ارتفاع معدلات الزيادة في الرواتب بدول «التعاون» نتيجة المنافسة وانخفاض سعر الدولار

أحمد يوسف ارتفعت معدلات رواتب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بنحو 9.0% في العام الماضي حسب نتائج دراسة متخصصة اجرتها «جلف تالنت دوت كوم». وفي الدراسة السنوية الثالثة من نوعها حول «حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2007»، اوضحت جلف تالنت دوت كوم النسبة المئوية للزيادة في الراتب الاساسي بدول المجلس الست خلال فترة سنة واحدة حتى شهر اغسطس 2007. ففي عمان، كانت نسبة الزيادة 11.0% وفي الامارات كانت نسبة الزيادة 10.7% وفي قطر كانت نسبة الزيادة 10.6% وفي البحرين كانت نسبة الزيادة 8.1% وفي الكويت كانت نسبة الزيادة 7.9% وفي السعودية كانت نسبة الزيادة 7.7%. وقد سجلت سلطنة عمان اعلى نسبة زيادة من 5.6% العام الماضي الى 11.0% العام الحالي، وتعود تلك الزيادة جزئيا الى زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15%. كما ان قرار الحكومة في بدايات العام الحالي بالسماح للوافدين بتغيير ارباب عملهم ساهم في ارتفاع نسبة انتقال الموظفين من مؤسسة الى اخرى ما اجبر الشركات على زيادة الرواتب للاحتفاظ بموظفيها. وتبقى الامارات وقطر - اللتان تعانيان من نسبة تضخم عالية هذا العام - بالقرب من قمة القائمة، فقد بلغت نسبة الزيادة في رواتب المهنيين بالامارات 10.7% مقارنة بـ 10.3% العام الماضي، بينما ارتفعت النسبة في قطر الى 10.6%، وهي اقل هامشيا من النسبة المسجلة العام الماضي والبالغة 11.1%. وارتفعت نسبة الزيادة في الرواتب في البحرين الى 8.1% من 6.4% العام الماضي، ويعود السبب في الزيادة الى ارتفاع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15%. وفي الكويت، لم يطرأ تعديل كبير على نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص، حيث سجلت نسبة 7.9% مقارنة بـ 8.0% العام الماضي، بينما ارتفعت الرواتب في السعودية الى 7.7% مقارنة بـ 6.5% عام 2006. وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت القطاعات التي شهدت اعلى زيادة في الرواتب قطاع البناء والقطاع المصرفي وقطاع النفط، كما كان عليه الحال في نتائج العامين الماضيين، مما يعكس استمرار النمو القوي لتلك القطاعات في اقتصاديات دول المنطقة. وسجل قطاعا الرعاية الصحية والتعليم ادنى معدلات الزيادة في الرواتب. وفي الفئات الوظيفية المختلفة، حصل المهندسون والعاملون المهنيون في القطاع المالي على اكبر زيادة في الرواتب، وجاء في المركز الثالث بعد هاتين الفئتين فئة المتخصصين في ادارة الموارد البشرية. ولم تكن مهنة ادارة الموارد البشرية في المنطقة من المهن البارزة، لكنها صعدت سلم الاهمية في الآونة الاخيرة بسبب توجه اصحاب الاعمال في الخليج نحو مواجهة التحدي الكبير والمتمثل في اجتذاب الموظفين الاكفاء وتطوير قدراتهم والعمل على الاحتفاظ بهم. التطورات في الكويتلم تتغير نسبة الزيادة في الرواتب في الكويت، حيث بقيت عند 7.9% مقارنة بـ 8.0% العام الماضي. ولا يمكن مقارنة التضخم في الكويت بمستويات التضخم المرتفعة في الامارات وقطر، لكن مشكلة لا يستهان بها، وهي ان النسبة الرسمية للتضخم بلغت 3.9%. وحسب نتائج الدراسة، فقد ارتفعت ايجارات العقارات السكنية بنحو 12% خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وكان قرار الحكومة في مايو 2007 بفك الارتباط بالدولار ادى الى ارتفاع قيمة الدينار بنسبة 3%، ومن المتوقع ان يستمر تحسن سعر الدينار في الاشهر المقبلة. واذا استمر هذا التحسن، فسيخفف ذلك من ضغوطات التضخم، خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة من اوروبا. والاهم من ذلك ان لارتفاع سعر الدينار آثارا مباشرة على رواتب وبدلات الوافدين مما يعزز قيمة ما يحصلون عليه بلغة الدولار ويحسن تنافسية الكويت اقليميا للحصول على المواهب والكوادر ويقلل الحاجة لاحداث زيادات اضافية على الرواتب. جدير بالذكر ان الدراسة اعتمدت على آراء 18000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست، اضافة الى لقاءات مع رواد الاعمال الاقليميين وموظفي ادارات الموارد البشرية. السعوديةارتفعت الرواتب في المملكة العربية السعودية بنحو 7.7% مقارنة بـ 6.5% العام الماضي، ولا يزال ارباب الاعمال يواجهون منافسة محلية شديدة للاستحواذ على المواهب السعودية، ومنافسة اقليمية ايضا للحصول على الكوادر الوافدة. ولايزال مستوى التضخم في المملكة منخفضا بالمعايير الاقليمية بفضل الدعم الحكومي السخي، لكن الاسعار بدأت بالارتفاع مع زيادة الرواتب وانخفاض قيمة الريال السعودي المرتبط بالدولار ما يزيد من اسعار السلع المستوردة. ومع الزيادة السكانية السريعة، تقع ايجارات العقارات السكنية تحت ضغوطات جديدة، وارتفعت تلك الايجارات بمعدل 10% خلال الاثني عشر شهرا الماضية. ويبدو ان مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في نمو مستمر ويزداد عدد النساء السعوديات الراغبات في العمل وعدد الشركات التي تؤسس تسهيلات لتوظيفهن، ومن المتوقع ان يساهم ذلك في تخفيف الضغط على الشركات لتلبية متطلبات «السعودة» وتحقيق اهدافها. الإماراتشهدت الامارات ارتفاعا بسيطا في المعدل السنوي لزيادة الرواتب من 10.3% الى 10.7% العام الحالي، ولا يزال التضخم هو العامل الجوهري في احداث ذلك الارتفاع ومن المتوقع ان يصعد مؤشر التضخم الى 12.0% عام 2007 بسبب ارتفاع ايجارات العقارات. وقد لاقت الاجراءات الحكومية بوضع حد لزيادة الايجارات نجاحا جزئيا حيث خفضت معدل الزيادة في قيمة الايجار من 31% عام 2006 الى 23% العام الحالي بالرغم من ان ذلك الانخفاض لايزال بعيدا عن الحد الرسمي البالغ 7% سنويا. ان تجاوز تكاليف المعيشة لمقدار الزيادة في الدخل خلال السنوات القليلة الماضية، ادى بشكل ملحوظ الى انخفاض في معدلات التوفير لدى السكان، حيث اشار 41% من الذين استطلعت آراؤهم في الامارات العربية المتحدة الى انهم لا يوفرون اي مبلغ من دخلهم، وهذه النسبة تعد الاعلى في منطقة الخليج.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )