«كولدويل بانكر»: ارتفاع طفيف للتمويل العقاري في الربع الأول بنسبة 1.28%

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت، حجم التمويل العقاري خلال الربع الاول من العام الحالي والذي بلغ 6.644 مليارات دينار مقارنة بـ6.560 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حيث شهد ارتفاعا طفيفا يقدر بنحو 1.28% وهو ما يشير الى استمرار معطيات سوق التمويل المحلي وعدم تغيير اشتراطات البنوك لتمويل هذا القطاع، في حين بلغ حجم التمويل المقدم الى قطاع الانشاءات ما قيمته 1.764 مليار دينار، مقارنة بـ 1.789 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2010 وبتراجع نسبته 1.4%. وأكد التقرير ضرورة تحرك البنوك المحلية نحو مزيد من المرونة في اشتراطات التمويل الممنوحة لهذا القطاع، لاسيما في ظل احتياج السوق العقاري المحلي لأدوات تمويلية ذات طابع طويل المدى تتناسب مع طبيعة المشاريع العقارية التي تحتاج الى نفس طويل في دورة استرداد رأسمالها، داعيا الى ضرورة تحرك بنك الكويت المركزي في اتجاه خلق منتجات مصرفية جديدة تحقق ذلك، بما ينعكس ايجابا على نوعية المشروعات العقارية التي يقدمها القطاع الخاص. ولفت التقرير الى ضرورة تحويل نهج سوق التمويل المحلي الموجه الى القطاع العقاري من قصير الى طويل المدى، بما يحفظ للمشاريع تدفقاتها المالية خلال الفترة الاولى من التشييد، داعيا الى ضرورة أن تحذو البنوك المحلية حذو مختلف بنوك العالم التي تعتمد تسهيلات تمويلية للمشاريع العقارية ذات الطابع التنموي تصل في بعض الاحيان الى نحو 10 سنوات، وهو الامر الذي يشجع القطاع الخاص على الخوض في تلك المشاريع. وأشار التقرير الى استفادة القطاع المصرفي ذاته من طرح المنتجات التمويلية طويلة المدى، حيث تستطيع البنوك تحقيق ربحية مضاعفة من جرائه، مؤكدا ايجابيات هذا الطرح على نوعية المشاريع، لاسيما أن أغلب التمويلات قصيرة المدى توجه للمضاربات، بينما توجه التمويلات طويلة الاجل الى تنفيذ المشاريع التنموية والخدماتية وغيرها. وبين التقرير ان السوق يضم عددا من الادوات التمويلية التي يستطيع القطاع العقاري الاستفادة منها، ولكن تنقصه الادوات الطويلة المدى التي تساعد في تقليل الدفعات الدورية سواء كانت شهرية أو سنوية، وتحسن من وضع المقترض. وتطرق التقرير الى النمو الذي شهده حجم التمويل المقدم للقطاع العقاري، وان كان طفيفا، الا انه يأتي في إطار الحركة والتعافي الذي بدأ يشهده القطاع العقاري منذ بداية العام الحالي، خاصة على مستوى قطاعي العقار الاستثماري والسكني، الى جانب استمرار حركة التمويل المقدمة الى قطاع العقارات السكنية من قبل البنوك الاسلامية والذي يمثل أكثر من 50% من حجم التداولات العقارية بشكل عام.