«المعهد العربي»: على دول الخليج تعظيم نمو الأنشطة الحقيقية

شدد المعهد العربي للتخطيط على ضرورة «تعظيم نمو الأنشطة الحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي بدلا من الأنشطة المالية»، ملاحظا أن «تنويع مصادر دخل دول المجلس من خلال دمج الأنشطة المالية بأسواق المال الدولية»، أدى الى خسائر ملحوظة بعد العام 2008. وعقد المعهد العربي للتخطيط امس حلقة نقاشية بعنوان «تقييم التجربة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي». وتناولت دراسة للخبير في المعهد أحمد الكواز، عن النمط الريعي للتنمية في دول المجلس وعلاقته بظاهرة «المرض الهولندي» من حيث تضخم الأنشطة الخدمية واتجاه أسعار الصرف الحقيقية بالارتفاع، بالإضافة إلى عدد من الاختلالات الداخلية والخارجية المرتبطة بهذا المرض وتلك الصفة الريعية. كذلك تناولت الدراسة مصادر النمو الصناعي، واختلالات السكان والعمل في بلدان المجلس. ولاحظ الكواز في هذا الإطار «ارتفاع نسبة التوزيع العمري الشاب إلى إجمالي السكان (49 ـ 15 سنة) في دول المجلس، مشيرا الى أن هذه النسبة «تتجه إلى الارتفاع في كل دول المجلس مع ما يترتب على ذلك من ضغوط في مجال توفير فرص العمل». ولفت الى «اختلال في مجال تشغيل العمالة المواطنة والوافدة في القطاعين العام والخاص»، والى «تواضع نتائج الجهود في مجال التنسيق ما بين مخرجات النظام التعليمي، واحتياجات سوق العمل، اذ تصل نسبة خريجي الجامعات من التخصصات الإنسانية إلى حوالي 70% في بعض دول المجلس». وشدد الكواز على أن «التنويع مطلب تنموي ملح خاصة بالنسبة للدول التي تقترب من استنفاد مواردها النفطية (البحرين وعمان)». وأضاف «لا يرتبط مطلب التنويع بالاحتياطيات النفطية، بل عبر النمو السكاني المتزايد». ويشير في هذا السياق الى أن «معدل نمو السكان السنوي يصل إلى أقصاه في حالة قطر وهو 10% لعام 2009 بعد أن كان 8% عام 1980، ويصل إلى نحو 3% في حالة الإمارات عام 2009، و10% عام 1980، ويستقر عند نحو 2% في بقية دول المجلس لعام 2009، بعد أن كان نحو 4% في حالة البحرين، و6% في حالة الكويت، و5% في حالة عمان، و6% في حالة السعودية عام 1980». واعتبر أن «دور القطاع الخاص غير النفطي مهم جدا في حل مشكلة التنويع» في ظل «ضغوط الفئات العمرية الشابة الداخلة الى سوق العمل بدول المجلس، ومحدودية القطاع الحكومي في توظيف الخريجين وطالبي العمل».