نخيل» التطويرية والحصول على موافقة أكثر من 91% من إجمالي مطالبات الدائنين التجاريين بالإضافة إلى سداد 3.9 مليارات مليار درهم من أصل 4 مليارات درهم يعد تأكيدا على عودة مياه الشركة إلى مجاريها. وأوضح لوتاه أنه تم الاتفاق مع شركائنا المقاولين على سداد المطالبات المستقبلية خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المطالبة، مؤكدا أن هذا الاتفاق لم يكن ليرى النور لولا الدعم الذي تلقته «نخيل» من حكومة دبي. واشار إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار، خلال مفاوضات الشركة مع المقاولين، الظروف التي يفرضها الوضع العام للسوق المحلي من حيث تكلفة أسعار البناء وتراجع المواد الأساسية والتي تشكل محورا مهما بشأن إعادة تسعير تنفيذ المراحل المتبقية من المشاريع الآنية، والجدير بالذكر أنه تم الاتفاق حول جدول الدفعات الآجلة مع المقاولين وذلك بالاعتماد على ربطها بنسب الإنجاز. ووصف لوتاه مواقع مشاريع «نخيل» قيد التطوير ضمن خطتها قصيرة الأمد بخلية النحل في ظل عودة الحياة ودورة العمل إلى طبيعتها السابقة، حيث يعمل في هذه المواقع أكثر من 9000 عامل، وهذا العدد مرشح للارتفاع حسب متطلبات العمل وتسارع وتيرته مع مرور الزمن لإنجازها في الوقت المقرر. وكشف أن «نخيل» ستقوم بتسليم نحو 7677 وحدة عقارية حتى الأشهر الأولى من العام المقبل، 2012 والذي يصادف الانتهاء من خطة تنفيذ هذه المشاريع، وذلك ضمن الجدول الزمني الجديد لتنفيذ المشاريع قصيرة الأمد الذي تتراوح مدته بين 12 و18 شهرا وفقا لخطة إعادة الرسملة التي وصلت إلى مراحلها النهائية. وأضاف «نخيل تركز حاليا على إشراك المقاولين في مشاريع على المدى القصير، وسيتم الانتهاء من بعض المشاريع على المدى القصير في 2011 ونحن نتوقع أن يتم تسليم جميع المشاريع على المدى القصير في وقت مبكر من منتصف عام 2012». وكشف لوتاه، أن الشركة نجحت في الحصول على موافقة أكثر من 91% من الدائنين التجاريين ضمن خطة إعادة الهيكلة، وأنه يجري حاليا تقييم ودراسة مطالبات أخرى إضافية للوصول إلى نسبة النصاب المحددة والبالغة 95%، للبدء بإصدار 60% من مطالبات الدائنين على شكل سندات بفائدة 10% تدفع بشكل نصف سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي 2011، كما أنجزت الشركة سداد ما يزيد على 3.9 مليارات درهم نقدا من أصل 4 مليارات درهم. وبين أنه ليس لدى «نخيل» أي تصور أو تفكير لبيع أصول عقارية تملكها في الوقت الراهن، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الشركة قد ألغت أو تعتزم إلغاء مشاريع تطويرية، ولكنها بصدد إطلاق ستة مشاريع تجارية جديدة على شكل مراكز تسوق ومحال تجزئة لخدمة التجمعات الجديدة ضمن المشاريع التي سيتم إنجازها خلال الأشهر المقبلة، ومنها «جميرا سنتر» وتوسعة وتحسين كل من «ابن بطوطة مول» و«دراغون مارت». وأضاف أن نسبة البيع في المشاريع التي تخضع لخطة قصيرة الأمد يبلغ 100%، أما على صعيد المشاريع ذات الأجل الطويل، فهي في طور النظر والدراسة، ولكنها ستنتقل إلى مرحلة أكثر فاعلية بعد الانتهاء من المشاريع ذات الأولوية. «دبي العالمية»: ليس هناك ضغط من حكومة دبي لبيع أصول قال أنيل واتس مدير العمليات في موانئ دبي العالمية انه «ليس هناك ضغط» من حكومة دبي على الشركة المتخصصة في تشغيل الموانئ لبيع أصولها من أجل سداد ديون. وقال واتس للصحافيين على هامش مؤتمر في دبي «ليس هناك ضغط من دبي لنبيع أصولا. لسنا مجبرين على فعل أي شيء». وقالت موانئ دبي العالمية العام الماضي انها تعتزم بيع عملياتها في استراليا لشركة الاستثمار المباشر سيتي انفراستراكتشر انفستورز في صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار في إطار سعيها لخفض ديونها. وقال واتس «كان هذا قرارا يتعلق بالعمل»، ولم يخض في تفاصيل.