«الهيئة»: الشركات المدرجة يمكنها المشاركة في مزاد تخصيص «الكويتية» إلا شركات الطيران

أكدت الهيئة العامة للاستثمار حرصها على انجاز الأعمال المكلفة بها والمتعلقة بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية ضمن إطار القانون ووفق أفضل الممارسات بعد تكليف مجلس الوزراء لها بتطبيق القانون رقم 6 لسنة 2008. وقالت الهيئة في بيان صحافي امس عن آخر تطورات مرحلة خصخصة الخطوط الجوية الكويتية انها قامت باختيار مجموعة من المؤسسات الدولية المتخصصة لإنجاز هذه الأعمال مؤكدة في الوقت نفسه ان تحديد رأس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 220 مليون دينار تم بناء على تقييم معد من مؤسسات متخصصة ولم يكن لها دور أو سلطة في توجيه تلك المؤسسات فضلا عن عرض هذه التقييمات على ديوان المحاسبة واعتمادها من مجلس الوزراء. وذكرت الهيئة انه لا يوجد ما يفيد بأنها قد تمنع بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) من الدخول في المزاد. وأكدت في بيانها ان إعلان إبداء الرغبة في المشاركة في المزاد الذي سينشر في النصف الثاني من الشهر المقبل ينص صراحة على ان جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يمكنها المشاركة في المزاد بينما من غير المسموح لشركات الطيران الوطنية بذلك تماشيا مع النصوص الصريحة للقانون رقم 6. وأضافت ان إعلان إبداء الرغبة يتضمن بعض الشروط الواجب توافرها في الشركات الأجنبية المتخصصة لضمان توافر حد أدنى من المعايير المطلوبة وكذلك ضمان توافر بعض الشروط القانونية من حيث طبيعة ملاكها ونشاطها ومصادر أموالها وقدراتها وخبراتها السابقة. وذكرت الهيئة العامة للاستثمار ان جميع الشروط المطلوبة ستكون متوافرة على موقع الكتروني سيتم إنشاؤه لعملية تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وسيكون في متناول الجميع. وقالت انها لم تخترع مفهوم صافي قيمة الأصول ولا شريطة ان تكون قيمة صافي الأصول مساوية لرأس المال المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركات التي يتكون رأسمالها من أصول عينية كما هو الحال في شركة الخطوط الجوية الكويتية. وأوضحت الهيئة انها ليست الجهة المخولة بأن تقرر صافي قيمة الأصول وفيما اذا كانت مساوية او أكثر او اقل من قيمة رأس المال في تاريخ عقد الجمعية العامة التأسيسية مبينة ان هذه الشروط واجب تحققها وفق قانون الشركات الكويتي مشيرة الى ان القانون يشترط ان يتم ذلك بناء على تقييم خبير معتمد للتأكد من صحة تقييم الأصول العينية حيث لابد ان يتفق صافي قيمة الأصول العينية مع رأس المال المحدد وذلك حماية لمصلحة المكتتبين وفق نص المادة 105 من قانون الشركات الكويتية. وعن تحديد قيمة الأصول المنقولة من المؤسسة الى الشركة الجديدة قالت الهيئة ان القانون رقم 6 لم يحدد الأصول المعنوية على وجه الدقة ولضمان شفافية الإجراءات المتبعة في التخصيص فقد تم تحديد جميع الاصول المعنوية التي تتمتع بها الشركة حاليا وتم وضعها في إطار قانوني واضح صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011 وسيتم تقييمها وتحديد طريقة التصرف بها وتضاف للأصول المنقولة وتدخل في حساب صافي قيمة الأصول المنقولة للشركة الجديدة. وأكدت الهيئة حرصها على معالجة الديون المستحقة لصالح الشركة على الحكومة والتي بلغت في احدث بيانات مالية مدققة للمؤسسة حوالي 300 مليون دينار وذلك من خلال شطبها من قائمة أصول المؤسسة وإعفاء المال العام من سدادها. وذكر البيان أن اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية سيتم في سبيل تنفيذ ذلك عند تسلم البيانات المالية المدققة للشركة كما في 31 مارس الماضي وبذلك فإن المعالجات المتبعة في تخصيص الخطوط الجوية الكويتية ستخفض تكاليف كانت مستوجبة السداد وفق القانون باعتبار تلك الأموال مسجلة في أصول الشركة المدققة والمنشورة. وخلصت الهيئة بالتأكيد على مجموعة من النقاط بما فيها أنها لم تحدد مبلغ 220 مليون دينار كرأسمال الشركة الجديدة بل تم ذلك وفق تقييم جهات متخصصة مستقلة اطلعت عليه الأجهزة الرقابية واعتمد رسميا. وأكدت الهيئة أنها ليست الجهة التي تحدد صافي قيمة الأصول المنقولة بل أن ذلك سيتم بناء على تقرير حديث من خبير معتمد مستقل يقدم للجمعية العامة التأسيسية ولوزارة التجارة والصناعة تماشيا مع نصوص قانون الشركات وسيتم توفير نسخ منه عند تقديمه لاطلاع الجهات الرقابية الرسمية. وقالت ان جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يحق لها الدخول في المزاد على خصخصة الشركة مضيفة انه تم إلغاء أكثر من 300 مليون دينار مسجلة في دفاتر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كدين مستحق على الدولة. وذكر البيان ان الخطوط الجوية الكويتية مستمرة في نشاطها وتحقق خسائر شهرية تتجاوز خمسة ملايين دينار وبالتالي فان مركزها المالي متغير باستمرار والتاريخ الفصل في قياس قيمة أصولها يكون تاريخ عقد الجمعية العامة التأسيسية وإشهار الشركة الجديدة. وأعربت الهيئة العامة عن تقديرها للاهتمام بمسألة تخصيص الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها اول عملية تخصيص مؤكدة استعدادها لحضور أي اجتماع ضمن أي إطار حكومي برلماني لضمان الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لتحاشي نشر أي معلومات تؤثر سلبا على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وعلى برنامج التخصيص بشكل عام.