«اتحاد الصناعات»: 2.5 مليار دينار رؤوس أموال صناعية هجرت الكويت بين 2008 و2010

قال اتحاد الصناعات الكويتية ان حجم رؤوس الأموال الصناعية المهاجرة إلى الخارج بلغ حوالي مليارين ونصف المليار دينار خلال الفترة من 2008 إلى 2010، متوقعا أن يشهد العام الحالي هجرة ما يقارب نصف مليار دينار. وحذر الاتحاد من استمرار التأزيم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي قد يعطل التنمية لسنوات عدة ويفقد البلاد مكانتها السياسية والاقتصادية أمام العالم، لافتا إلى ضرورة التفكير جديا في إرساء قواعد وأسس التوافق السياسي لتوطين رؤوس الأموال الكويتية بدلا من بعثرتها. وأشار الاتحاد في دراسة استطلاعية أجراها على أعضائه من المصانع والشركات الصناعية المسجلة والبالغ عددها 310 شركات صناعية ومصانع، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي استأثرت بالجزء الأكبر من تلك الأموال، إذ جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث استقطاب رؤوس الأموال الصناعية الكويتية بمبلغ 855 مليون دينار أي بنسبة 57%، واحتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية بمبلغ 630 مليون دينار وبنسبة 42%، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بمبلغ 600 مليون دينار وبنسبة 40%، وقطر في المركز الرابع بمبلغ 495 مليون دينار وبنسبة 33%. أما على صعيد الدول العربية، فقد جاءت السودان في المركز الخامس من حيث استقطابها لرؤوس الأموال الصناعية بمبلغ 270 مليون دينار وبنسبة 18%، وجاءت بعدها سورية بمبلغ 135 مليون دينار وبنسبة 9%، وليبيا في المرتبة السابعة بمبلغ 45 مليون دينار وبنسبة 3%. وأما أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات الكويتية، حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد، فكانت في مقدمتها الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 25%، والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 25%، وتليها المنتجات المعدنية بنسبة 18%، والكيماويات والمشتقات النفطية بنسبة 13%، والمنتجات التعدينية غير المعدنية/ الإنشائية بنسبة 10%، والمواد الغذائية بنسبة 8%، ومنتجات الطباعة والنشر بنسبة 2%. وحسب الردود التي حصل عليها الاتحاد من العينة، فإن 36% من عينة الدراسة اعتبرت أن امتناع الهيئة العامة للصناعة عن توزيع القسائم الصناعية من أبرز الأسباب التي دفعتهم للاستثمار في الخارج، وجاءت الاعتبارات السياسية في المرتبة الثانية، إذ اعتبرت 30% من المصانع أن التأزيم السياسي الذي شهدته البلاد أخيرا كان سببا جليا وراء هجرة القطاع الخاص الصناعي إلى الخارج، وجاءت بيروقراطية الجهات الحكومية بنسبة 22% وأسباب أخرى بنسبة 12%. وبالنسبة لمعدل تكرار مطالب المصانع تجاه السلطات العليا في الكويت ممثلة في الحكومة ومجلس الأمة لتشجيع الاستثمار محليا، كان المطلب المتعلق بالتغلب على البيروقراطية الحكومية لتسهيل الإجراءات الأعلى تكرارا بمعدل 28 نقطة وبنسبة 70% من إجمالي المطالب التي عبرت عنها المصانع في الاستطلاع، وضرورة دعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية في المناقصات الحكومية بمعدل 20 نقطة أي بنسبة 50%، وأهمية تفعيل القرارات الحكومية الصادرة بمعدل 18 نقطة أي بنسبة 45%، ومطالب أخرى حول البدء فورا في توزيع القسائم الصناعية وانجاز سرعة المعاملات الخاصة بترخيص الأراضي الصناعية بمعدل تكراري يبلغ 13 نقطة أي بنسبة 32%. كما اعتبرت المصانع أن دعم وتشجيع الصناعات الأساسية من أهم الاستحقاقات الملقاة على عاتق الحكومة ومجلس الأمة على حد سواء بمعدل تكرار بلغ 12 نقطة أي بنسبة 30%، وإيجاد إطار تعاون وانسجام سياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بـ 10 نقاط وبنسبة 25%، ومن المطالب التي أشارت إليها العينة أيضا ضرورة دعم الصناعة وإعطائها أولوية في برنامج عمل الحكومة بمعدل 6 نقاط وبنسبة 15%، وضرورة رفع الرسوم الجمركية بمعدل 5 نقاط أي بنسبة 12.5%. وأبدت بعض المصانع امتعاضها من طول الدورة المستندية في الجهات الحكومية، إذ أشارت في الاستطلاع إلى استغراق تأسيس المصنع في الكويت نحو العامين ونصف العام، منتقدين إعطاء الهيئة العامة للصناعة موافقة من حيث المبدأ على إقامة مشروع صناعي ولكن دون الالتزام بمنح المستثمر أرضا لإقامة المشروع ما أدى إلى وقوع خسائر جراء ضياع الوقت.