المرزوق: «الأهلي المتحد» تخلص من 96.5% من المحفظة الائتمانية و95.65% من الأصول غير المتوافقة مع الشريعة

البنك حقق زيادة في صافي الأرباح بنسبة 91.6% لتبلغ 27.4 مليون دينار 113% تغطية المخصصات من الديون المتعثرة دون الضمانات البنك لم يتأثر بالاضطرابات السياسية لافتقاده مساهمات في بنوك خارجيةكتبت:منى الدغيمي قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد حمد المرزوق ان مؤشرات 2010 كانت جيدة بعد مرور عام كامل على تحوله إلى العمل وفق الشريعة الاسلامية، مشيرا إلى أن صافي الربح ارتفع من 14.3 مليون دينار مقارنة بسنة 2009 إلى 27.4 مليون دينار في 2010 بزيادة قدرها 91.6%، مستدركا بأن البنك مازال يأخذ مخصصات واحتياطات جيدة في حدود 24 مليون دينار. وأضاف المرزوق، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب عموميتي البنك العادية وغير العادية أمس بنسبة حضور 92.95% أن حجم تغطية المخصصات من الديون المتعثرة بلغ نسبة 113% دون الضمانات ونسبة 168% باحتساب الضمانات، لافتا إلى أن حجم المحفظة القروض بلغ 1.610 مليار دينار مثلت القروض غير المنتظمة نسبة 2.9% وبلغت الزيادة في ودائع البنك في حدود 8%. وأكد المرزوق أن نتائج اختبارات الضغط كانت ممتازة، رافضا الافصاح عن المزيد من التفاصيل وذلك بناء على تعليمات البنك المركزي. وأفاد المرزوق بأن التوقعات المستقبلية للبنك كانت في إطار أن يكون 2011 عاما هادئا، مستدركا بأن الظروف المحيطة بالمنطقة سيكون لها تأثيرات على المدى القصير. وأضاف: «هذه الاضطرابات ستؤدي إلى إصلاحات سياسية واقتصادية وأتوقع أن تكون ايجابية على المديين المتوسط والبعيد واعتقد أنه ستكون هناك فترة من عدم الاستقرار بسب الفراغ السياسي في مصر». ولفت إلى أن «الأهلي المتحد» لم يتأثر بالاضطرابات السياسية نظرا إلى انه ليس لديه أي مساهمات في بنوك خارجية. المنتجات الجديدة وأوضح المرزوق أن «الأهلي المتحد» طرح مجموعة من المنتجات خلال 2010 تهدف إلى تسويق نشاط البنك بشكل عام، لاسيما منتج القرض الحسن والعديد من الودائع، لافتا إلى أن توزيع عائد الودائع كان الأعلى على مستوى السوق المحلي. تحويل الأصول وفق الشريعة كما كشف المرزوق انه ووفقا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن البنك يتمتع بمدة قانونية تقدر بثلاث سنوات لتحويل أصوله وفقا للشريعة الإسلامية مشيرا انه خلال سنة من تحول البنك إلى إسلامي استطاع أن يحول نسبة 96.5% من المحفظة الائتمانية إلى قروض متوافقة مع أصول الشريعة الإسلامية. وأضاف انه بالنسبة لإجمالي الأصول فقد تحولت نسبة 95.65% منها إلى إسلامية ونسبة 4% تقريبا لم يستطع تحويلها البنك في تلك الفترة، موضحا أن الإيرادات المترتبة عن هذه الأصول لا تدخل ضمن إيرادات البنك وتم تجنيبها وتوزيعها في أوجه الخير. المنافسة الإسلامية وأكد المرزوق أن البنوك الإسلامية قادرة على المنافسة والتميز مستدلا في ذلك بما حققه «الأهلي المتحد» خلال عام من تحوله التقليدي الى الاسلامي، مشيرا إلى أن البنك استطاع أن يقدم باقة من الخدمات المتميزة والمبتكرة وأن يستقطب المزيد من العملاء بحدود 11%. وتوقع أن يزيد البنك من حصته السوقية في الفترة المقبلة في ظل نسبة الزيادة المهمة في عدد العملاء في المرحلة الأولى من تحوله إلى إسلامي. التمويل والتنمية أوضح المزوق ردا عن سؤال متعلق بعقود تمويل خطة التنمية انه لم تجر إحصائية تحدد نسبة هذه العقود، مشيرا إلى أن تأثير الخطة لن يظهر على المدى القريب بل يجب أن تكون هناك فترة لتتضح انعكاسات الخطة على الوضع الائتماني. وقال ان ملف التنمية «تسيس» ولم يعد فنيا واقتصاديا، مؤكدا أن البنوك واتحاد المصارف والجهات الفنية والمهنية المتخصصة أدلت بدلوها وبينت وجهة نظرها في إطار موضوع التمويل، وتمنى أن يتم تبني وجهة النظر الفنية والمهنية في عملية تمويل مشاريع التنمية، مشيرا إلى أن أي قرار سيصدر سيرد عليه في