الصين تضع في «دافوس» شرطين لإنهاء جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية

حدد وزير التجارة الصيني شين ديمينغ امس شرطين اساسيين لانهاء «جولة الدوحة» لتحرير التجارة العالمية المعلقة منذ 10سنوات. وقال الوزير الصيني امام المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ان الشرط الأول يتطلب تدشين محادثات متعددة الأطراف «ولكن يجب أن تكون واضحة المعالم ومنفتحة الآفاق وشفافة وذات أهداف ملزمة». في حين يبقى الشرط الثاني في ضرورة مراعاة احتياجات الدول النامية وقضايا التنمية مؤكدا اهمية ادارة كل تلك المحاور بشكل احترافي ودون تبادل اتهامات لازالة العوائق التي تقف أمام اغلاق جولة الدوحة. واكد ان كل من الصين والولايات المتحدة وان كانتا لديهما وجهات نظر مختلفة ومواقف لا يتفقان عليها بالضرورة الا ان هناك قواسم مشتركة وهما راغبتان في العمل المشترك لتحسين اقتصاد العالم. وأوضح ان انفتاح الصين على التجارة العالمية قد ساهم في اعادة الانتعاش الى الاقتصاد العالمي، مشيرا الى ازمة الديون السيادية في العالم واستمرار تداول بعض الأوراق السامة في اسواق المال العالمية. كما أشار الى ان انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية كان جيدا بالنسبة للعالم حيث حافظت على وعودها وحققت نمو اقتصاديا تاريخيا تزامن مع زيادة الناتج القومي الخام وانخفاض البطالة. وأوضح ان الانفتاح الاقتصادي في الصين قد استقطب 700 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية الى البلاد بينما بلغت استثمارات الصين في العام 60 مليارا في العام الماضي. من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد امس إنه يمكن زيادة حجم صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي إذا اقتضى الأمر لمواجهة أزمة الديون السيادية. ويبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي كيفية استغلال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو بشكل كامل لكن ألمانيا تعارض بشدة زيادة حجم الصندوق بشكل مباشر. وقالت لاجارد في مؤتمر صحافي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي «نعمل على جعل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أكثر كفاءة وأكثر مرونة.. وإذا اقتضى ذلك زيادة حجمه فليكن». وفي كلمته امام المنتدي، قال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر امس إن هناك ثقة متنامية في اتجاه الاقتصاد الأميركي إلى نمو مستدام لكن تراجع البطالة سيظل محدودا جدا. ومن المقرر صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأخير من عام 2010 ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو السنوي 3.5%.. وقال: «ثمة مزيد من الثقة في أن المرحلة الأشد وطأة من الأزمة قد انتهت.. في الولايات المتحدة قطعا وكذلك في العالم». وأضاف «أعتقد أن هناك مزيدا من الثقة الآن في أن لدينا نموا مستداما، إنها ليست طفرة، لن توفر إمكانية تراجع معدل البطالة بشكل سريع». وتواجه الولايات المتحدة وكذلك اليابان ضغوطا جديدة لمعالجة العجز الضخم في ميزانيتها بعدما قالت مؤسسة التصنيف الائتماني موديز إن احتمال أن تفقد تصنيفها (AAA) يزداد وإن كان مازال ضئيلا.