اتحاد العقاريين يعلن مشاركته كأول جهة نفع عام في مؤتمر الـ PPP الأول

أعلن اتحاد العقاريين عن مشاركته في مؤتمر الكويت الأول لمشاريع الـ PPP الأول الذي تنظمه شركة مجموعة الخليج للمعارض تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» في 4 ابريل المقبل تحت رعاية وزير المالية مصطفى الشمالي. وبهذه المناسبة قال أمين عام اتحاد العقاريين أحمد الدويهيس ان الاتحاد قرر المشاركة في هذا الحدث المهمة الذي ينظم للمرة الأولى في الكويت لمناقشة المشاريع التي تقام وفق نظام الـ PPP، ومؤكدا دعم الاتحاد لكل الجهود الرامية لتنشيط الاقتصاد الوطني والتي منها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال ان الاتحاد مهتم بمشاريع التنمية الجديدة كونها تمثل علامة فارقة في تاريخ الكويت، حيث ستشكل نقطة انطلاقة حقيقية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري حسب الرغبة الأميرية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أن الاتحاد اعتاد على تنظيم الأحداث والمؤتمرات التي تناقش مشاريع التنمية بشكل عام والتي كان آخرها مؤتمر صناع العقار الثالث الذي أقيم خلال شهر فبراير الماضي تحت شعار «أين مستقبل العقار من خطة التنمية؟» وناقش مستقبل الشركات العقارية من خطة التنمية. وأوضح الدويهيس أن المؤتمر يأتي في وقت غاية في الأهمية، حيث تتكامل الجهود لتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة ضمن خطة التنمية وتحديدا المشاريع الجديدة المدرجة في جدول الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وهو ما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية بعد توقف دام لسنوات طويلة مما تسبب في خسائر كبيرة للقطاع الخاص، لاسيما منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير على أداء العديد من الشركات الكويتية على المستويين المحلي والإقليمي. وشدد على أن القطاع العقاري يعلق آمالا كبيرة على خطة التنمية الجديدة والتي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد في انتشاله من دوامة الركود، لاسيما أن الفهد قد أكد في أكثر من مناسبة أن الخطة ما هي إلا التزام قانوني وأدبي وان الخصخصة لاعب أساسي في هذه الخطة. وأوضح الدويهيس أن القطاع العقاري تقف أمامه جملة من التحديات وتحديدا منذ اندلاع الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الساحة المحلية وبالأخص على العديد من الشركات بمختلف أنواعها وقطاعات عملها، لاسيما ان اغلب مشاريع التطوير قد توقفت بسبب تلك الأزمة وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي العام للدولة. وقال ان من ابرز تلك التحديات الضرر البالغ الذي أصاب عددا كبيرا من الشركات العقارية من قانوني 8 و9 لسنة 2008 وما نتج عنهما من الانعكاسات السلبية. وذكر أن القطاع العقاري المحلي يتمتع بأهمية خاصة، حيث يأتي في المركز السادس من حيث حجم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن هناك 38 شركة عقارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 1.7 مليار دينار فضلا عن النشاط الفردي للمواطنين الذين يحرصون على الاستثمار في السوق العقاري الذي مازال يحافظ على موقعة كملاذ آمن خصوصا في ظل التقلبات الشديدة التي تشهدها البورصة حاليا. وطالب الدويهيس بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الجديدة وبالأخص المشاريع التي تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر دخله وتوفر فرص عمل جديدة للكويتيين، ومشددا على ضرورة تقليل مدة الدورة المستندية في عملية اتخاذ القرارات بين أجهزة الدولة بعد أن انعكس هذا الوضع على طول فترات تنفيذ المشاريع الجديدة وبالتالي اختلاف دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشاريع وعوائد الربحية المتوقعة منها. وشدد على ضرورة وجود قروض تمويلية طويلة المدى بفائدة مقبولة حتى يتسنى النجاح في المشاريع الجديدة التي ستشرع الشركات في تنفيذها. من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للمعارض محمد عبدالرحمن الشايجي بمشاركة اتحاد العقاريين في المؤتمر الذي يعتبر هو الحدث المهم والأول من نوعه في الكويت الرامي للتعريف بهذا النوع من المشاريع وللتعريف بأهم المشاريع التي سيطرحها الجهاز خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن مشاركة الاتحاد وهو من جهات النفع العام تؤكد مدى الحرص الشديد من الاتحاد على المشاركة في مناقشة مستقبل التنمية في الكويت والتي تحتاج الى تكاتف جميع الجهات. ووجه الشايجي الدعوة لكل جمعيات النفع العام في الكويت للمشاركة في هذا الحدث وعلى رأسها الجمعية الاقتصادية وجمعية المحامين وجمعية المهندسين وكل الجهات الراغبة في طرح رؤيتها الخاصة حول مشاريع التنمية التي سيطرحها الجهاز الفني خلال المؤتمر.