وزارة العمل السعودية تسعى لتوفير 3 ملايين وظيفة ذات رواتب مرتفعة

كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه عن أن وزارته تطمح إلى توفير 3 ملايين وظيفة في سوق العمل بالمملكة ذات رواتب مرتفعة، وأنها تسعى لأن يكون الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال، مشيرا إلى أن معدل البطالة في المملكة بلغ 10% خلال العام الماضي 2010. وقال في كلمته أمام منتدى التنافسية الدولي ان الإحصاءات تشير إلى أن التعداد السكاني في المملكة للعام الماضي بلغ 19 مليون نسمة، منهم 4.5 ملايين في سوق العمل، مشيرا إلى أن المعلومات لاتزال غير دقيقة في سوق العمل المحلي، وأن وزارة العمل تسعى لتحسين هذه الإحصاءات خلال الفترة الحالية. سوق العمل وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض السعودية، أن هناك تحديا كبيرا يتمثل في أن عدد العاملين والمهيئين حاليا لسوق العمل يبلغ 4.5 ملايين، وفي عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى 10 ملايين عامل، وبالتالي سيكون هناك تحديان: الأول يتمثل في الزيادة الكبيرة في عدد السكان، إضافة إلى الأعداد المتزايدة في سوق العمل. وأشار إلى أنه يجب أخذ الخطوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، لأنه من المتوقع انخفاض الرواتب في القطاع الخاص في ظل وجود ما يقرب من 10 ملايين مقيم «غير سعودي» يعملون في المملكة. وفي السياق نفسه، أبرز وزير العمل العديد من الخطوات التي يجب أن يجابه بها تحديات سوق العمل عبر التركيز على الوظائف المراد سعودتها، مشيرا إلى عدم حرص الدولة على سعودة وظائف العمالة المنزلية، وكذلك الوظائف ذات الراتب المنخفض التي تتراوح بين 1000 و1500 ريال. وقال إنه يجب السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب الـ 1500 ريال وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولد وظائف بديلة ذات أجر أعلى وتولد في الوقت نفسه وظائف للسعوديين، ضاربا مثلا بسنغافورة عندما تم وضع حد أدنى للمهارة بدلا من وضع حد أدنى للأجور. العمالة الأجنبية ولفت فقيه إلى أهمية زيادة مشاركة السعوديين في سوق العمل، وإتاحة الفرصة للمرأة للعمل بشكل أكبر، وبالتالي سيقل اعتمادنا على العمالة الأجنبية وعملها بالطبع سيتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأبان أن استراتيجية وزارته تكمن في البحث عن النوعية في التوظيف، وقال إنه بدلا من الضغط على القطاع الخاص لسعودة الوظائف فإنه يجب توفير حزمة من الحوافز والتشجيع، مع ضرورة توفير شرط السعودة والتأمينات، مع أهمية السعي الى أن تكون الشركات التي حققت نسبة السعودة مهيأة للربح أكثر. وألمح إلى أنه للتأكد من زيادة الرواتب لابد من تطوير كفاءة الموظفين من خلال التعليم والتدريب الأمثل واستخدام الأساليب الإدارية الأفضل. وقال فقيه إن وزارة العمل تسعى لإعداد نظام حوافز وتقديم مزايا للسعوديين مع أهمية توافر مجموعة من المزايا لأصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، ورفع تكلفة الأجنبي. وعلق على قضية البطالة بقوله «إنه لابد من إيجاد الحلول، ويجب زيادة حرية الحركة في سوق العمل ومعرفة كل شخص لحلوله وواجباته فليس هناك حل سحري»، وأكمل ان الأمر يتطلب الكثير من التعامل والتفكير بشكل يعود بالفائدة على الشباب السعودي بالخير».