«وارة العقارية» تلجأ لوزير التجارة والقضاء

عاطف رمضان اكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة وارة العقارية عبدالاله معرفي ان مجلس الادارة سيلجأ الى وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري والى القضاء وذلك على خلفية انسحاب الوزارة امس الاول من الجمعية العامة غير العادية «المؤجلة» للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 51.2%، حيث سجلت الوزارة نسبة النصاب واعتمدت توكيلات الحضور، الامر الذي دعا معرفي الى التحفظ على اجراء الانسحاب هذا ومواصلة انعقاد الجمعية والتلويح باللجوء للقضاء على خلفية انسحاب الوزارة بعد اعتمادها لنسبة حضور الجمعية. وقال معرفي للصحافيين عقب انتهاء الجمعية ان اجراء وزارة التجارة والصناعة يعتبر اجراء غير مسبوق وان الجمعية صحيحة وان انسحابها غير مبرر، مضيفا ان هناك العديد من الاحكام القضائية السابقة التي اكدت ان دور «التجارة» في الجمعيات العمومية ليس الا دورا اشرافيا وبالتالي فإن انسحابها من الجمعية ليس له اي تأثير على سلامتها. واشار الى ان انسحاب الوزارة من الجمعية من شأنه ان يضر بمساهمي كل الشركات، واصفا اجراء الانسحاب بأنه اجراء تعسفي وتدخل سافر من بعض الموظفين في الجمعيات العامة، مستغربا في الوقت نفسه تدخل بعض موظفي الوزارة في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة. وكان مندوبو وزارة التجارة قد حضروا بداية جلسة عمومية «وارة العقارية» واعتمدوا نصاب الحضور، ثم اعلنوا في وقت لاحق انسحابهم من الجمعية بسبب عدم وجود الثلث الخيري - ثلث المرحوم (محمد رفيع حسين معرفي) - في هذه الجمعية. وردا على ذلك قال معرفي ان الوزارة نفسها كانت قد صادقت على محضر الجمعية العامة العادية التي عقدت في 4 سبتمبر الماضي رغم عدم حضور «الثلث الخيري»، هذا من جهة ومن الجهة الاخرى فإن عددا من اعضاء هذا الثلث كانوا موجودين بالفعل ضمن حضور الجمعية لكنهم لم يثبتوا حضورهم لها. واشار الى ان الثلث الخيري يضم 11 وصيا من الاوصياء وهؤلاء يديرون الثلث الخيري ولهم حق حضور الجمعية لتمثيل هذا الثلث، ويمكن ان يحضر الاكثرية وموافقة الحاكم الشرعي. واشار معرفي الى ان «التجارة» اعتمدت في قرارها هذا على البند 11 من الوصية ولكن بشكل مبتور، وذلك على طريقة (ولا تقربوا الصلاة...)، فالإدارة القانونية في وزارة التجارة اقرت هذا المبدأ، وبالتالي فإن التحفظ الذي تقدمت به الوزارة كان مفترضا ان يكون من خلال ممثلي الثلث وليس من خلال مندوب الوزارة. واضاف ان التفسير الوحيد لموقف «الوزارة» هو انها قامت بمصادرة حق الاوصياء الحاضرين في تمثيل وحماية والدفاع عن «الثلث الخيري» في حضوره لهذه الجمعية، مشيرا الى ان ما حدث ليس سوى تعنت من موظفي الوزارة، خاصة ان «الثلث الخيري» لم يصوت في ثماني جمعيات سابقة للشركة ولم تعترض الوزارة على ذلك اطلاقا. واستطرد قائلا: «جمعيتنا هذه جمعية سليمة لأنها جمعية مؤجلة من تاريخ 4 سبتمبر وحتى 16 سبتمبر علما ان الجمعية سلمت الشركة كتابا غير ممهور بأي توقيع قبل جمعية 16 سبتمبر بيوم واحد تطلب فيه من الشركة احضار سجل المساهمين الاصلي للتدقيق في صحة بيانات السجل، وبالفعل تم احضار السجل وتقديمه للمسؤولين، حيث تأكدت الوزارة من صحة جميع البيانات منذ تأسيس الشركة في عام 1977 وحتى يوم الجمعية ولم يكن لها اي ملاحظات، كما تم عرض الامر على مدير ادارة الشركات ووكيل الوزارة، وذلك بعد الاطمئنان الى سجل المساهمين في الشركة، وبناء على ذلك تم تحديد موعد جديد للجمعية المؤجلة التي عقدت صباح امس. وكانت العمومية غير العادية لشركة وارة العقارية قد وافقت على اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من 11.7 الى 18.7 مليون دينار، اي بزيادة قدرها 7 ملايين دينار، وذلك عن طريق توزيع اسهم منحة مجانية بواقع 10% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006، ومبلغ 5.8 ملايين دينار عن طريق اصدار اسهم جديدة بعدد اسهم 58.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس مضافا اليها علاوة اصدار بمقدار 50 فلسا للسهم في تاريخ انعقاد الجمعية، وتفويض مجلس الادارة بوضع الضوابط لاستدعاء رأس المال. كما وافقت الجمعية على تعديل نص المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الاساسي والمتعلقة برأس المال، وكذلك تعديل نص المادة رقم 12 من النظام الاساسي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )