«اتحاد الصناعات» للفهد: حان الوقت لاستخدام المنتج الوطني في المناقصات الحكومية

خاطب اتحاد الصناعات الكويتية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد بخصوص المنتجات الوطنية ومدى الأثر على تفعيل القرار الخاص بإعطائها الأولوية في المشتريات الحكومية. وأكد الاتحاد في كتابه الموجه إلى الفهد، على أن الدولة تسعى إلى تحقيق الصالح العام وتحرص على دعم المنتج الوطني ومساندته داعيا إلى تطبيق ما أصدرته الدولة من قرارات وقوانين تتعلق بدعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية في جميع عقود مشتريات وتوريدات الجهات والمؤسسات الحكومية. وقدّم الاتحاد اقتراحا بشان استخدام المنتج الوطني في المناقصات الخاصة بالوزارات والمؤسسات والشركات التابعة لها في عقود الإنشاء والتوريد والمشتريات بدلا من تطبيق نسبة الأفضلية مع تقيد هذه المصانع بمواصفات أوامر التوريد ومتطلبات تنفيذ المشاريع. وأوضح الاتحاد أن الكثير من تلك القرارات المتعلقة بحماية المنتج الوطني وإعطائه الأفضلية عن المنتجات المستوردة من الخارج غير مطبقة على أرض الواقع وذلك لعدم وجود آلية منضبطة للمفاضلة في قيام الجهات الحكومية بتنفيذ القرارات الخاصة بتطبيق نسبة 10% للمنتج الوطني وباقي القرارات بالرغم من إثبات العديد من الوقائع التي تثبت عدم حقيقة المستندات التي تقدم من قبل الشركات التي تقوم باستيراد المنتجات المماثلة والتلاعب في الأسعار الأمر الذي يؤدي إلى تفريغ القوانين والقرارات من محتواها القانوني مما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع الوطنية في وقت تنادي فيه الحكومة بمساعدة القطاع الخاص وإشراكه مع الدولة في خطط التنمية وإقامة العديد من المشاريع الحيوية لمصلحة الاقتصاد الوطني. فقد نصت المادة (43) من قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 المعدلة بالقانون (18) لسنة 1970 وكذلك المراسيم والقرارات اللائحية المنظمة له على إعطاء جهة الادارة حق التعاقد مع أرخص عطاء مقدم من منتجات محلية يكون متماشيا مع متطلبات ووثائق المناقصة إذا لم يزد سعره على أقل العطاءات في ذات المناقصة وتكون مماثلة ومستوردة من الخارج بنسبة 10% من سعر هذا العطاء. كما قام وزير التجارة والصناعة بإصدار القرار رقم (6) لسنة 1987 والذي ألزم بموجبه بإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، كذلك صدر القرار رقم (55) لسنة 2000 في شأن التحقق من إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والقرار رقم (282) لسنة 2000 والذي تضمن الجزاءات المنصوص عليها في حالة مخالفة تنفيذ القرارات سالفة البيان. كذلك قام مجلس الوزراء الموقر بإصدار القرار رقم (9) لسنة 1985 والقرار رقم (6) لسنة 1986 والقرار رقم (15) لسنة 1987 وجميعها تصب في نفس المضمون وهو إعطاء الاولوية من المشتريات للمنتج الوطني بالإضافة إلى صدور المرسوم رقم (259) لسنة 2003 والخاص بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ أحكام الأولوية المقررة للمشتريات الحكومية وكذلك مشتريات الهيئات والمؤسسات العامة للمنتجات الوطنية وأعطى اللجنة متابعة الجهات في تنفيذ هذه القرارات.