«اتحاد الشركات » يتطلع لتجاوز الخلاف بين السوق ومجموعة الشركات المدرجة

أعلن اتحاد الشركات الاستثمارية في بيان له ان الاتحاد يتابع بقلق واهتمام تطور الخلاف القائم بين سوق الكويت للاوراق المالية ومجموعــة الشركــات المدرجـــة. تجاوز الخلافوفي هذا الصدد، ومن منطلق الحرص على أداء واستقرار سوق الكويـــت للاوراق المالية من جهة، والحرص على مصالـــح الشركات المدرجة ومساهميها ومتداوليها من جهة ثانية، يأمل الاتحاد ان يكون في النقاط التالية ما يعبر عن موقفه من هذا الموضوع، وان يكون في هذا الموقف ما يساعد على تجاوز الخلاف وتلافي تداعياته: لجنة مشتركةأولا: سبق لإدارة السوق والاتحاد ان توفقا على تشكيل لجنة مشتركة بمنزلة قناة تنسيق وتشاور في اطار المصلحة العامة. وبالفعل عالجت هذه اللجنة بنجاح عدة موضوعات من بينها اجراءات الاستحواذ وتداولات الدقيقة الاخيرة قبل الاقفال، وكنا نتمنى لو ان السوق وظف أداة التشاور هذه في القضايا محل الخلاف. الضوابط والمعاييرثانيا: لا ينازع احد في حق لجنة السوق بإقرار الضوابط والمعايير في حدود ما تتمتع به من صلاحيات، وبهدف حماية السوق والشركات والمتداولين. الشفافية الكاملةوبالمقابل، نعتقد ان لجنة السوق تعرف تماما اهمية وضرورة أن تتحلى قراراتها بالشفافية الكاملة، وان تستند الى دراسة فنية وقانونية عميقة وشاملة. انشاء هيئة سوقثالثا: تقدم هذه القضية مثالا آخر على ضرورة الاسراع بإصدار قانــون انشاء هيئة سوق المال لتشرف على أعمال السوق وتطــور القواعد والضوابط التي تحكــم أعمالــه وتراقب أداءه، لأن من المكــلف جدا على الاقتصاد الكويتــي والمنــاخ الاستثماري والسوق المالي ان يستمر العمــل بمبدأ «لجوء المتضرر الى القضــاء» من جهـــة، وان يستمــر التشكيــك غير المقبول في حيــاد الجهـــات الرقابية من جهة ثانية. حوار موضوعيرابعا: ان الاختلاف بالرأي في مثل هذه الامور الفنية الدقيقة يجب ان يعالج في اطار حوار علمي موضوعي هادئ ينتهي الى قناعة مستندة الى صحيح الممارسة والقانون. وكل اسلوب غير هذا لن يؤدي الا الى تعميق الخلاف والاضرار بمصالح كل الاطراف القائمــة عليــه والناشطة فيه. واتحاد الشركات الاستثمارية يعرب عن ثقته ان الفرصة ما زالت مفتوحة لمثل هذا الحوار، كما يعرب عن استعداده للسعي المخلص بهذا الاتجاه. ويدعو كل شركات الاستثمار للارتقاء بالاداء المهني وخلق كيانات رائدة قادرة على المنافسة العالمية. الجهات المعنيةويحث كل الجهات المعنية على تحمــل المسؤولية الملقاة على عاتقهــا بما يــؤدي الى دعــم الاقتصاد الوطني وجعل الكويت مركزا ماليا دوليا مرموقا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )