وكلاء وزارات المالية والاقتصاد يناقشون إعفاء الغاز ومشتقاته من الجمارك على مستوى العالم

  الاجتماع سيناقش تطورات صياغة المشروع الشامل للضريبة وآخر المستجدات لإعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد يبحث وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض مبادرة طرحت من قبل ‏قطر لدى منظمة التجارة العالمية تستهدف ‏‏‏إعفاء الغاز ومشتقاته من الرسوم الجمركية على مستوى العالم. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي تتخذ من الرياض مقرا لها في بيان لها امس إن الوكلاء سيناقشون خلال اجتماعهم في الرياض اليوم «ما توصلت إليه فرق عمل النظام الضريبي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول المجلس، وآخر المستجدات بشأن الانتهاء من إعداد الإطار العام لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد». وكان الفريق الخليجي المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى دول مجلس التعاون عكف خلال الفترة الماضية، على العمل على سرعة إنهاء إعداد وثيقة المبادئ الأساسية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد وذلك ليتسنى للدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعدادا لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام، وذلك تمهيدا لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية في موعد أقصاه يناير 2012، مع السماح لأي دولة من دول المجلس بالتطبيق قبل هذا التاريخ. ومن المقرر أن يناقش وكلاء وزارة المالية في الخليج أيضا عددا من المواضيع المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وما توصلت إليه اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، كما سيتناول الاجتماع ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية الخليجي. وقالت وزارة المالية في بيان صحافي ان الاجتماع سيرأسه وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، مشيرة إلى أن جدول أعمال اجتماع وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس يتضمن أيضا تقرير المتابعة لسير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات مع الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية إضافة إلى سير العمل في مركز المعلومات الجمركي الخليجي. وأضاف البيان أن لجنة الوكلاء سترفع توصياتها إلى الاجتماع الـ 90 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس) المقرر عقده في شهر مايو المقبل بمدينة أبوظبي. ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع عددا من كبار المسؤولين في وزارتي المالية والخارجية على أمل التوصل إلى اتفاق حول مجمل القضايا والمواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة بما يساهم في دفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي وتقدمه للأفضل.