قرار التصنيف الائتماني للكويت لم يأت من فراغ.. ولكن!

جاءت تقديرات مؤسسات التصنيف العالمية لتترجم واقعا حقيقيا تعيشه الكويت وكل الذين يتعايشون ويستثمرون على أرضها حين أعطت تلك المؤسسات دولة الكويت أعلى تصنيف للوضع الائتماني ودرجة المخاطر في المنطقة. والحقيقة التي لا تغيب هي ان الكويت تعيش استقرارا سياسيا وانتعاشا اقتصاديا لا تخطئه عين وتملك مؤسسات دستورية وأدوات تشريعية تنفرد بها دون دول المنطقة وهذا يؤكد ان قرار المؤسسات العالمية لم يأت من فراغ فالكويت على سبيل المثال لا الحصر لديها سياسة نقدية واضحة المعالم وتملك رقابة مركزية على الجهاز المصرفي دقيقة حيث يمارس البنك المركزي سياسات مدروسة ويطبق معايير دولية في رقابته الصارمة على المصارف المحلية والأجنبية وشركات الاستثمار العالمية في البلاد ولا يمكن تجاهل تجاوب ذلك الجهاز مع تعليمات «المركزي» والتزام اعضائه التزاما حرفيا بجميع التعليمات والمعايير الدولية المتعارف عليها والمعمول بها عالميا في المصارف. كما لا يمكن اغفال انعدام المخاطرة في التعاملات المصرفية والتجارية اذ تكاد تخلو المحاكم سواء المحلية أو الدولية من أية نزاعات قانونية أو تجارية يكون الجانب الكويتي طرفا فيها بأي شكل من الأشكال مما يجعل ثوب العلاقات التجارية والمصرفية الكويتية ناصعا من أي شائبة كانت. كما تملك الكويت جهازا مركزيا للمحاسبات يمثل عينا فاحصة ودقيقة لكل الممارسات المالية في البلاد ويضم بين جنباته خيرة المدققين والمحاسبين الذين يتخيرهم الجهاز بدقة ويخضعهم لدورات عالمية وإقليمية للارتقاء بأدائهم واعمالهم. ولا يغيب عن حسابات تلك المؤسسات التصنيفية العالمية السلطة الرقابية التي يمارسها مجلس الأمة الكويتي الذي يمثل شعلة الديموقراطية في المنطقة بأسرها اذ ان الكويت تملك مجلسا نيابيا يمارس أعضاؤه سلطاته الرقابية والتشريعية بكل حرية وفق الدستور وهم يمثلون كل فئات المجتمع الكويتي وهو المجلس الذي لم يطعن في صحة وسلامة نتائجه أحد كما جرت العادات في الانتخابات النيابية التي تجري بالمنطقة. من هنا فإن قرار مؤسسات التصنيف العالمية للوضع الائتماني في الكويت لم يأت فعلا من فراغ لاسيما ان الوضع القضائي في الكويت لا يقل حيادية ورفعة عن باقي المؤسسات في الدولة التي أخذت بمبدأ الاقتصاد الحر ولا تنحني أمام بعض الأصوات التي تنادي بين الحين والآخر بالتدخل وفرض أوضاع تجارية معينة مرفوضة. وتبقى «ولكن» لتكتمل الصورة ويكتمل الانسجام فرغم وجود قانون لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت الا ان جذب الكويت للاستثمار مازال دون الطموحات ولايزال بحاجة ربما للكيان القانوني القادر على القيام بهذا العمل «الحرفي» الدقيق فلعلنا نرى قريبا هيئة عامة للاستثمار الأجنبي على مستوى طموحات الكويت وأهلها والتعاملات التي تنتظرها والقرارات بيد وزير التجارة والصناعة م. فلاح الهاجري ليحرك المياه الراكدة حول مكتب الاستثمار الأجنبي القاصر.