شبح الاضطرابات بالشرق الأوسط ينبئ بفترات ضعف مطولة للبورصة

قال تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمار ان الاسهم الكويتية شهدت مزيدا من الخسائر خلال فبراير فتعمق بذلك التراجع النسبي الذي طرأ على السوق في الشهر السابق، وانخفض بذلك المؤشر السعري بنسبة 5.51% عن شهر يناير 2011، عاكسا الضعف الذي ألم بأسواق المنطقة في أعقاب الاضطرابات في بعض دول الشرق الأوسط، كذلك، تأثر التداول بالتوقعات غير المتفائلة لصفقة زين للاتصالات، وقد تعرضت الاسهم القيادية ومعظم أسهم الشركات المرتبطة بمجموعة الخرافي لخسائر تباينت بين المعتدلة والفادحة، في حين أدت المضاربات الى دعم بعض الاسهم متوسطة الرسملة، وقد أغلق المؤشر على خسارة في 10 جلسات من أصل 17 جلسة تداول لشهر فبراير، وتراجع 378.8 نقطة من بداية الشهر حتى الإغلاق، ولاتزال السوق تتقاذفها النتائج المرتبطة بتطورات بيع حصة مجموعة الخرافي في زين للاتصالات، حيث كانت هذه الصفقة هي المحرك الرئيسي للبورصة عبر الأشهر الثلاثة الماضية. كذلك، ولما كان شبح الاضطرابات السياسية قد بات يخيم على المنطقة، فإنه يتوقع أن يشهد السوق فترة طويلة من الضعف. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن تنمو اقتصادات المنطقة ككل بمعدل 5% خلال 2011. ويقدر أن النمو قد بلغ نسبة 4.8% في عام 2010 بتأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بنحو 130 مليار دولار إلى 1016مليار دولار بالأسعار الجارية في عام 2010 مقارنة بالعام السابق، ومن المقدر ان يرتفع الى 1115 مليار دولار في 2011. وقد سجلت معدلات التضخم 2.7% في المتوسط في 2010 ويتوقع أن ترتفع إلى 3.6% في 2011، وتجدر الاشارة إلى أن جميع البورصات الخليجية باستثناء سوق أبوظبي قد أغلقت على انخفاض في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق. الديون الاتحادية وفيما يتعلق بالاقتصادات المتقدمة، فبعد نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8% في 2010، من المتوقع أن يراوح نموه بين 3.4 و3.9% في عام 2011، وفقا لتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وارتفع التضخم بمعدل 0.4% في يناير 2011 بعد زيادة مماثلة في الشهر السابق. وشكلت أسعار الغذاء والطاقة أكثر من ثلثي الزيادة في الأسعار الكلية. وانخفض معدل البطالة 0.4 نقطة مئوية الى 9.0% في يناير، بينما بلغ العجز في الميزانية 50 مليار دولار في يناير، أي بزيادة 7 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. وقد فاق مجموع الديون الاتحادية 14 تريليون دولار بحلول نهاية 2010، مما يستدعي تدخل الكونغرس لزيادة السقف المسموح به لهذه الديون، وإلا اعتبرت الميزانية في حالة تعسر مالي من الناحية الفنية. وقد أغلقت السلطات المصرفية في الولايات المتحدة 22 بنكا حتى الآن في 2011 بعد اغلاق 157 بنكا في 2010، وكانت معظم حالات التعثر في عام 2010 لمؤسسات مصرفية صغيرة تقل قيمة أصولها عن مليار دولار. الاقتصاد العالمي وفي أوروبا نما اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 1.7% في عام 2010، ومن المتوقع نموه بمعدل 1.5% في عام 2011، وأن يتسارع هذا المعدل إلى 1.8% في عام 2012. وقد بلغ معدل التضخم للمنطقة ككل 2.3% في يناير 2011 محسوبا على أساس سنوي وهو ما يفوق الحد الأقصى الذي حدده البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2% فقط. وعن التبادل التجاري للمنطقة ككل فقد بلغ فائض ميزانها التجاري نحو 700 مليون يورو في عام 2010 بما يمثل تراجعا ضخما عن فائض العام السابق البالغ 16.6 مليار يورو. وعلى صعيد الدول الأعضاء في رابطة اليورو، فمن المتوقع ان ينمو الاقتصاد الالماني بنحو 2.5% في عام 2011 والاقتصاد الفرنسي بنحو 2% خلال السنة نفسها. هذا، وقد شهدت اليونان انكماشا في معدل نموها الاقتصادي بلغ 6.6% في عام 2010، علما ان اليونان كان قد تم انتشالها من الانهيار الاقتصادي بموجب برنامج للإقراض المشترك ضم كلا