الصراف: قانون أملاك الدولة الجديد سيجذب الاستثمارات الكويتية والخليجية إلى الكويت

فواز كرامي اكد وزير الشؤون البلدية والاشغال موسى الصراف ان القانون الجديد لاملاك الدولة سيشجع الشركات الكويتية الخاصة على المشاركة في مشاريع تنموية داخل الكويت، مشيرا الى ان الشركات العقارية الكويتية تساهم بفاعلية في العديد من دول الخليج كالبحرين والامارات وقطر من خلال المشاريع العقارية التي تشيدها فيها. وجاءت تصريحات الصراف خلال لقاء الوزير مع الصحافيين على هامش افتتاحه لمعرض الكويت العقاري Kupex2007، حيث اوضح الصراف ان قانون الـ «B.O.T» الجديد هو شكل من اشكال مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة والتي سيسمح من خلاله باستثمار اراضي الدولة من قبل هذه الشركات الخاصة، مشيرا الى امتلاك الكويت لمواقع جيدة على البحر بالاضافة الى الجزر. اما بالنسبة لاسعار العقار في الكويت، فأوضح الصراف ان ارتفاع الاسعار في سوق العقارات الكويتية هو نتيجة للطلب العالي على الوحدات السكنية، وبمجرد توافر عرض اكثر ستنخفض هذه الاسعار وتتوازن، مشيرا الى وجود العديد من المشاريع العقارية المهمة في الكويت كمدينة الحرير والتي تبلغ تكلفتها 750 مليون دينار ومدينة خيران وصباح الاحمد ومدينة جابر وصليبية، واضاف الصراف ان انشاء مثل هذه المشاريع العقارية كمشروع مدينة خيران لا يمكن ان يتم الا بمشاركة القطاع الخاص، وبالذات فيما يخص البنية التحتية، لذلك فإن قانون جديد لاملاك الدولة سيسمح بمشاركة القطاع الخاص بكل انواعه في هذه العملية التنموية. وكشف الصراف ان مدينة الصليبية ستضم 750 الف نسمة وتحتاج الى 30 عاما حتى يتم الانتهاء من الاعمال فيها، موضحا ان المخطط البلدي انتهى العمل فيه من المجلس البلدي وتم عرضه على صاحب السمو الامير وسيبدأ تنفيذه بداية العام المقبل، مشيرا الى ان الرقعة المستغلة تبلغ 8% من ارض الكويت، بينما تبلغ الرقعة غير المستقلة 92% وهي تندرج ضمن قطاع املاك الدولة وضمن المخطط الهيكلي. وتوقع الصراف ان تساهم القوانين الجديدة بما فيها قانون املاك الدولة في جعل الكويت جاذبة للاستثمارات الكويتية والخليجية، مشيرا الى ان قوانين العديد من الدول الخليجية وبالذات قوانين التملك هي التي جعلت منها دولا جاذبة للاستثمارات. اما بالنسبة للمعرض، فقال الصراف ان اسعار الوحدات السكنية المعروضة في المعرض مشجعة، حيث تتراوح اسعار الوحدات السكنية بين 4.5 و300 الف دينار كمشروع المارينا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )