«الوطني»: اليورو والجنيه الإسترليني يحققان مكاسب مقابل الدولار.. والين يتراجع

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي حول الأسواق العالمية، ان أسواق العملات الأجنبية تباينت خلال الاسبوع الماضي في ظل غياب التوجهات المدعومة بالأخبار الرئيسية. فقد سجل اليورو والجنيه الاسترليني بعض المكاسب مقابل الدولار على خلفية انخفاض المخاطر، أما الين الياباني فقد شهد القليل من التراجع. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات عالمية رئيسية بنسبة 0.7% خلال الأسبوع ليصل تقريبا للمستوى الذي بدأ به الاسبوع. فقد ارتفع اليورو بقدر ارتفاع مقابل لمعدلات التضخم المتوقعة، الأمر الذي قد يزيد من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة خلال الاسبوع المقبل، فقد افتتح اليورو يوم الاثنين بمعدل 1.4026 مقابل الدولار، ليرتفع بعدها تدريجيا خلال الأسبوع ليصل إلى معدل 1.4246 مقابل الدولار، ثم أغلق يوم الجمعة عند 1.4237 مقابل الدولار. ومن ناحية أخرى، اتخذ الجنيه الاسترليني مسارا موازيا لأداء اليورو حيث بلغ مستوى 1.6000 مقابل الدولار خلال أول أيام التداول، ثم ارتفع بعد ذلك يومي الاربعاء والخميس إلى 1.6150 مقابل الدولار قبل أن يغلق الأسبوع عند 1.6111 مقابل الدولار. وتراجع الين الياباني خاصة أن المؤشرات الاقتصادية للفترات التي سبقت الزلزال أظهرت انتعاشا كان قد بدأ يشهده الاقتصاد الياباني، وقد بدأ الين الأسبوع عند 81.34 ينا للدولار واغلق يوم الجمعة عند 84.06 ينا للدولار بعد تحقيق أرقام أفضل من المتوقع في مؤشرات الإنتاج الصناعي والبطالة. وعلى صعيد أداء الاقتصاد الأميركي، ارتفع معدل الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في شهر فبراير مع ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، مما أدى إلى زيادة الضغوطات المفروضة على قيمة المشتريات عامة، كما أن انفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد الأميركي، قد ارتفع بنسبة 0.7% خلال شهر فبراير وهي نسبة تفوق نسبة 0.5% التي توقعها الخبراء الاقتصاديون والتي تفوق كذلك نسبة الشهر السابق التي بلغت 0.3% وفي المقابل ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% باعتبار أن مستويات الأجور والرواتب قد استفادت من النشاط الصناعي والخدماتي المتزايد. وأشار «الوطني» الى انخفاض ثقة المستهلك في شهر مارس في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر، لتصل إلى 63.4 مقارنة بنسبة 72.0 في شهر فبراير، ويرجع هذا الانخفاض أساسا، والذي يعد أسوأ مما كان متوقعا، إلى ارتفاع تكاليف الوقود، وأظهر استطلاع لرأي المستهلكين والذي تم اجراؤه مؤخرا حول توقعاتهم قصيرة المدى، أن توقعات المستهلكين يسودها التشاؤم بخصوص تحسن الأوضاع وخاصة ظروف سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك، فقلة من المستهلكين يتوقعون حصول زيادة في دخلهم خلال الأشهر الستة المقبلة، فمعظمهم يتوقعون أن تزداد الأمور سوءا خلال الفترة القادمة. على صعيد ذي صلة، سجل مؤشر «ستاندارد آند بورز كيس شيلر»، وهو مقياس يستخدم لتحديد أسعار المساكن في الولايات المتحدة، رقما سلبيا جديدا بلغ ـ 3.06%مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة نفسها، هذا، وقد سجلت ثماني عشرة مدينة من أصل عشرين مدينة انخفاضا سنويا في أسعار المساكن. ومن ناحية اخرى، ارتفع عدد الأميركيين المتوقع أن يقوموا بإبرام عقود لشراء المنازل المملوكة سابقا بنسبة 2.1% في فبراير، كما تشير هذه المؤشرات إلى أن قطاع الإسكان مازال في طور التعافي وبشكل شديد الصعوبة، خاصة أن نسبة البطالة وعمليات بيع العقارات التي لم يقم أصحابها بسداد ديونها ماتزال مرتفعة. ارتفاع معدلات التضخم ارتفعت معدلات التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة إلى 2.6% في شهر مارس مقارنة مع نسبة 2.4% في شهر فبراير، ومن شأن هذه النسبة، وهي الأكثر ارتفاعا خلال العامين الماضيين والتي سبقت اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيتم خلال الاسبوع المقبل، أن تزيد من الضغوطات على الأسعار وذلك لرفع أسعار الفائدة. هذا وان مستوى التضخم يتجاوز حاليا الحد الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي والذي يبلغ 2%، والجدير بالذكر أن أعضاء البنك المركزي الأوروبي سيعقدون اجتماعهم في 7 أبريل الجاري. وبالتزامن مع ذلك، لاحظ «الوطني» تراجع معدلات البطالة في أوروبا خلال شهر فبراير إلى9.9% بعد ان كانت النسبة تبلغ 10% في شهر يناير، باعتبار أن هذا التراجع يعود إلى ارتفاع معدلات التوظيف في عدد من الشركات الألمانية والإيطالية، والذي ينم نسبيا عن خفض الوظائف في اسبانيا والبرتغال المثقلتين بالديون.