المكتب الرقابي لمكافحة غسيل الأموال التابع لـ «الكويتية للاستثمار» يستعرض إنجازاته

استعرض مدير أول مكتب متابعة المتطلبات الرقابية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركة «الكويتية للاستثمار» علي الاستاد ما قام به المكتب خلال العام المنصرم 2010 والإجراءات الصارمة التي اتخذها المكتب والتي من شأنها العمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل أي تحديثات أو مستجدات تطرأ على القوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية. وأوضح الأستاد في تصريح صحافي أن من أهم الأعمال التي أقرها المكتب خلال هذه الفترة وضع إجراءات للإدارة بشأن تنفيذ المتطلبات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة ووزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، مشددا على متابعة المكتب لتنفيذ جميع القوانين واللوائح والتعليمات من قبل الجهات الرسمية والرقابية. وبين أن المكتب عمل على تنفيذ المتطلبات الرقابية ورفع التقارير بشكل دوري بجانب تفعيله السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وذلك في ظل أي تحديثات أو مستجدات قد تطرأ على اللوائح والقوانين المشرعة، والالتزام بجميع القوانين واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية في هذا الصدد. وعن دور المكتب في تمثيل الشركة وإقامة الانشطة الداعمة لأهدافه، قال الأستاد ان المكتب مثل الشركة في الاجتماعات التي تنظمها الجهات الرقابية محليا وإقليميا في مجال مكافحة غسيل الأموال، هذا بجانب مراجعة أي أدوات مالية أو فرص استثمارية جديدة للتأكد من تطبيقها لجميع المتطلبات الرقابية ووضع إجراءات عمل مع الإدارات بهذا الشأن، مؤكدا انه لم يتم اكتشاف أي عمليات مشبوهة أو غسل أموال أو تمويل للإرهاب من خلال أنشطة الشركة. وشدد على حرص المكتب على إقامة دورات تدريبية لموظفي الشركة بمقرها هدفها تفعيل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 35 لسنة 2002.