من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتمخض عن ضخ 28 مليار يورو في الاقتصاد اليوناني. ومع ذلك، ضمن المتوقع ان يواصل هذا الاقتصاد انكماشه بما لا يقل عن 3% في عام 2011. اما اسبانيا، فقد تراجع اقتصادها بنسبة 0.1% في عام 2010 ومن المتوقع ارتفاعه هامشيا بحوالي 0.6% في عام 2011. بينما نما الاقتصاد البريطاني بمعدل 1.6% لعام 2010 ويتوقع نموه بمعدل 2% في عام 2011. وعلى مستوى التوقعات الفصلية لعام 2011، فمن المنظور ان ينمو هذا الاقتصاد بمعدلي 0.2% و0.4% في الفصلين الاول والثاني ثم بمعدل 0.5% في الفصلين الثالث والرابع. هذا، ويتوقع بلوغ معدل البطالة في بريطانيا نحو 8.4% في عام 2011. اما اليابان فقد نما اقتصادها بمعدل 3.9% في عام 2010 وبلغ ناتجها المحلي الاجمالي 5.474 تريليونات دولار اميركي، حيث تراجع بالتالي اقتصادها الى المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد الولايات المتحدة الاميركية والصين. كما تراجع معدل التضخم في اليابان بنحو 0.2% فقط في يناير 2011 عما كان عليه في العام السابق مما حدا البنك المركزي على الحفاظ على سعر الخصم بين صفر و0.1% دون تغيير منذ اكتوبر 2010. وعلى صعيد الاقتصادات الناشئة، فمن المتوقع نمو الاقتصاد الروسي بمعدل 4.5% في عام 2011 ثم تراجعه بصورة طفيفة في العام التالي. وقد ارتفعت اسعار المستهلك بنسبة 2.4% في يناير 2011، ويتوقع ان يتراوح معدل التضخم السنوي بين 6 و7% لعام 2011. ومن المقدر ان يكون العجز في الموازنة العامة قد بلغ 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي لروسيا في عام 2010، كما يتوقع ان ينكمش هذا العجز الى ما دون 3% من هذا الناتج في عام 2011 شريطة بقاء اسعار النفط العالمية اعلى من 75 دولارا للبرميل. اما الصين، فيتوقع استمرار نموها في عام 2011 بمعدل 9.6% وان كان الاقتصاد الصيني قد نما بمعدل 10.3% في عام 2010. ذلك، بينما بلغ احتياطي الصين من العملات الاجنبية نحو 28.5 ترليون دولار بنهاية عام 2010. اي بزيادة 18.7% عن العام السابق. وتستمر تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في الصين حيث بلغت 105.74 مليارات دولار في 2010 أي بزيادة 17.4% عن العام السابق. وفيما يخص الاقتصاد الهندي فمن المقدر ان يبلغ معدل نموه بين 8.5 و9% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2011، وان يثبت على هذه المعدلات في العام التالي. وخلال الاثني عشر شهرا لعام 2010 فقد نما هذا الاقتصاد بنحو 8.8%، بينما تراجع معدل التضخم في يناير 2011 مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت الصادرات بنسبة 32.4% (الى 20.6 مليار دولار) في يناير 2011 مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. ايضا ارتفعت الواردات الهندية بنسبة 13.1% (الى 28.6 مليار دولار) خلال فترة المقارنة نفسها بين عامي 2010 و2011. ومما يجدر ذكره ان الامارات العربية المتحدة قد أصبحت أهم شريك تجاري للهند بعد انتزاعها لهذه المرتبة من الولايات المتحدة الاميركية، وتليها في ذلك الصين في المركز الثاني من حيث الشراكة التجارية مع الهند. أسعار النفط   حول أسعار النفط قال التقرير أنه بالنسبة لأسعار النفط الخام، فقد قفزت أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط لتتخطي 100دولار للبرميل على خلفية الاضطراب في الشرق الأوسط لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2008. وعن مزيج النفط الكويتي المصدر لآسيا، فقد افتتح الشهر بسعر 94.840 دولارا للبرميل واقفل على107.47 دولارات وبلغ بذلك أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008، أما مزيج النفط الكويتي المصدر للولايات المتحدة، فقد افتتح الشهر على 94.820 دولارا للبرميل وأقفل على 110.21 دولارات للبرميل، بينما اقفل برميل مزيج النفط الكويتي المصدر لأوروبا عند 112.710 دولارا أما سلة نفط أوپيك فقد افتتحت الشهر عند 93.3 دولارا للبرميل وأقفلت عند 96.83 دولارا للبرميل.