مزايدة علنية في 21 فبراير المقبل لبيع قطاع الهاتف الخلوي في لبنان وتشغيله

اطلق لبنان امس آلية خصخصة قطاع الهاتف الخلوي عبر بيع اصوله ومنح تراخيص التشغيل في مزايدة علنية تجري في 21 فبراير المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس المجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك ورئيس الهيئة الناظمة للاتصالات كمال شحادة التي انشأها مجلس الوزراء لمتابعة الملف، واوضحا خلاله المحطات الرئيسية للالية وشددا على اعتمادها «الشفافية والجدارة والمنافسة». فاعتبارا من امس، يصبح دفتر الشروط بمتناول الراغبين في الاشتراك في المزايدة على ان يبدأ نشر مستندات التملك وشروط التراخيص في السابع من الشهر الجاري لينتهي عرضها في اخر نوفمبر، وتقدم الطلبات في الاول من فبراير المقبل لتقوم الاجهزة المختصة بدراستها خلال مهلة تنتهي في الثامن عشر من الشهر نفسه. وفي فبراير المقبل ، تجري المزايدة العلنية التي يقر نتائجها مجلس الوزراء. واوضح حايك ان بيع قطاع الهاتف الخلوي لا يعني تخلي الدولة نهائيا عنه لان الهيئة الناظمة للاتصالات ستتابع حسن تشغيل الشركتين وفق شروط تتضمنها التراخيص و«تكفل حق المواطن بخدمة تنافسية باسعار مقبولة وجودة عالية». ولفت حايك الى ان المواطن سيتمكن لاحقا من الاكتتاب في احدى الشركتين لان الترخيص ينص على «ان ينشىء الفائز شركة لبنانية يملك ثلثي اسهمها وللدولة الثلث الباقي على ان تطرحه الدولة للاكتتاب امام المواطنين خلال مدة سنة واحدة من انشاء الشركة»، ومن المقرر ان تدخل شركة ثالثة الى سوق الهاتف النقال العام المقبل. ورأى الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة ان الهيئة الناظمة للاتصالات «من اهم مشاريع الاصلاح الهيكلي»، لافتا الى اقتراحات بانشاء هيئات مشابهة في القطاعات المطروحة للخصخصة وابرزها قطاعا الكهرباء والطيران المدني. واوضح حايك ان خصخصة الهاتف الخلوي لها 4 اهداف سيتم اتباعها في القطاعات الاخرى ابرزها «اطفاء جزء من الدين العام».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )