الانتفاضات قد تدفع المستثمرين لتغيير اتجاه البوصلة في دول الخليج

     قد تدفع الانتفاضات التي يشهدها العالم العربي المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في دول الخليج الغنية والمنتجة للنفط في الأجل القصير لكن دولا أكثر استقرارا مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر قد تستفيد من تحول في تدفقات رأس المال. وتجتاح احتجاجات حاشدة دولا عربية تعاني فقرا مدقعا وبطالة حيث أطاحت برئيسي مصر وتونس وباتت تهدد الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يحكم منذ أكثر من 40 عاما كما أوقدت شرارة احتجاجات للأغلبية الشيعية في البحرين على حكامهم السنة. وتسببت أسابيع من عدم التيقن الآخذ في الاتساع في ارتفاع تكاليف التأمين على الديون وعوائد السندات الحكومية في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم في حين تشهد الأسهم والعملات ـ ومعظمها مربوط بالدولار الأميركي ـ تقلبات. وقالت دينا أحمد محللة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا لدى بي.ان.بي باريبا «تتعرض المنطقة ككل لدرجة من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج، من الصعب تقدير حجمها، لأن البيانات تأتي متأخرة جدا». وفي ذروة الاضطرابات السياسية في مصر قدر سيتي حجم التدفقات الرأسمالية الخارجة من أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان في حدود 500 مليون إلى مليار دولار يوميا. لكن في الخليج الذي يستفيد من أسعار النفط القوية يقول متعاملون في السوق إنه حتى البحرين الصغيرة التي تمر باضطرابات لم تشهد تدفقات كبيرة إلى الخارج منذ تفجر الاحتجاجات المناوئة للحكومة قبل أسبوع وذلك لأسباب منها تدني حضور المستثمرين. وقفز عائد السندات الإسلامية للبحرين استحقاق 2014 إلى 3.9 % وهو أعلى مستوياته منذ مايو الماضي في حين يقول مصرفيون إن من المرجح أن تؤجل المملكة إصدار سندات سيادية مزمعا بقيمة مليار دولار. وقالت ماركت إن تكاليف التأمين على ديون البحرين وهي مركز مالي إقليمي ومقر صناديق مشتركة بنحو 10 مليارات دولار قد سجلت مستويات مرتفعة جديدة في 18 شهرا عند 300 نقطة أمس الأول.