حينه. نسبة كفاية رأس المال قال المرزوق، ردا على سؤال حول علاقة ارتفاع نسبة كفاية رأس المال بالسياسة الائتمانية للبنك، ان نسبة كفاية رأس المال تعكس متانة القاعدة الرأسمالية في البنك وكذلك السياسة الائتمانية المتحفظة للبنك، وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال البنك والمحتسب وفقا لمقررات لجنة بازل 2 بلغ 18.76% متجاوزة الحد الأدنى المطلوب من بنك الكويت المركزي والبالغ 12% وهو ما يعكس قوة متميزة ومتانة واضحة لهيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول. ولفت إلى أن السياسة المتحفظة في الائتمان كانت سببا من أسباب تفادي تبعات الأزمة العالمية التي اندلعت في 2008، موضحا أن البنك لم يكن لديه أي انكشاف مادي على شركات الاستثمار ولم تكن بحوزته قروض متعثرة بشكل كبير مقارنة ببنوك أخرى. وأضاف أن السياسة المتحفظة التي اعتمدها البنك لا يعني انه لن يقدم تسهيلات ائتمانية، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في المحفظة الائتمانية في 2009 كانت أعلى نسبة في النمو الائتماني مقارنة ببقية البنوك. وأكد ضرورة النظر إلى حجم القروض التي منحت وحجم القروض التي تم سدادها خلال 2010 ولا يجوز الحكم على عملية التسهيلات بنسبة زيادتها، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات منذ بداية الأزمة تحولت أولوياتها إلى سداد مستحقات ديونها إلى البنوك وتخفيض الرافعة المالية لديها وليست عملية التوسع. وشدد المرزوق على أن منح الائتمان هو من صلب العمل المصرفي لكسب أرباح لكن في ظل توفير كل الضمانات واحترام شروط الإقراض، مشيرا بقوله «تشدد البنوك في منح الائتمان كلام غير منطقي». البيانات المالية وقال المرزوق في كلمته أمام الجمعية العمومية ان تحول نشاط البنك للعمل الإسلامي في بداية الربع الثاني وجهود إدارة البنك للاستفادة من الفرص المتاحة والمنتجات الإسلامية المتميزة وخدمة العملاء على مدار الساعة كانت من أهم الأسباب المباشرة وراء تحقيق صافي ربح بلغ 27.4 مليون دينار في العام 2010، على الرغم من المخصصات المحددة والعامة والإضافية الاحترازية التحوطية التي قام البنك بتجنيبها والبالغة 24.5 مليون دينار والتي تعكس الأسلوب المتحفظ لاحتساب المخصصات. واستعرض أهم البيانات المالية للبنك خلال 2010 حيث بلغ إجمالي إيرادات التشغيل بلغ 77.4 مليون دينار، وإجمالي أصول البنك بلغ 2.45 مليار دينار بينما بلغ إجمالي حقوق الملكية 265.3 مليون دينار. وشدد المرزوق على أن البيانات المالية لعام 2010 توضح قوة معدل كفاية رأس المال والملاءة المالية الممتازة ومدى السيولة التي يتمتع بها «الأهلي المتحد»، مشيرا إلى أن ذلك كان نتيجة مباشرة لنجاح إدارة عمليات الخزينة واتباع أسلوب مصرفي وفني متميز مكن البنك من خدمة عملائه بحرفية عالية في ظل التحول للنشاط الإسلامي وتقلبات الأسواق المالية. وأضاف: مع التحديات التي واجهت القطاع المصرفي خلال عام 2010، إلا أن البنك واجه تحديا خاصا تمثل في التنفيذ الفعلي لرغبة المساهمين وتحقيق قرارهم بتحويل نشاط البنك كليا إلى نشاط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ونجح البنك في تحقيق الهدف وإتمام عملية التحول بنجاح كبير وأصبح إنجاز البنك مثالا يحتذى ونموذجا غير مسبوق على جميع المستويات. وتابع: على الرغم من استمرار الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي، وما لذلك من تداعيات على الاقتصاد المحلي والإقليمي، ودون إغفال آثار التحدي الخاص بالتحول للنشاط المصرفي الإسلامي فإن «الأهلي المتحد» قد حافظ على صلابة مركزه المالي ومتانة العلاقة مع عملائه، وتحقيق معدلات نمو جيدة في ظل التحديات العامة والخاصة، الأمر الذي يؤكد نجاح التحول للنشاط الإسلامي وكفاءة إستراتيجية البنك وما تتسم به من تركيز ومرونة وتحفظ في إدارة المخاطر مع التنسيق بين جميع قطاعات البنك. الالتزام بالقواعد التمويلية