«المركز» يربح 8.17 ملايين دينار لـ 2010 بنمو 222% عن 2009

أعلن المركز المالي الكويتي عن نتائجه المالية لـ 2010. حيث سجل «المركز» صافي ربح بلغ 8.17 ملايين دينار بنمو 222% عن أرباح 2009 البالغة 2.54 مليون دينار بواقع 18 فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ 6 فلوس للسهم في 2009، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة من 2009 لتبلغ 15.29 مليون دينار، وبلغت حقوق المساهمين المجمعة 93.89 مليون دينار كما في نهاية العام، وهو ما يشكل ارتفاعا يبلغ 14% عن نهاية 2009 أما مجموع الأصول المدارة من قبل «المركز» فقد بلغ 1.03 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر أي بارتفاع 29% عن العام الماضي. ولقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 10 فلوس للسهم وأسهم منحة بواقع 5%، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ضرار الغانم، قائلا: «شهد قطاع الاستثمار الكويتي عددا من التطورات على مختلف الأصعدة من شأنها تقنينه وتطويره وتعزيز تنافسيته، حيث أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات رقابية تشدد الرقابة على هذا القطاع. واختصت هذه المعايير بسيولة ميزانيات الشركات وبنسبة الدين إلى حقوق المساهمين، والذي يحقق «المركز» توافقا كاملا معها. كما شهد عام 2010 اشهار قانون هيئة سوق المال بعد طول انتظار، ونحن نتطلع الى أن تبدأ هذه الهيئة عملها في أسرع وقت لتنظيم جميع أنشطة الأوراق المالية وتداولها بما يعزز مبادئ العدالة والكفاءة من أجل تمكين شركاتنا المحلية من الوصول الى آفاق جديدة». من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للشركة مناف الهاجري قائلا: «نرى أن هناك فرصا واعدة على ساحة الاستثمار تتمثل في الاستثمار في أصول بأسعار جذابة على الصعيد التجاري يتم بيعها من قبل مستثمرين بصدد تخفيض ديونهم، وسنوظف خبراتنا في مجال الخدمات المالية والتمويلية للاستفادة من الفرص القوية التي ستبرز في ظل توجه الشركات إلى إعادة هيكلة مراكزها المالية وعلى الأخص في مجالي السندات وأدوات الدين المتحولة إلى الأسهم». واضاف: «وفي ضوء التسارع في وتيرة المشاريع الحكومية، نرى أن «المركز» مؤهل ليكون من اللاعبين المعدودين محليا لأداء دور في تقديم الاستشارات في مشاريع البنى التحتية، والتي سيتم تنفيذها ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأشار الهاجري الى أنشطة «المركز» في 2010 كما يلي: إدارة الأصول أنهت أسواق المنطقة عام 2010 بأداء قوي، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز العربي المركب عوائد بلغت 15.3%، بينما ارتفع مؤشر (KIC) بنسبة 17.4%. وتواصل صناديق «المركز» للأسهم تحقيق عوائد متفوقة على مؤشراتها، فقد حقق «صندوق المركز للعوائد الممتازة - الممتاز» عائدا بلغ 22.8% كما في نهاية 2010، وحقق «صندوق المركز للاستثمار والتطوير - ميداف»، وهو أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في الكويت، عائدا بلغ 20.5% للفترة نفسها، وحقق «صندوق المركز العربي»، وهو صندوق المركز الخليجي سابقا، عائدا بلغ 14.9% في عام 2010. وحقق «صندوق المركز الإسلامي» أداء بلغ 8.6% مقابل 25.31% حققها مؤشر المدار الإسلامي، ويعزى الفارق في الأداء الى مخصصات قاربت 6% من حجم الصندوق الى جانب اختلاف جوهري في سياسة توزيع الأصول بين المؤشر والصندوق، حيث تستحوذ شركة واحدة على 35% من وزن المؤشر، مما يخالف سياسة «المركز» في إدارة مخاطر الاستثمار، وحقق «صندوق فرصة المالي»، وهو صندوق صانع سوق في سوق الخيارات، أداء بلغ 15.5% منذ بداية العام. واستأثرت ثلاثة صناديق مدارة من «المركز» على 4 جوائز ليبر لأفضل أداء معدل بالمخاطر خلال العام، فحصل صندوق «الممتاز» على جائزتي أفضل صندوق أسهم كويتي لفترة 3 سنوات وفترة 5 سنوات، و«صندوق المركز العربي» على جائزة أفضل صندوق أسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وحصل «صندوق المركز الإسلامي» على جائزة أفضل صندوق إسلامي للأسهم الكويتية كلاهما لفترة ثلاث سنوات. وجددت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف كل من صندوقي «الممتاز» و«العربي» بدرجة «A». كما واصل «المركز» ميله إلى الأسواق الناشئة والسلع، مما أثمر عن نتائج إيجابية مع ارتفاع الأسواق في الربع الأخير. وحققت صناديق «المركز» للاستثمارات العالمية أداء ايجابيا في عام 2010 متماشيا مع أداء المؤشرات، حيث حقق الصندوق الرائد «فئة أطلس المتنوعة» عوائد بلغت 10.6% مقابل 10.9% حققها مؤشر المركز الوزني للأوراق المالية العالمية (MGSI)، وتفوق «برنامج إي تي أف»، الذي يستثمر في صناديق مؤشرات الأسواق المتداولة في أسواق وقطاعات استثمارية متنوعة ومختلفة، على مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال» العالمي (MSCI World) بفارق ملحوظ بلغ ما يقارب 4 نقاط مئوية، ليحقق عوائد بلغت 13.87%. وحقق «برنامج الاستثمار المبتكر»، وهو يعمل بإتباع نموذج صناديق التحوط في الاستثمار، عوائد بلغت 7.18% متفوقا على المؤشر، وهو سعر اللايبور + 500 نقطة أساس، بما يقارب 2 نقطة مئوية حيث بلغ أداء المؤشر 5.4%. وارتفع «صندوق أطلس للأسواق الناشئة» بنسبة 7.18% للعام. وبلغ أداء استثمارات «المركز» الخاصة 9%. ومن المخطط إطلاق خدمة «المركز» للمحافظ المالية الاستثمارية بنظام استثمار رأس المال المتحفظ الهادف إلى المحافظة على 90% على الأقل من رأس المال في يناير 2011. الاستثمار في الشركات غير المدرجة شهدت صناعة الاستثمار في الشركات غير المدرجة في عام 2010 تعافيا بطيئا لكنه متواصل، وفي ظل ذلك سجلت «محفظة المركز للاستثمار المباشر» عوائد سنوية بنسبة 9.96%. ومن المنتظر أن تواصل الصناعة نموها بالتزامن مع أسواق الأسهم، ومدفوعة بمزيد من الاستقرار على صعيد الاقتصاد العالمي. تمويل الشركات شهدت ساحة الأعمال في المنطقة تحولات مفصلية مهمة خلال الفترة الماضية، وقد قامت الإدارة في عام 2010، تماشيا مع احتياجات المرحلة الحالية، بإتمام عدد من العمليات الاستشارية بنجاح وشملت إدارة عملية زيادة رأس المال لشركة استثمارية مدرجة، وتقديم خدمات إعادة الهيكلة لشركة بتروكيماويات، ومساعدة عدد من الشركات العقارية والقابضة في إعادة هيكلة التزاماتها. كما تمت مباشرة العمل على عدد من تكليفات البيع لصالح عملاء بهدف تسييل ملكياتهم في شركات مدرجة وغير مدرجة، ومن المترقب إتمام هذه العمليات في أوائل عام 2011. الدخل الثابت شهد سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في نشاط إصدار السندات والصكوك في عام 2010، إلا أن القيمة الإجمالية للإصدارات تراجعت بنسبة 25% نتيجة انخفاض في قيمة الإصدارات الحكومية والإصدارات المرتبطة بالقطاع الحكومي. وساعد ذلك في المحافظة على طلب قوي على أدوات الدخل الثابت، وتخفيض الهوامش، والتأثير بشكل إيجابي على أسعار السندات. وقد طور «برنامج المركز للدخل الثابت» إستراتيجيته من الاستثمار باقتناص الفرص ذات العوائد المرتفعة في 2009 إلى الاستثمار في إصدارات منخفضة المخاطر مصدرة من قبل جهات حكومية وشبه حكومية في عام 2010، وقد حقق عوائد سنوية في نهاية عام 2010 بلغت نسبتها كما 8.8%. كما أن التحضيرات لإطلاق «صندوق المركز للدخل الثابت» بلغت مراحلها النهائية في نهاية عام 2010. المشتقات المالية يؤمن «المركز»، من خلال موقعه الريادي في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط، بأهمية وجود سوق مشتقات متطور، فهو صانع سوق الخيارات الوحيد في الكويت منذ عام 2005. ويواصل فريق المشتقات المالية تزويد العملاء بحلول استثمارية مبتكرة تلبي احتياجاتهم في مجال المشتقات. ويعمل الفريق بجد لتطوير صناعة المشتقات في الكويت من خلال توسيع نطاق منتجاته لتشمل خيار البيع، وخيار الشراء الإسلامي، وخيار