حكومات «التعاون» تواجه صعوبات لتوطين الوظائف وتحديد أولوياتها في إعداد الكوادر وإلغاء «الكوتا»

فواز كرامي في اطار المحاولات التي تقوم بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتوطين الوظائف وزيادة مشاركة مواطني دولها في سوق العمل الخليجي، رصدت مجلة «الميد» عبر مسح كبير اجراه طاقمها حول مسألة توطين الوظائف في دول الخليج والعقبات التي تقف أمام هذه العملية من عوائق اجتماعية أو عوائق تقتصر على مجال الكفاءات والخبرات والتأهيل المهني الذي يمتلكه أبناء هذه الدول، وجهود الحكومات ودول مجلس التعاون في تعزيز وتطوير خبرات ومهارات مواطنيهم وذلك من خلال التركيز على اشراك القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عمليات التطوير بالاضافة الى التركيز على مجال التعليم والتأهيل. وتقول «الميد» في سؤال المسح الذي اجرته هل توافر المهارات والخبرات هو العامل الرئيسي الذي يعيق توظيف المواطنين الخليجيين؟ 72% أجابوا بنعم وتضيف المجلة ان المواطنين في الخليج يمتلكون فكرة غير واقعية عما يمتلكونه من خبرات، حيث ان 50% من الشركات التي شملها المسح قالت ان توقعات المواطنين الخليجيين هي المشكلة الرئيسية، بينما تقول 40% من هذه الشركات ان الموظفين من دول الخليج غير دقيقين بمواعيد قدومهم الى العمل وهذا يدل على عدم احترافية. ويقول احد المسؤولين في مركز احصائي في دبي «هناك عمليات اعداد وتحضير كبيرة للموارد البشرية في الدول الخليجية» ويضيف «هناك يقول ان ابناء الدول الخليجية يجب ان يوظفوا في مواقع قيادية في الادارات فقط، لكونهم ابناء هذه الدولة، لكن يجب ان يكسبوا المناصب الإدارية بمؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم». وتضيف المجلة هناك آراء من شركات القطاع الخاص والتي تعمل في دول منطقة الخليج تتناسب مع طرح حكومات هذه الدول والتي تقترح الزيادة في مشاركة ابناء الدول الخليجية في سوق التوظيف الخليجي، فكلمات مثل «السعودة» و«العمونة» و«الأمرتة» و«التكويت» اصبحت حاضرة يوميا في لغة الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي ففي حين تسعى الحكومات لتشجيع الشركات في توظيف عدد اكبر من ابنائها حيث ان الاقتصاديات الخليجية تتربع على عدد هائل من العمال والموظفين، اصحاب الخبرات والكفاءات العالية، ولكن المجلة تشير الى ان الاستقرار على المدى الطويل في الكثير من دول الخليج يعتمد على تأمين الوظائف للعدد المتزايد من المواطنين الشباب الناشئين حديثا، حيث ان اكثر من 70% من السكان في الوطن العربي تقل اعمارهم عن 25 عاما و45% تحت سن الـ 15 عاما، وتوظيف هذه الاعداد يتطلب تأمين 80 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020، حسب احصائيات البنك الدولي. وتشير مجلة الميد الى ان التحدي الكبير يكمن في التعليم والتدريب المهني وتقديم المهارات والخبرات وتعزيز السلوك الوظيفي لدى أبناء الدول العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص وبما ان دول الخليج لا تستطيع الاستمرار في تأمين الوظائف لمواطنيها في القطاع الحكومي بما يملكه مواطنوها من خبرات وكفاءات حديثة كما كان عليه الحال سابقا فإن مفتاح الحل يكون بالشركات الخاصة مما يضع مواطني تلك الدول أمام احتمالين اما ان يؤسسوا اعمالا خاصة بهم أو البحث عن وظائف في القطاع الخاص، وتذكر المجلة ان تغيير موقف المواطنين من العمل يبقى العقبة الأساسية التي تواجه توظيفهم في هذا القطاع. ولهذا تقول المجلة: «على المواطنين في دول البترول الغنية الا يقتنعوا بأن كل انسان يستطيع ان يكون مديرا ويقود سيارة لاندكروزر» وتضيف المجلة «بعض المواطنين لا يرغبون بالعمل في قطاعات يعتبرونها اقل شأنا فجميعهم يريدون العمل كمصرفيين وموظفين في البنوك»، لتستخلص المجلة ان جذر المشكلة يكمن في نظام التدريس، حيث يقول احد رجال الاعمال «هناك نظام تعليم فقير».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )