دول الخليج ستصبح أرضاً خصبة لغسيل الأموال

احمد مغربي قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة في مملكة البحرين حسن عبدالله الغنامي أن دول الخليج ستصبح ارضا خصبة لعمليات غسيل الاموال، مرجعا ذلك إلى انتشار التوترات السياسية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط والتي تساعد على نمو حجم هذه العمليات، متوقعا ان يستغل مجرمو غسيل الاموال الاحداث الأخيرة التي تشهدها بعض الدول العربية ودول الخليج في رفع حجم عمليات غسيل الاموال في المنطقة. وأشار الغنامي خلال ندوة «غسيل الأموال» التي نظمتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في مقرها مساء أول من أمس بمشاركة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الى انه لا توجد تقديرات رسمية خاصة بعمليات غسيل الأموال في الخليج، مستندا الى تقييمات صندوق النقد الدولي (IMF) التي قدرت غسيل الامول في العالم بنحو 1.6 مليار دولار وهو التقييم الذي يراه الغنامي يمثل نحو 50 الى 60% من الرقم الفعلي، وان دول الخليج تستحوذ على نحو 400 مليون دولار، وأضاف ان 70% من الدول غير ملتزمة بالتوصيات الخاصة بمراقبة أصحاب النفوذ السياسي كرؤساء الدول والوزراء وعائلاتهم. وأوضح ان منطقة الخليج معرضة ومستهدفة لعمليات غسيل الأموال بسبب الموقع الجغرافي والاعداد الكبيرة للعمالة الوافدة التي يقدر تعدادهم بـ 20 مليون مقيم وهم في بعض الدول الخليجية يشكلون 80% من التعداد السكاني وكذلك البنية التحتية المتقدمة التي تسهل من حركة تنقل الأموال بالإضافة الى ضعف القوانين والإجراءات المطبقة في المنطقة. وحول البحرين قال الغنامي في كلمته خلال الندوة، ان دولة البحرين تواجه بعض المشاكل في رصد الشركات العاملة في غسيل الأموال ومعاقبتها نظرا لضعف القانون الخاص بذلك، مشيرا إلى ان أكثر من 13 شركة بحرينية عملت في الاستثمار الوهمي وجمعت أكثر من 55 مليون دينار بحريني بسبب ضعف القوانين المنظمة للاستثمار. واشار الى انه من اهم الاسباب وراء زيادة عمليات غسيل الاموال طبيعة المجرمين الاحترافية وتدني مستوى المعيشة والثقافة العامة ومبدأ «اعرف عميلك»، مشددا بالوقت نفسه على ضرورة ان تعرف المؤسسات المالية عملاءها والنظر الى رؤس اموال الشركات. وتابع تعتبر جرائم غسيل الأموال اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، وانها تشكل تحديا حقيقيا امام مؤسسات المال والاعمال وهي ايضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الانشطة الجريمية ومكافحة انماطها المستجدة.وان جريمة غسيل الاموال تعد مخرجا للمجرمين الذين يديرون اموالا باهظة من خلال تجارة المخدرات وتهريب الاسلحة وانشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاس وغيرها.