اقتصاديون: الإسراع في تنفيذ خطة التنمية يتطلب توفير التمويل وصدور التشريعات وتعاون السلطتين

الشمري: ناصر الخرافي أسهم بنصيب كبير في تنمية الاقتصادات العربية الشخص: تحفيز البنوك لتمويل الشركات بضمان حكومي ووفق الأصول المملوكة للشركات الشريعان: غياب الانسجام بين مشاريع الخطة وميزانية الدولة أبرز المعوقات التنموية بالكويتعمر راشد تحت رعاية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح وبحضور عدد كبير من خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي، نظمت جريدة «الشرق» منتدى الاقتصاد وتحديات العصر الخميس الماضي، حيث اكد رئيس جريدة «الشرق» فواز الشمري ان المنتدى يحاول من خلال اوراق العمل المقدمة معرفة ابرز المعوقات التي تعترض مسيرة التنمية والسبل الكفيلة بمواجهتها والتغلب عليها لتهيئة المناخ المناسب لاقتصاد سليم وقوي ومعافى يمكنه من تلبية الحاجات الاساسية للوطن والمواطن. وبين ان المنتدى فرصة حقيقية لمعرفة اهم العقبات التي تعوق الازدهار الاقتصادي ومعرفة الملامح الصحيحة لخارطة طريق اقتصادية جديدة تدفع البلاد لمحطات متقدمة في مختلف الميادين. ودعا الشمري الحضور للوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الفقيد الراحل ناصر الخرافي، مبينا انه كان مسيرة مضيئة وعلما من اعلام الاقتصاد وناصر الاقتصاد الكويتي، موضحا انه استطاع تحقيق نهضة اقتصادية محلية وخليجية وعربية ادت الى تحقيق النهضة والتنمية الاقتصادية المطلوبة. وقال الشمري ان انجازات ناصر الخرافي ستظل شاهدا على نبل اخلاقه وعلو همته وعمق نظرته في الحياة. وبدوره، اوضح مدير الاستثمار في بيت الاستثمار العالمي ميثم الشخص في ورقة العمل المقدمة بعنوان «تحديات الشركات المدرجة بالبورصة»، ان هناك الكثير من المخاطر تكتنف العمل في اسواق رأس المال وعلى المستثمرين العمل على تقليل مخاطرها الى ادنى حد ممكن. وبين الشخص ان تجنيب الشركات المدرجة المخاطر التي تواجهها في عملها بالسوق يتطلب عددا من الاجراءات اهمها: ٭ الإسراع بتجنيب المخصصات اللازمة لمواجهة الديون. ٭ الافصاح عن الخطط المستقبلية مع ذكر العوائد المتوقعة. ٭ وضع خطط اندماج للشركات الصغيرة مع شركات بنفس الحجم. ٭ البحث عن شراكة استراتيجية خارجية بتسويق مشاريع حكومية. ٭ استبدال خطط الاقتراض القصير مقابل المشاريع الطويلة بالسندات. ٭ الاستفادة من مستويات الفائدة الحالية وإعادة الهيكلة المالية للمطلوبات المتداولة. ٭ البحث عن فرص استثمارية بأسواق ناشئة والاستفادة من الخبرات المحلية. واستدرك الشخص بأن هناك خطوات واجبة على الدولة لدعم القطاع الخاص والشركات المدرجة التي تتخذ صفة البورصة وتعكس الأداء الحقيقي للاقتصاد، وذلك من خلال الخطوات التالية: ٭ تصنيف الشركات المدرجة بمعايير ومقاييس موحدة وتقسيمها الى مستويات الملاءة المالية وحجم النمو والنمو المتوقع. ٭ دعم الشركات المتعثرة والتي تقع بأعلى التصنيفات عن طريق الاقراض بالفائدة الصفرية. ٭ يراعى عند تأسيس الشركات الجديدة والخاصة بمشاريع التنمية ان تكون الأولوية للشركات المدرجة بالشراكة وبعدد من المساهمات المحدودة. ٭ تحفيز البنوك لتمويل الشركات بضمان حكومي وفق الأصول والتصنيف المعتمد لتلك الشركات. ٭ الاستثمار المباشر من قبل الجهات الحكومية الموجودة بالسوق في الشركات المتوسطة والتي لها تصنيف مميز. ٭ إعادة توزيع الأسهم المدرجة على حساب النشاط الفعلي القائم مع مراجعة دورية لتحديث تسمية القطاعات. ٭ الإسراع بإنجاز مشاريع القوانين ذات الصلة مثل قانون الشركات وقانون منع الاحتكار وقانون إشهار الافلاس والتصفية. ٭ إعطاء بعض الجهات الرقابية مرونة أكبر وتفعيل تطبيق مواد قوانين متعددة أو تلك التي تحتاج الى تنقيح. ولفت الشخص الى ان تخفيض الفائدة الخاصة بالبنك المركزي يعد من بين الخطوات الجيدة لتقليل مستويات الودائع لدى البنوك وحثها على الاستثمار بالأدوات الأخرى الموازية بالبورصة. ودعا الى الإسراع فيتأسيس الشركات ذات العلاقة بمشاريع التنمية مع ضرورة التحضير لتطبيق قانون الخصخصة الذي سيزيد من التنافس الحاد مع الشركات القائمة، خاصة ان الكثير من القطاعات التي ستتحول من القطاع العام الى القطاع الخاص ستكون ذات أفضلية مالية وأصول ريعية قوية. وحول معوقات التنمية في الكويت، قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.أنور الشريعان ان معوقات التنمية في الكويت تتمثل في عدة عناصر هي: ٭ ضعف أداء الجهاز التنفيذي في الدولة. ٭ المبالغة في قدرة الجهاز التنفيذي في الدولة. ٭ اعتقاد الوزارات وهي الجهاز التنفيذي في الدولة، أن الخطة التنموية هي مثل أي خطة سنوية تقدم على الورق دون التأكد من تنفيذها أو دون التفكير أصلا بتنفيذها. ٭ انعدام المحاسبة أو المسؤولية الإدارية على القياديين. ٭ عدم صدور التشريعات المطلوبة لتنفيذ الخطة بسبب انشغال الحكومة ومجلس الأمة في الصراعات السياسية. ٭ التأخر في طريقة تمويل مشاريع الخطة. ٭ غياب الانسجام بين الخطة وميزانية الدولة.