المؤشر، وفتح الباب للمستثمرين لبيع عقودهم بشكل مباشر عن طريق صانع السوق. ويواصل «المركز» عزمه على التوسع جغرافيا في مجال المشتقات، إلا أن القيود القانونية والتشريعية تشكل التحدي الأكبر نحو تحقيق ذلك. وقد ارتفع عدد الأسهم المدرجة في سوق الخيارات تحت مظلة سوق الكويت للأوراق المالية الى 57 في عام 2010. وتتميز قائمة الشركات المتداولة في سوق الخيارات بكونها ديناميكية، تعتمد على الطلب ومقاييس السيولة والمخاطر. وانخفض إجمالي عدد العقود المتداولة بنسبة 23.68%، من 9.000 عقد في عام 2009 الى 7.277 عقد في عام 2010، كما انخفضت القيمة الأساسية لهذه العقود بنسبة 37.44% من 117 مليون دينار في عام 2009 إلى 85.12 مليون دينار في عام 2010، مما يشير إلى تراجع إقبال المستثمرين في الكويت على الاستثمارات ذات المخاطر. الاستثمار العقاري ولقد نجح «صندوق المركز العقاري»، وهو صندوق يستثمر في عقارات مدرة للدخل في السوق الكويتي وغير منكشف على قطاع المكاتب الضعيف، في اجتذاب تدفقات نقدية من مستثمرين جدد واستثمارها في تملك عدد من العقارات المدرة للدخل الممتازة، ويواصل الصندوق توزيعاته النقدية الشهرية بانتظام والتي بلغت 7% من القيمة الاسمية سنويا. كما أطلق «المركز» خلال الربع الثاني من عام 2010 محفظة استثمارية جديدة تهدف إلى تطوير عقارات سكنية في منطقة الخبر ـ شرق المملكة العربية السعودية، وقد تم البدء بالعمل في هذا المشروع. وتخارجت شركة أراضي للتطوير المحدودة، وهي مدارة من قبل «المركز»، من أحد استثماريها محققة عوائد للمستثمرين بنسبة 21.5%، وقد تم توزيع عوائد التخارج على المستثمرين في الربع الثالث من عام 2010. وتتركز الجهود حاليا على التخارج من الاستثمار الثاني. ويواصل «المركز» العمل مع مصرف الريان على التخارج قريبا من مشروع لوسيل لتطوير الواجهة البحرية في قطر. الاستثمار في العقار العالمي ركزت الإدارة في عام 2010 على حفظ قيم رأس المال لصناديق المركز الحالية التي تستثمر في العقار الأميركي من خلال المحافظة على معدلات الإشغال والتنسيق بشكل مسبق مع الجهات المقرضة لتمديد فترات الاستحقاق. وتكللت تلك الجهود بالنجاح، حيث نجحت الإدارة في إعادة تمويل 169 مليون دولار من إجمالي الدين المستحق على «صندوق المركز للاستثمار في العقار الصناعي الأميركي ـ 1»، ومشاريع ضمن «صندوق المركز للعقار الأميركي ـ 4 ــ= تطوير الوحدات السكنية التأجيرية». وقد تم طرح «برنامج المركز للاستثمار في الديون الأميركية المتعثرة»، وقد تم حتى الآن الاستحواذ على سبعة قروض برهن في العقار التجاري بضمان عقارات في كاليفورنيا، وأريزونا، ونيفادا، بسعر خصم كبير على القيم الاسمية لقروض هذه العقارات. النفط والغاز حقق «صندوق المركز للطاقة» وهو يدير استثمارات متنوعة في مجال النفط والغاز، عوائد بلغت 3.4% كما في نهاية عام 2010. وتماشيا مع إستراتيجية الصندوق الاستثمارية والتي تخصص نسبة من الأصول للاستثمار في الشركات غير مدرجة، وفي ظل ازدياد الطلب العالمي على النفط واستقرار أسعاره عند مستويات مشجعة، فقد استثمر «صندوق المركز للطاقة» أكثر من 10% من أصوله في شركة كويت إنرجي والتي تعمل في مجال الاستكشاف وتطوير الإنتاج، ويتوجه الصندوق إلى تركيز استثماراته في مجال الخدمات للحقول النفطية والتي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا في المرحلة المقبلة. كما حققت شركة فيرست الكويتية للنقل، وهي تعمل في مجال تأجير المعدات على المقاولين العاملين في قطاع الطاقة يستثمر «صندوق المركز للطاقة» الى جانب استثمار «المركز» فيها بشكل مباشر، أداء متميزا خلال العام حيث بلغ العائد على الاستثمار منذ بداية العام 8% ومنذ بدء الاستثمار 44%. وفي مجال الخدمات الاستثمارية، يقوم «المركز» حاليا باستكمال المراحل الأخيرة لإدارة عملية زيادة رأس مال إحدى الشركات العاملة في الخدمات اللوجستية للقطاع النفطي.