«الوطني»: قفزة كبيرة في عرض النقد بفضل المنحة الأميرية واستقرار الائتمان في فبراير

قال بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية حول التطورات النقدية، ان عرض النقد بمفهومه الواسع ازداد خلال شهر فبراير الماضي بواقع 6.3% مقارنة بالشهر السابق أي بمقدار 1.6 مليار دينار. وعزا «الوطني» هذه الزيادة بشكل كبير إلى المنحة الأميرية التي دفعت في 22 فبراير وبلغت قيمتها 1.13 مليار دينار، لافتا الى ان هذه المنحة تعتبر ضخا نقديا، بما أن الحكومة حولت نقودا من حساب خارجي لإجراء الدفعة، ونتيجة لذلك، ارتفعت الموجودات الأجنبية الصافية لدى بنك الكويت المركزي بشكل ملحوظ خلال فبراير وبما نسبته 29.6% مقارنة بشهر يناير (أي 1.5 مليار دينار).وأشار «الوطني» الى استقرار حجم الائتمان الممنوح إلى المقيمين في شهر فبراير، إذ انخفض بمقدار 6 ملايين دينار فقط مقارنة مع الشهر السابق، ونتيجة لذلك، تباطأ معدل نمو الائتمان السنوي بشكل طفيف من 0.6% في شهر يناير إلى 0.4% في فبراير.وتراجعت التسهيلات الشخصية في فبراير الماضي بواقع 37 مليون دينار مقارنة بالشهر السابق، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تراجع القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية بمقدار 28 مليون دينار. كما انخفض أيضا حجم القروض الممنوحة إلى قطاع العائلات/ المستهلك بنحو 9 ملايين دينار مقارنة بالشهر السابق، بعدما كان قد شهد نموا مستقرا مؤخرا. ويمكن فهم هذا التراجع في ضوء المنحة الأميرية الكبيرة، التي دفعت بالكثير من المستهلكين إما إلى إرجاء أخذ قروض جديدة وإما إلى تسديد بعض من قروضهم المستحقة. وفيما عدا ذلك، انخفضت القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري بمقدار 24 مليون دينار في فبراير، ولكن ذلك عوضه ارتفاع القروض الممنوحة إلى القطاعات الإنتاجية (التجارة، الصناعة والبناء) بمقدار 65 مليون دينار. في المقابل، ارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص بمقدار 1.4 مليار دينار بمعدل شهري، مع إيداع المنحة الأميرية في حسابات المستفيدين منها، وكانت معظم الأموال لاتزال في الحسابات الجارية أو التوفير في نهاية الشهر، إذ كان المستهلكون يتطلعون لإنفاق المنحة على مدى الأيام التالية.ولاحظ «الوطني» ان المنحة الأميرية عززت من مستويات السيولة لدى البنوك في فبراير، ومن أجل امتصاص فائض السيولة، قام بنك الكويت المركزي بإصدار سندات بقيمة 203 ملايين دينار واستقبل ودائع بأجل بقيمة 344 مليون دينار، فيما أبقت البنوك على أرصدة نقدية إضافية بمقدار 345 مليون دينار، تحسبا لسحوبات جديدة من أموال المنحة، وفي المحصلة العامة، ارتفعت موجودات البنوك في فبراير بمقدار 1.2 مليار دينار مقارنة بالشهر السابق.