زعماء أوروبا يتفقون على زيادة صندوق الإنقاذ إلى الحد الأقصى البالغ 440 مليار يورو

اتفق زعماء أوروبا على زيادة أموال صندوق الانقاذ المالي إلى الحد الأقصى البالغ 440 مليار يورو بحلول يونيو لكنهم تجنبوا مناقشة الوضع في البرتغال التي تتعرض لضغوط لطلب خطة انقاذ في أعقاب استقالة رئيس وزرائها. وانتهى الزعماء الذين أمضوا أسابيع يقولون إنهم سيتفقون على «حزمة إجراءات شاملة» لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو بحلول نهاية مارس إلى تأجيل القرار النهائى بشأن تعزيز شبكة الأمان حتى منتصف العام في قمة الاتحاد اول من أمس. وأشيد بهذا الاتفاق في القمة التي تستمر يومين في بروكسل باعتباره من انجازات هيرمان فان رومبي رئيس المجلس الأوروبي لكن المخاوف المتعلقة بالأزمة السياسية في البرتغال خيمت على الاجتماع. واستقال رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس الأربعاء الماضي بعد ان رفض البرلمان إجراءات تقشف جديدة كان يأمل أن تمكن البلاد من تجنب اتباع خطى اليونان وايرلندا في طلب مساعدات مالية من صندوق مساعدات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال سوكراتس لرئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو امس إن البرتغال ستلتزم بأهداف التقشف التي صدق عليها الاتحاد الأوروبي بالرغم من الأزمة التي تمر بها حكومة البلاد. وقال باروسو ان «سوكراتس أوضح أنه في حالة عقد انتخابات قريبا في البرتغال، وهو أمر مرجح إلى حد كبير، فإنه واثق من احترام جميع الالتزامات في بنود الأهداف المالية من جانب الحكومة القادمة مهما كانت». وقال باروسو ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي، خلال كلمتهما في قمة بروكسل إن القادة لم يناقشوا قضية خطة إنقاذ للبرتغال من جانب الاتحاد الأوروبي. من جانبه، قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي اول امس انه من الضروري ان تتقيد البرتغال باجراءات التقشف التي أعلنتها لتحسين وضعها الاقتصادي. وأبلغ تريشيه الصحافيين اثناء مغادرته اجتماع قمة زعماء الاتحاد الاوروبي «قلت انه من المهم ان تؤكد البرتغال الالتزام بالخطة التي جرى تصميمها ووافقت عليها المفوضية الاوروبية بمشاركة البنك المركزي الاوروبي ووافق عليها ايضا المجلس الاوروبي على مستوى رؤساء منطقة اليورو في الحادي عشر من هذا الشهر»، «قلت هذا.. وأشرت الى اهمية اختبارات التحمل (للبنوك) وأكدت مدى اهمية ان يكون هناك اطار عمل قوي يتماشى مع قواعد المساعدة في الدولة التي تنظم تقديم الدعم الحكومي عند الحاجة».