الهارون: مازلت رئيساً للجنة السوق لحين البدء في نقل الصلاحيات لهيئة أسواق المال

محمود فاروق أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأخير قانونا خاصا لبراءة الاختراع وتمت إحالته إلى مجلس الامة وتمنى أن يرى النور قريبا، مشيرا إلى أن الدولة ستكون وبكل أجهزتها وإمكانياتها أبوابها مفتوحة ويدها ممدودة وتتلقى كل طالب يرغب في فتح نشاط عمل حر سواء كان حرفيا أو منشأة تجارية أو صناعية، وذلك من منطلق تشجيع أصحاب براءات الاختراعات. واضاف الهارون، في كلمة القاها بالنيابة عن صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد خلال افتتاح الملتقى الخليجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان اللجنة المالية في مجلس الامة تبذل جهدا كبيرا في دراسة العديد من المشروعات والقوانين المدرجة على جدول أعمالها، من بينها قانون الشركات وقانون المناقصات لكنها لم تنجز حتى الآن، مشيرا إلى أنه يأمل ألا ينتهي الدور التشريعي الحالي إلا ويتم إنجاز بعض من هذه المشاريع التي سيكون لها دور فعال في تنمية الوضع الاقتصادي بالكويت. هيئة المال وقال انه لايزال رئيس للجنة سوق الكويت للأوراق المالية الذي بحكم القانون وهو سار لحين البدء بتنفيذ الاجراءات الأخرى ونقل الصلاحيات لهيئة أسواق المال، مبينا أن هناك كثيرا من الامور تحتاج للتهيئة وسيتم الانتهاء منها خلال اللقاءات التي تتم بين إدارة البورصة وهيئة سوق المال وكذلك مع بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، علما أن القانون وضع مددا زمنية واضحة لعمليات الانتقال من وضع سوق الكويت للأوراق المالية إلى وضع شركة مساهمة، حيث لم تنته تلك المواعيد المحددة حتى الآن. خطة التنمية وأكد أن أحد محددات خطة التنمية أن يفتح المجال للمشروعات الصغيرة وتنميتها لأنها هي المستقبل، ولن يكون هناك مشروع كبير ما لم تكن هناك نواة صغيرة يبدأ من خلالها، مضيفا انه ليس هناك فراغ في التشريع حاليا فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنما نحن ننشد تطوير هذه التشريعات لتكون فعلا متلائمة مع إيقاع التطور وقادرة على تلبية كل متطلبات أصحاب المشاريع الصغيرة لما يحقق لهم الدعم والاستقرار. العمل الحر وأشار إلى مدى اهتمام الشباب الكويتي بالدخول الى قطاع العمل الحر وخوض تجارب جديدة عليهم، وهناك انجاز كبير ورغبة صادقة في دخول غمار هذا المجال، ولا شك أن العمل الحر هو أساس لكل الاعمال، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من القطاعات المهمة في الدول النامية وحتى المتقدمة، مضيفا أن نسبة تلك المشروعات في الناتج القومي في تلك الدول قد تصل إلى 90% في بعض الدول العربية، ففي مصر على سبيل المثال نجد أن 95% من الشركات المتوسطة هي قوام العمل الحر، وفي تونس 42% والمغرب 50% وهنا في الكويت نسبة لا بأس بها نأمل في ارتفاعها لأن ارتفاعها سيصاحبه خلق فرص عمل جديدة للقادمين لسوق العمل في مجال واسع ورحب. وقال ان الدولة تقدم كل الدعم والرعاية للذين سيخوضون غمار العمل الحر، وهناك مؤسسات موجودة في الوقت الحالي تقوم بدعم هذه المشاريع من بينها شركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحفظة التابعة للبنك الصناعي ومحافظ أخرى، مشيرا إلى أن أمام اللجنة المالية في مجلس الامة مجموعة من مشاريع القوانين ستصدر وترى النور دعما لهذا التوجه.