«التمويل الدولية» تستثمر 290 مليون دولار في زيادة رأسمال «الأهلي المتحد»

أعلن كل من البنك الأهلي المتحد وصندوق الدعم الرأسمالي التابع لمؤسسة التمويل الدولية وهي ذراع البنك الدولي المختص بتمويل استثمارات القطاع الخاص حول العالم، عن توقيع اتفاقية مشتركة تقضي باستثمار مبلغ 125 مليون دولار في أسهم رأسمال البنك وتقديم مبلغ 165 مليون دولار كقرض ثانوي، وذلك دعما للخطط الرأسمالية والتوسعية للبنك الأهلي المتحد، مما يعد أكبر عملية تمويل استثماري من نوعها تقوم بها جهة دولية في القطاع المصرفي العربي منذ سنوات. وتقضي الاتفاقية بمد أجل استحقاق القرض الثانوي المقدم من قبلها في عام 2006 والبالغ 200 مليون دولار من عام 2016 إلى عام 2018، بما يرفع القيمة الإجمالية للاستثمارات المختلفة لهذه المؤسسة الدولية في رأسمال البنك الأهلي المتحد إلى 490 مليون دولار، إلى جانب استثمارات رأسمالية أخرى لها في بنوك تابعة وزميلة لمجموعة البنك الأهلي المتحد في كل من مصر وسلطنة عمان بقيمة 75 مليون دولار إضافية، وهو ما يشكل استثمارا يعد من بين أكبر الاستثمارات التي قامت بها هذه المؤسسة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر عملية استثمار أجنبي مباشر يشهدها القطاع المصرفي العربي في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة المشتركة في سياق خطط البنك الأهلي المتحد لتدعيم وتنويع القاعدة الرأسمالية والتمويلية للبنك لزيادة حجم العمليات والأرباح وتحسبا للالتزامات الرأسمالية التي ستواجهها كافة البنوك الإقليمية والدولية عند البدء بتنفيذ مقررات «بازل – 3» في عام 2013، كما تأتي في إطار توجهات صندوق الدعم الرأسمالي التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهو صندوق ينشط بتمويل مشترك بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة في اليابان، الهادفة لدعم المؤسسات المصرفية التي تلعب دورا حيويا ومحوريا في استقرار ونمو النظام المالي والمصرفي في الأسواق الناشئة. وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد فهد الرجعان عن بالغ الارتياح لإنجاز هذه الاتفاقية التي تأتي تعزيزا لروابط وآفاق التعاون الاستراتيجي مع جهة بحجم وثقل وتأثير مؤسسة التمويل الدولية، وهو تعاون ظل مثمرا ووطيدا على مدى السنوات الماضية وكان له أثره الإيجابي الكبير في مساندة أنشطة البنك وعملياته الإقليمية. وأكد الرجعان في تصريح صحافي على أن هذه الاتفاقية تعد تعبيرا واضحا وصريحا عن ثقة الأوساط المالية العالمية ليس فقط بالبنك الأهلي المتحد وما حققه من إنجاز إقليمي مؤثر ومكانة ريادية متميزة على مستوى المنطقة فحسب، بل وبسلامة واستقرار الوضع المصرفي والاقتصادي في البحرين والمنطقة عموما وآفاق نموها المستقبلية. وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلي المتحد عادل اللبان، إلى ما تنطوي عليه هذه الاتفاقية من أهمية ودلالات، سواء لجهة حجمها أو توقيتها أو ما تعكسه على صعيد توسيع وتدعيم قاعدة البنك الرأسمالية، فهي من ناحية تشكل أكبر عملية استثمار أجنبي مباشر في مؤسسة مصرفية عربية على مدى سنوات عديدة، لافتا الى انها تأتي أيضا في ظل فترة لاتزال حبلى بالتحديات والتطورات على أكثر من صعيد، كما تعكس نجاح البنك في الهيكلة الكفؤة لقاعدته الرأسمالية على غرار أبرز البنوك العالمية من حيث المزاوجة الناجحة بين الشريحتين الأولى والثانوية لرأس المال باستخدام آليات متقدمة ومتنوعة، وفي استقطاب موارد رأسمالية بأقل تكلفة أو عبء على مساهميه. ومن جهته، قال نائب الرئيس لشؤون آسيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية رشاد كلداني ان هذه الخطوة من جانب مؤسسة التمويل الدولية وصندوق الدعم الرأسمالي التابع لها تأتي لتوفير موارد رأسمالية إضافية لدعم عملية نمو وتوسع البنك على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو التوسع الذي يصب في خدمة الأهداف العامة لكل من المؤسسة والصندوق في مساندة جهود الاستثمار الإقليمي في المنطقة وتسهيل فرص التكامل الاقتصادي والمالي بين أقطارها، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المتحد وبفضل ما يتمتع به من حضور إقليمي مؤثر بات يلعب دورا متناميا في تعزيز التدفقات التجارية والمالية بين أسواق المنطقة وتوفير فرص التمويل لشرائح مجتمعية أوسع مما يسهم بدوره في تحسين التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي في دول المنطقة. يذكر أن البنك الأهلي المتحد يعد من أبرز المجموعات المصرفية العربية العاملة على امتداد المنطقة والتي تقدم أوسع نطاق من الخدمات المصرفية الشاملة والمتطورة من خلال 8 بنوك تابعة وزميلة في 8 أقطار هي: البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، العراق، مصر، ليبيا والمملكة المتحدة، في حين تعد مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية تقوم بتركيز جهودها على القطاع الخاص بالدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات، وتتمثل رؤيتها في تحسين الظروف الاقتصادية لأوسع قطاع من الشرائح الاجتماعية.