الهاجري: الكويت لديها فوائض مالية قياسية مقابل أسواق ضحلة وشركات عديدة متعثرة

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن مشاركته كراع بلاتيني في حفل توزيع شهادات جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA) فرع الكويت لعام 2011، والذي أقيم في 31 يناير الماضي بمبنى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. واوضح «المركز» في بيان صحافي ان الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» مناف الهاجري ألقى كلمة قال فيها: «إن أهداف جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، كونها مؤسسة معنية بالشأن الاقتصادي تتجاوز التدريب لتمتد الى التأثير على رسم السياسات وتقديم الحلول العلمية بعيدا عن النظريات وبلغة مبسطة وسهلة التطبيق. ومثلما تشكل (CFA) بوابة للمعرفة العميقة في المسائل المالية يشكل القطاع المالي بوابة لأشكال عديدة من التمويل تتباين حسب شهية المستثمرين للمخاطر وآفاقهم الزمنية وسياساتهم الاستثمارية». واضاف: «يظل القطاع المالي رغم التحديات نشيطا وحيويا ومحط اهتمام. وهو مصدر رئيسي لتمويل المشاريع الكبرى والمؤسسات من خلال قدرته على تطوير وإدارة أدوات تمويلية متعددة أهمها الأسهم والسندات والصكوك والميزانين». وبين بالقول: «إن ثقافتنا المحلية القائمة على الحوار والمصارحة في مواجهة التحديات، لذا يجب أن نقر بوجود مفارقات واضحة في اقتصادنا المحلي أهمها فوائضنا المالية القياسية مقابل أسواقنا الضحلة، ومتانة المركز المالي للدولة مقابل شركات عديدة متعثرة». وعن خطة التنمية قال الهاجري انه: «من أجل أن تأتي خطة التنمية بثمارها المرجوة يجب أن تكون هناك سياسة واضحة لدعم القطاع المالي التشغيلي والمليء خاصة بعد خطوات الفرز العديدة والملموسة التي قامت بها الأجهزة الرقابية في الدولة». وأكد على الدور الحيوي للقطاع التمويلي البديل، أو ما يسمى بشركات الاستثمار، وأنه يمكن أن يكون بوابة لأنماط متنوعة في التمويل، كالسندات والصكوك والميزانين، خصوصا في ظل البحث حاليا عن آلية لتمويل مشاريع التنمية. وقد تكون هذه الأنماط ملائمة للمشاريع الكبرى أكثر من التمويل البنكي، لأنها تضع بعين الاعتبار قياس درجات مخاطرة المشاريع وأزمنتها، والقيود عليها، والأهم أنها تستطيع مراعاة خصوصيات بعض المشاريع التنموية الكبرى. وأضاف الهاجري أن تنظيم سوق السندات في الكويت أصبح حاجة ملموسة، وذلك من أجل تحرير السعة الاقتراضية للبنوك ومواجهة المشاريع بشكل يتناسب مع تطلعات وطموح الكويت كمحطة مالية رئيسية في المنطقة، وأن على الدولة أن تنظم وتدعم هذه السوق لأهميتها في الحد من تكلفة الاقتراض، فهذه السوق تعتبر مؤشرا رئيسيا لتحديد تكلفة الاقتراض على مستوى الدولة والشركات. واختتم الهاجري كلمته قائلا: «تجسد مشاركتنا في هذا الحدث أملنا بتنقية المناخ المعرفي في الكويت من خلال تأسيس ثلاث مؤسسات جديدة، وهم: معهد متخصص بالسياسات المالية والاقتصادية، ومركز للبيانات الإحصائية للقطاعين الخاص والعام، ومؤسسة إقليمية لتدريب الكوادر العاملة في مجالات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتنمية مهاراتها في مجالات تهم القطاعين كالإصلاحات والمراقبة وتنفيذ المشاريع الكبرى».