«الشال للاستثمار» تنهي برنامج مكافحة غسيل الأموال مع «المستشارون العالميون» التزاماً بتنفيذ تعليمات «المركزي»

أنهت شركة الشال للاستثمار برنامجا تدريبيا عن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب الذي نظمته لموظفيها بالتعاون مع شركة «المستشارون العالميون» المتخصصة في مجال التدريب والتطوير. ويأتي عقد هذا البرنامج في إطار تحقيق شركة الشال للاستثمار الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن تعريف وتحديث المعارف بطريقة مستدامة للموظفين العاملين في شركات الاستثمار فيما يتعلق بـ «مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» بغرض إطلاعهم على القوانين الدولية والقوانين الصادرة والقوانين قيد الإصدار في الكويت في هذا السياق والأساليب التي يلجأ إليها منفذو هذه العمليات وطرق اكتشافها حيث ان تعليمات بنك الكويت المركزي للمؤسسات المالية - البنوك وشركات الاستثمار - تتمثل في الالتزام بوضع برنامج مكافحة غسيل الأموال موثقا (مكتوبا) ويجب أن يتضمن:السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية وتحديد مسؤول الالتزام بالاضافة الى برنامج متواصل لتدريب الموظفين ومهمة تدقيق مستقلة لاختبار البرنامج. وقالت مدير التطوير والتدريب في شركة «المستشارون العالميون» منال محسن في بيان صحافي ان تسمية البنوك وشركات الاستثمار تأتي من منظور خضوع كلا القطاعين لرقابة بنك الكويت المركزي وفي نفس الوقت لكونهم مرخصين في تسلم وإدارة الاموال لأنفسهم وللغير أي المستثمرين، مشيرة الى ان شركات الاستثمار هي تدخل في تعاملات استثمارية ينشأ عنها عمليات مالية أو قيامها بإدارة المحافظ المالية لصالح عملائها أو تقوم بتمويل شراء السلع الاستهلاكية أو الأصول الرأسمالية وكل الروافد سالفة الذكر هي عرضة لأي من اختراقات غسيل الأموال وعليه وجب الانتباه لها ومكافحتها. واضافت محسن أن انشاء النظم الادارية لمكافحة غسيل الأموال هي جزء من الحل ولكن يكمن الجزء الأهم في تدريب الكوادر البشرية التي تدير تلك النظم بالفعالية والكفاءة المرجوة بشكل مستدام بغرض تأمين سلامة العمليات المالية داخل هذين القطاعين وهما القطاع المصرفي وقطاع شركات الاستثمار. واشارت الى ان عملية تعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال في الكويت شهدت تطورا رئيسيا تمثل في إصدار القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال والذي تعزز أيضا بالعديد من التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي. ويفرض القانون على المؤسسات المالية تسجيل مصادر أموالها بالاضافة إلى عدد من الاجراءات التنظيمية الاخرى. كما أصبح يتعين الابلاغ عن اي معاملة من شأنها أن تثير «اعتقادا معقولا» بأنها ترتبط بغسيل الأموال. وجدير بالذكر أن لدى الكويت وحدة مختصة بالمعلومات المالية، وهي وحدة التحقيقات المالية الكويتية وتتبع بنك الكويت المركزي وتعمل بالتنسيق مع مكتب النيابة العامة لتبادل المعلومات حول الأنشطة المشتبه فيها. كما يوجد مكتب مكافحة غسيل الأموال تابع لوزارة التجارة والصناعة.