«الوطني»: نشاط السوق العقاري يواصل تحسنه في فبراير بإجمالي مبيعات بلغت 217 مليون دينار

قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي ان نشاط السوق العقاري واصل تحسنه في فبراير الماضي، لاسيما في قطاعي العقار السكني والاستثماري. وبلغت المبيعات العقارية الاجمالية 217 مليون دينار في فبراير، أي ما يزيد قليلا على متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة البالغ 200 مليون دينار. وارتفعت المبيعات العقارية في فبراير الماضي إلى نحو ضعف مستواها قبل عام، وبواقع 12% مقارنة مع الشهر السابق. وقد واصلت المبيعات العقارية مسارها التصاعدي الذي بدأته في منتصف العام 2009 حين بدأ اقتصاد الكويت واقتصادات العالم بالتعافي من الأزمة المالية. وبلغ مجموع مبيعات قطاع العقار السكني 91.2 مليون دينار في فبراير الماضي، ليفوق الـ 100 مليون دينار في المتوسط بين شهري يناير وفبراير، وذلك للمرة الأولى منذ منتصف العام 2010 حين زادت الحكومة من توزيع القسائم والوحدات، كذلك الحال، ارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة على نحو ملحوظ من أقل من 225 ألف دينار خلال معظم العام 2010 إلى نحو 280 ألف دينار في شهر فبراير الماضي، ما قد يشير إلى ثبات في قيمة العقارات أو تحسن نوعية الوحدات، أو الأمرين معا. وفي قطاع العقار الاستثماري (الشقق والمباني)، بلغت المبيعات مستوى مرتفعا جدا قدره 122.6 مليون دينار، وهو الأفضل منذ شهر يوليو 2007، ما رفع متوسطها لثلاثة أشهر إلى أعلى مستوى له مؤخرا عند 86 مليون دينار. كما ارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة على نحو ملحوظ بفضل بعض الصفقات الكبيرة التي شهدها هذا الشهر. وقال «الوطني» انه يمكن أن تشير قيمة الصفقة التصاعدية، مجددا، إلى ارتفاع الأسعار أو إلى ازدياد حجم العقارات وتحسن نوعيتها، أو إلى كليهما، وهذا الواقع يتوافق مع التقارير القائلة إن المستثمرين الكويتيين ينظرون بإيجابيـــة إلى هـــذا القطاع «الذي يدر دخلا». وفي قطاع العقار الاستثماري. ارتفع عدد الوحدات المبيعة في شهر يناير بنسبة 13% تقريبا مقارنة مع شهر ديسمبر 2010، ليبلغ 133 وحدة، ومقارنة مع يناير 2010، ارتفع كل من عــــدد الوحدات الاستثماريــة المبيعة وقيمتهــــا بنسبـــة 25%، ما يدعـــم الرأي القائــــل بوجود تحسن في إقبال المستثمرين علـــــى الشراء في هذا القطاع منــــذ نهاية فترة الركود. وتعتبر الحركة في قطاع العقار التجاري متقلبة عادة وتتأثر بالصفقات الكبيرة غيـــر المنتظمــــة، ولذا، تراجعت مبيعات العقار التجاري في فبراير، للشهر الثاني على التوالي، لتسجل 3.2 ملايين دينار، توزعت على أربع صفقات، وقد ارتفـــع متوسط قيمة المبيعــــات بالدينار أفضل مؤخـــرا عـــن مستواه في عامي 2009 و2010، ما يشير إلى تحسن بطيء في أحوال هذا القطاع.