الشرعية وأكد المرزوق انه رغم استمرار تداعيات الأزمة المالية نجح البنك مع الالتزام بالقواعد التمويلية الشرعية في زيادة حجم الأعمال وتمويل قطاع الشركات بما يزيد على 120 مليون دينار وزيادة قاعدة العملاء الجدد من الشركات والمؤسسات التي تتعامل وفقا لحكام الشريعة الإسلامية وذات الكفاءة المالية المتميزة مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتفعيل الإستراتيجية الأساسية والثابتة لدى البنك وهي المراقبة الدقيقة والتحليل المستمر للائتمان وتفعيل إدارة المخاطر بمرونة لحماية العملاء والبنك والأصول وقيمها من تأثيرات الأزمة. الجمعية العمومية هذا، ووافقت عمومية البنك العادية على توزيع أرباح نقدية بواقع 14% وأسهم منحة بنسبة 5% أي سهم لكل 20 سهما عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 للمحافظة على الوضع القوي للقاعدة الرأسمالية للبنك. وتمت الموافقة بالإجماع خلال العمومية غير العادية على تعديل المادة 6 من عقد تأسيس البنك والمادة 7 من النظام الأساسي للبنك لإصدار أسهم منحة مجانية وإقرار زيادة رأس المال البنك من 107.322 ملايين دينار إلى 112.688 مليون دينار موزعة على أسهم منحة مجانية مقدارها 5.366 مليون دينار موزعة على 53.661 مليون سهم بواقع 5% من رأس المال وذلك للمساهمين المسجلين بالبنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. رضاء العملاء قال المرزوق: تأكدنا من رضاء العملاء وثقتهم في مصرفنا من خلال تعاونهم الكامل مع البنك في إتمام إجراءات ومتطلبات التحول للنشاط المصرفي المتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتجاوب العملاء مع تلك المجموعة المتميزة من المنتجات، وقد حرصت الإدارة على تأكيد تقديرها لثقة العملاء ومزايا هذه المنتجات من خلال بذل أقصى جهد لتحقيق العوائد المتميزة التي استحقها العملاء والتي تفوق مثيلاتها في السوقين المحلى والإقليمي وهو ما تم بالفعل. الاستثمار في القطاع التكنولوجي أفاد المرزوق بأن استثمار البنك في تطوير القطاع التكنولوجي كان في محله، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية من خلال أحدث التطبيقات لتكنولوجيا المعلومات كان سببا رئيسيا في إتمام عملية تحول البنك للنشاط الإسلامي بصورة رائعة عززت القدرة التنافسية للبنك وارتقت بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال التواصل المباشر مع البيانات وخفض التكاليف المخصصة لانجاز المعاملات المصرفية المتنوعة خاصة تلك المجموعات المتميزة من المنتجات التي أتم البنك وضع نماذجها وهياكلها التمويلية وأصبح يقدمها فعلا لعملائه بعد بدء النشاط المصرفي الإسلامي. زيادة عدد الفروع إلى 28 فرعاً اوضح المرزوق أن «الأهلي المتحد» حافظ على هدف البنك بتنويع مصادر التمويل وقواعده وتعزيز العلاقات طويلة الأجل مع العملاء وهو ما نجحت فيه الخدمات المصرفية الشخصية من خلال زيادة عدد الفروع إلى 28 فرعا ومجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تستجيب بمرونة لاحتياجات العملاء على مدار الساعة. لا جزاءات مالية على البنك ذكر المرزوق انه ووفقا لتعليمات «المركزي» في إطار تطبيق مبادئ الحوكمة والتزاما بمتطلبات الإفصاح والشفافية تم تطبيق 3 جزاءات بقيمة 62.5 ألف دينار من قبل «المركزي»، مشيرا إلى أن الجزاء الأول يتعلق بتعليمات «المركزي» بشأن عدم تحصيل أي رسوم من العملاء من دون الحصول على الموافقة المسبقة منه. وتابع: الجزاء الثاني تعلق باقتصار نظام البحث للحسابات الخاصة بالعمليات باللغة الانجليزية فقط دون العربية في حين ان والمطلوب هو اللغتان وذلك في إطار تعليمات «المركزي» لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لذلك تم تعديل النظام بما يتواءم مع متطلبات البنك. وأضاف: الجزاء الثالث تعلق بقواعد وإجراءات فتح فروع مصرفية للبنوك المحلية. وختم قائلا: لم يتم تطبيق أي جزاءات مالية على البنك خلال سنة 2010.