«الوطني»: ارتفاع عرض النقد 6% في مارس ونمو الائتمان للقطاع العقاري بـ 1.4%

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني حول التطورات النقدية المحلية ان عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) في شهر مارس الماضي ازداد بشكل طفيف وبمقدار 25 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق، لكنه ارتفع بواقع 6% منذ بداية العام الحالي بفضل المنحة الأميرية (1.1 مليار دينار) التي نتج عنها نمو كبير في الودائع في شهر فبراير. وقد استقر حجم الائتمان الممنوح إلى المقيمين في شهر مارس، إذ ارتفع بمقدار 15 مليون دينار فقط، ليستكمل مساره المستقر هذا العام مرتفعا بواقع 0.3% فقط منذ بداية العام الحالي وكانت الزيادة في حجم الائتمان الممنوح إلى القطاع العقاري والبالغة 94 مليون دينار هي الأبرز في شهر مارس، وبلغت نسبتها 1.4% مقارنة مع الشهر السابق. ومنذ بداية العام، ارتفع الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع بواقع 2.8%، وهي وتيرة تعكس تحسن نشاط القطاع العقاري في الربع الأول من العام الحالي. وقال التقرير ان القروض الممنوحة إلى قطاع العائلات/المستهلك واصلت نموها الجيد، إذ ارتفعت بمقدار 37 مليون دينار خلال شهر مارس. لكن هذا الارتفاع قابله تراجع في حجم القروض الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية قدره 35 مليون دينار. وقد طغى التراجع في الائتمان الممنوح إلى كافة القطاعات الأخرى تقريبا على النمو في الائتمان الممنوح إلى قطاعي المستهلك والعقار. وقد سجلت القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية التراجع الأكبر بين القطاعات وبلغ 93 مليون دينار. وقد استقر الائتمان الممنوح إلى القطاعات «الإنتاجية» (التجارة والصناعة والبناء) في شهر مارس، لكنه يبقى مرتفعا بواقع 3% منذ مطلع العام. من جهة ثانية، ارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص بنسبة 0.5% في شهر مارس، ويرجع ذلك على الأرجح إلى توزيع البنوك أرباحها السنوية للمساهمين. وقد نجم هذا الارتفاع بشكل رئيسي عن الودائع الجارية وودائع التوفير المقومة بالدينار الكويتي، في حين تراجعت الودائع ذات أجل بمقدار 105 ملايين دينار. ومع هذه الزيادة، تكون ودائع المقيمين من القطاع الخاص قد ارتفعت بواقع 5.6% منذ بداية العام. وقد ارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك المحلية بمقدار 102 مليون دينار في شهر مارس، ليبلغ نموها 3% في الربع الأول من العام 2011. وقد ارتفعت الموجودات السائلة بمقدار 123 مليون دينار، وذلك بفضل الودائع ذات أجل المودعة لدى بنك الكويت المركزي بشكل أساسي. ومنذ بداية العام، تكون الموجودات السائلة قد ارتفعت بنسبة 18% بعدما كان البنك المركزي قد أصدر سندات وقبل ودائع ذات أجل من البنوك بهدف امتصاص الفائض الناجم عن المنحة الأميرية. وقد استقر معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص المقومة بالدينار عند مستوياته المتدنية، وانخفض بمقدار نقطة أساس إضافية لكل آجال الاستحقاق. وبلغت أسعار الفائدة لأجل شهر و3 أشهر و6 أشهر و12 شهرا 0.96% و1.17% و1.44% و1.73% على التوالي.