53.2 مليون دينار صافي ربح «الأهلي» في 2010 بنمو 36%

اعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 53.2 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بالمقارنة مع 39.2 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام السابق، محققا زيادة بنسبة 36%، وارتفعت ربحية السهم من 32 إلى 38 فلسا، كما زاد العائد على الأصول من نسبة 1.31% إلى 1.80%، وارتفع العائد على حقوق المساهمين من نسبة 12.19% إلى 13.31%. وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (أي عشرين فلسا لكل سهم) على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات المختصة. وتعليقا على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة البنك يوسف بهبهاني «ان ما حققه البنك الأهلي الكويتي من أرباح في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات الأزمة المالية العالمية واستمرار حالة الركود الاقتصادي، يعتبر إنجازا كبيرا بكل المقاييس ويؤكد تعافي البنك من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية بعد أخذ المخصصات التحوطية الكافية خلال العامين السابقين، ونجاح البنك في زيادة رأسماله بمبلغ 100 مليون في عام 2010. والسبب الرئيسي في تحقيق هذه الأرباح هو السياسة المتحفظة التي انتهجها البنك، وإلى الخطة الإستراتيجية التي تهدف إلى تعظيم الأرباح من الأعمال التشغيلية الأساسية وإلى التحوط في منح التسهيلات الائتمانية مع التركيز على التدفقات النقدية للعميل وقدرته المالية على الوفاء بالتزاماته». وأكد بهبهاني في تصريح صحافي أن الجهود المتواصلة التي بذلتها إدارة البنك وكوادرها في مواجهة الأزمة المالية خلال السنتين الماضيتين وتركيزها على تنويع الاستثمارات والتوسع في الأنشطة التشغيلية وتطبيق أدوات فعالة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى التوسع في شبكة الفروع وإدخال منتجات مصرفية جديدة ذات نوعية عالية تلبي احتياجات العملاء كان لها الأثر الواضح في تحقيق هذه النتائج. وأشاد بهبهاني بأداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك نتيجة للسياسة التي ينتهجها البنك في إدارة محفظته الائتمانية والتركيز على تقليل المخاطر لتدعيم مركزه المالي، مشيرا إلى أن نجاح البنك الأهلي في تحقيق نتائج مالية قياسية ونمو متوازن ومستمر في الأرباح حتى خلال فترة الأزمة المالية قد عزز من ثقة المساهمين في سلامة وضع البنك وقوة مركزه المالي في مواجهة الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة وركز على ارتفاع معدل كفاية رأس المال الذي تجاوز نسبة 25%، وهو يعتبر بذلك من أعلى المعدلات ويعكس القوة المالية للبنك وقدرته على تحمل المخاطر. وعن درجات تصنيف الأهلي عالميا، أشار بهبهاني إلى أحدث تقرير صدر عن وكالة «موديز» لتصنيف البنك الأهلي الكويتي حيث احتفظ البنك بتصنيفه الائتماني العالي A2 بالنسبة لودائع البنك الطويلة الأجل، مع توقعات مستقبلية مستقرة، ويتمتع البنك كذلك بأعلى درجات التصنيف الائتماني من باقي الوكالات العالمية مثل ستاندرد آند بورز وفيتش إيبكا. وأضاف انه نتيجة للمركز المالي القوي للبنك الأهلي، والمعدل العالي لكفاية رأس المال، فقد أصبح البنك جاهزا لتطبيق تعليمات اتفاقية بازل ـ 3. ولفت الى ان البنك يركز على الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير العنصر البشري من خلال استقطاب وتوظيف وتدريب الكفاءات الوظيفية في جميع قطاعات البنك عن طريق أكاديمية الأهلي لدعم عمليات التوسع والنمو، كما يقوم البنك سنويا بإرسال النخبة من موظفيه للتدريب في أفضل الجامعات الأميركية، كما تساعد برامج التدريب التي يوفرها لموظفيه على الارتقاء بإمكانياتهم وحفزهم للعمل لتقديم أفضل الخدمات لعملائهم، لافتا الى ان البنك الأهلي يعتبر من البنوك الرائدة في جذب العمالة الوطنية. واختتم بهبهاني بالتأكيد على استمرار البنك في تطبيق خططه الطموحة بهدف الوصول إلى مركز متقدم بين البنوك الكويتية عن طريق تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتوسع في شبكة فروعه في جميع أنحاء الكويت والتي وصلت إلى 25 فرعا داخليا، بالإضافة إلى فرعين خارجيين في دبي وأبوظبي لتقديم خدمات مصرفية شاملة سواء لعملائه الكويتيين أو عملاء الإمارات العربية المتحدة، معبرا عن تفاؤله بأداء البنك وقدرته على النمو للوصول إلى الأهداف المخطط لها خلال عام 2011، ومؤكدا استعداد البنك لتمويل ودعم الخطة التنموية للدولة وقدرة البنك على تمويل المشاريع الحكومية الكبرى حالما يبدأ التنفيذ.