مكتب رأس المال الأجنبي يستعرض جهوده في جذب المستثمرين في مؤتمر الـ PPP الأول

مشعل الجابر: المكتب حريص على زيادة حصة الكويت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودمجه ضمن خطة التنميةأعلن مكتب استثمار رأس المال الأجنبي التابع لوزارة التجارة والصناعة عن مشاركته في مؤتمر الكــسويت الأول لمــشاريع الـ PPP الذي تنظمه شركة مجموعة الخليج للمعارض تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» في 4 ابريل المقبل تحت رعاية وزير المالية مصطفى الشمالي. وبهذه المناسبة صرّح رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي الشيخ مشعل الجابر بأن المكتب قرر المشاركة في المؤتمر للأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا التجمع الكبير الذي يناقش مشاريع التنمية في الكويت، مبينا ان أهمية المؤتمر تكمن في السعي لتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال مناقشة موضوعية لنظام الـ PPP والمشاريع الجديدة المدرجة في جدول الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وهو من الأمور المهمة التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي للمساهمة فيه. وأكد الشيخ مشعل أن حرص المكتب على زيادة حصة الكويت من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودمجه ضمن الخطة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية كانت وراء المشاركة في هذا الحدث المهم، لاسيما ان المكتب يسعى لتحقيق هذه الرؤية من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الإدارية وخلق فرصة وظيفية وأيضا تأسيس شركات كويتية ذات تنافسية عالمية عالية بالإضافة إلى العمل على تشجيع تصدير المنتجات الوطنية. وأشار إلى ان رسالة المكتب تتمثل في تحديد وترويج فرص الاستثمار في الكويت ونشر الأخبار عن السوق الكويتية والأعمال والأطر القانونية والاستثمارية وكذلك معلومات أخرى وثيقة الصلة بالموضوع وأيضا تسهيل التسجيل وإصدار التصاريح والتراخيص المطلوبة لأي مشروع استثماري ومتابعة المشاريع الاستثمارية المباشرة بعد إنشائها وتقديم المشورة للحكومة الكويتية بخصوص الأمور المتعلقة بسياسة الاستثمار. وأكد الشيخ مشعل الجابر أن مكتب استثمار رأس المال الأجنبي يسعى إلى أن تتواءم أهدافه مع الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الدولة الاقتصادية وخطط التنمية المعتمدة وتجسيد التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عمليا في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ولتكون موقعا استراتيجيا مميزا في الشرق الأوسط والخليج العربي. وأضاف انه وفي ضوء العمل المستمر لتفعيل نصوص القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ولائحته التنفيذية، فإن المكتب يسعى الى تطوير وتحديث نظام الاستثمار الأجنبي في الكويت لجعله أكثر مواكبة للتطورات الاقتصادية في العالم الحديث، مبينا أن الاتجاه نحو العولمة وتحرير التجارة صارا لازمتين للاقتصاد العالمي، كما أن تبني سياسة الخصخصة والتقليل من الاعتماد على القطاع العام في إنتاج السلع والخدمات أصبحا من المسلمات العصرية وهكذا فإن التقليل من الاعتماد على الموارد النفطية في الكويت هو من الأهداف الرئيسية للعاملين في عالم الاقتصاد والأعمال. وشدد على ان مكتب استثمار رأس المال الأجنبي حريص على التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المتميزة وتذلل جميع العقبات التي تعوق أعمالها في الكويت بما يشجعها على توفير فرص عمل جديدة ومتميزة للعمالة الوطنية وتأمين توزيع أفضل وإدارة أكفأ للموارد الاقتصادية وتوطين للتقنيات والخبرات الحديثة. من جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخليج محمد عبدالرحمن الشايجي بمشاركة مكتب استثمار رأس المال الأجنبي التابع لوزارة التجارة والصناعة في هذا الحدث المهم والأول من نوعه في الكويت الرامي للتعريف بهذا النوع من المشاريع التي ستطرحها الدولة خلال الفترة المقبلة. وشدّد على ان المؤتمر يستهدف تحقيق رؤية ورسالة الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في التعريف بنظام الـ PPP وحشد اكبر قدر ممكن من المسؤولين للحديث عنه وبحضور نخبة من المهتمين محليا وخارجيا وأيضا تعريف المسؤولين على نظام الـ PPP ودور المشاريع التي ستطرح من خلاله في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري فضلا عن التعريف بدور مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات في إنجاح دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع، مبينا أن المؤتمر سيسلط الضوء أيضا على مناقشة دور البنوك في توفير التمويل اللازم للشركات. وأشار إلى ان أهمية المؤتمر تكمن في السعي لإبراز طبيعة المشاريع التي ستطرحها الدولة من خلال نظام الـ PPP وتحديد ايجابيات هذا النظام وأهميته، فضلا عن السعي إلى تشجيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الجديدة وفق نظام الـ PPP وتفعيل آليات السوق وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على الميزانية العامة. وأكد ان المؤتمر سيسلط الضوء على مدى أهمية إعادة صياغة العلاقة بين القطاعين من خلال تطبيق نظام المشاركة لاستغلال الموارد المتاحة وأيضا إبراز دور الجهاز الفني كجهة محايدة في طرح المشاريع فضلا عن كيفية الارتقاء بكفاءة تعبئة واستخدام الموارد المتاحة وتطبيق مبدأ الشفافية في الأداء وتطبيق مبدأ المساءلة.