البنوان: «اتحاد الشركات» عقد لقاءات عدة لإزالة الصعوبات والتحديات أمام شركات الاستثمار

أحمد مغربي قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية أسعد أحمد البنوان ان الاتحاد حريص على أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق رسالته الواضحة والمتمثلة في تهيئة وتوفير المناخ الملائم لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية، مشيرا الى أن الشركات الاستثمارية والخدمات المالية عانت كثيرا جراء الأزمة المالية، ودخلت معالجات متنوعة حتى تعود لسابق وضعها، وقد بذل الاتحاد جهودا كثيفة ومضنية في التواصل المستمر مع جميع المسؤولين ممن يعنيهم هذا الأمر. وأضاف البنوان في كلمته أمام الجمعية العمومية للاتحاد أمس أن مقترحات الاتحاد جاءت منصبة بأهمية التدخل الحكومي لأن ما حدث كان فوق التوقعات والتصورات نتيجة انخفاض قيم الأصول وضعف المنابع التمويلية، وبيّن انه اذا كان هناك عدد من الشركات استطاعت التغلب نسبيا على المشكلة والخروج من عنق الزجاجة، إلا أن هناك عددا آخر من الشركات مازالت تعاني وتحتاج الدعم الرسمي حتى تعود لتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني بجميع الاشكال التنموية. وأوضح البنوان أن وضع السوق والأزمة المالية الاقتصادية أثرت على شركات الاستثمار، لاسيما لأسباب تتعلق بمصادر التمويل، مشيرا الى أن الاتحاد التقى مسؤولين في البنك المركزي واللجنة المالية في مجلس الأمة واللجنة المنبثقة من مجلس الوزراء مقدما لهم جميع الاقتراحات بهذا الأمر. إزالة الصعوبات وأضاف أن هناك لقاءات أخرى جمعت بين الاتحاد مع مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف، وشخصيات أخرى من اجل إزالة الصعوبات أمام شركات الاستثمار، بالإضافة الى أن الاتحاد أقام 9 دورات تدريبية متخصصة خلال العام 2010 وبلـغ عدد المشاركين حوالي 212 مشاركا، فضلا عن إقامة 7 محاضرات وندوات عامة شارك فيها 250 مشاركا، مشيرا الى أن الاتحاد يضم في عضويته 46 شركة استثمارية، مبينا سعي الاتحاد بكل ما يملكه من إمكانيات الى تقديم الجهد الفني والمهني وكذلك اللوجستي للشركات الأعضاء. وقدم أحد الأعضاء استفسارات حول الآلية المقترحة من قبل بنك الكويت المركزي الخاصة بمعالــجة شكاوى عملاء شركات الاستثمار ومراجعتها وتوضيح ملاحظاته حولها، إضافة الى طلب البورصة من شركات الاستثمار معلومات حول ملكية عملائها أسهم في البنوك الكويتية، وكانت هناك وجهة نظر من الاتحاد بعدم ضرورة الكشف عن أسماء العملاء، فضلا عن طلبات بنك الكويت المركزي المستمرة والبيانات الدورية الشبه شهرية المكررة والتي تحتاج الى إدارة خاصة لملاحقة هذه الطلبات ورأي الاتحاد في هـذا الصدد. وجاء رد أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د. رمضان الشراح بأنه تمت إقامة ندوة حول إنشاء وحدة لشكاوى الاستثمار، وتمت إضافة المقترحات التي جاءت في الندوة، بالإضافة الى رأي الاتحاد وتم تقديمها الى بنك الكويت المركزي، وعلق البنوان على ما يخص طلبات بنك الكويت المركزي المتكررة، قائلا سنرتب لعقد لقاء لتوضيح هذا الشأن مع المركزي، إضافة الى ترتيب لقاءات أخرى مع اتحــاد المصارف والمركزي لتوضيح رأي الاتحاد وشركاته حول طلب الكشف عن أسماء عملائها وملكيتهم في البنوك الكويتية، بالإضافة الى أمور أخرى. واتفق البنوان مع رأي أحد الأعضاء على ضرورة أن يتجه المركزي الى تخفيف الشروط الائتمانية الخاصة بتمويل شركات الاستثمار، لاسيما أن هناك شركات ذات ملاءة تستحق التمويل، مشيرا الى أن معالجات مشكلة التمويل وفق قانون الاستقرار تقتصر على الأنشطة المنتجة مثل المصانع وشركات التأجير، واصفا القانون بأنه عاجز. ولفت الى أن اللقاءات المقبلة مع المسؤولين في هذا الصدد ستناقش هذا الامر، موضحا أن مع مرور الوقت سيكون هناك انخفاض في قيمة الأصول، والذي سيؤثر بالتبعية على الوضع الاقتصادي مادامت الحكومة هي الضامنة لأموال هذا القطاع. من جانبه أوضح أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د. رمضان الشراح أن هناك مشاكل تواجه الشركات، منها انعدام المنابع التمويلية وانخفاض قيم الأصول، منبها الى ان الاتحاد مازال يتابع مع المعنيين في هذا الأمر لتذليل وتخطي الصعوبات. ولفت الى ان آلية تمويل خطة التنمية لم تتبلور حتى الآن، متمنيا ان يكون لشركات الاستثمار نصيب في هذه الخطة. وعن تصنيف الشركات حسب قيمتها السوقية وإنشاء سوق ثالث قال الشراح ان الاتحاد قابل منذ فترة مدير سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف، موضحا أن هناك آلية سيقدمها الاتحاد في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة، مضيفا ان الاتحاد أبدى وجهة نظره حول معالجات بعض الثغرات في قانون هيئة سوق المال والتي ستخرج بها اللائحة التنفيذية. وأضاف الشراح قائلا: «عندما تنتهي هيئة أسواق المال من اللائحة التنفيذية للقانون سوف تكون الأمور واضحة بشكل كبير لجميع القطاعات المعــنية بهذا الأمر»، وقال الشراح دون الخوض في تفاصيل أن الاتحاد قدم رؤية مكـتوبة لصالح الشركات وخدمتــها دون أن يوضح ما هي هذه الرؤية وتـفاصيلها. الجمعية العمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية بكامل نصابها على التقرير المالي والإداري للاتحاد عن السنة المالية 2010، وتزكية ضرار خالد الرباح عضوا مكملا بدلا من العضو المستقيل مسعود حيات، نظرا لانتقاله من العمل في قطاع الاستثمار الى قطاع البنوك.