خلال اجتماع وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بالرياض: موافقة مبدئية على تسهيل تنقل الأموال العقارية بين دول الخليج

وافق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المبدأ على تسهيل تنقل الأموال العقارية بين الدول الأعضاء الست. وقال الوكلاء خلال اجتماعهم الذي عقد في الرياض للتحضير لاجتماع وزراء المالية والاقتصاد المزمع عقده في مايو المقبل في أبوظبي انهم وافقوا على رفع توصية لوزراء المالية بشأن رفع جميع القيود على تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء وتسهيل تنقل رؤوس الأموال العقارية في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية وتتسق مع مقرارات السوق المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع عام 2008، ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتي قوله ان الوكلاء اتفقوا على ضرورة وجود مرحلة انتقالية لآلية تحصيل الإيرادات الجمركية المشتركة بين دول المجلس، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء جميع الملفات الاقتصادية خلال العام الحالي. كما أشار إلى أن الاجتماع بحث أيضا عددا من المواضيع المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة وما توصلت إليه أوراق عمل اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت.