«وضوح»: 919 مليون دينار سيولة جديدة بالسوق في أبريل

قال التقرير الشهري لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، أنه على فرض ثبات واستقرار العوامل الخارجية سواء فيما يتعلق بالأحداث والتوترات السياسية وعدم حدوث أي تغير جوهري سلبي بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإن الحدث الأبرز والمهم بالنسبة لشهر مايو المقبل هو التشكيل الحكومي الجديد، إذ يعتبر من العوامل المؤثرة والمحددة لاتجاهات السوق. واوضح التقرير ان التشكيل الحكومي الجديد سيكون له أهمية خاصة هذه المرة ومن أكثر من جانب، فمن خلاله سيتم تحديد مدى قدرة وجدية الحكومة على مواجهة تحديات الإصلاح على جميع المستويات، وخصوصا معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي. ومن جانب آخر، كلما كان هناك انسجام بين الحكومة والمجلس سوف يترتب على ذلك استقرار وبالتالي تركيز أفضل على الأولويات خصوصا التي تتعلق بالقضايا التنموية، وبالتالي فإن عدم الانسجام يعني مزيدا من التوتر والتأزيم. الأنظار تتجه نحو إعلانات نتائج بقية الشركات من جهة أخرى، لفت التقرير الى انه على الرغم من سيطرة الأحداث السياسية على الساحة المحلية، إلا أن أنظار المستثمرين ستتجه أيضا نحو إعلانات نتائج أعمال الشركات. وعلى الرغم من إعلان غالبية قطاع البنوك وهو القطاع الأهم في السوق، إلا أن عددا كبيرا من الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها للربع الأول وبالتالي من المتوقع أن يزدحم شهر مايو بإعلانات بقية الشركات، وعلى الرغم من أن بقية الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائج أعمالها تشكل عددا كبيرا، إلا أنها تعتبر ثانوية من حيث الأهمية إذا ما تم استثناء «زين» و«أجيليتي»، إذ ان المهم من الشركات قد أعلن وقد جاءت النتائج حتى الآن إيجابية وبالتالي يتوقع أن تساهم تلك النتائج في تعزيز استقرار ودعم السوق في الفترة المقبلة ما لم تكن هناك تغيرات اقتصادية جوهرية. الأحداث المحلية حددت مسارات السوق خلال ابريل لاحظ التقرير انه بالرغم من استمرار التوترات السياسية بالمنطقة العربية الا انها لم تكن صاحبة التأثير والمحرك الاساسي لتداولات ابريل حيث كانت الاحداث المحلية هي وحدها المسؤولة عن تحريك وتوجيه المؤشرات. واشار التقرير الى ان اخبار «زين الكويت» كانت عاملا اساسيا في تداولات الشهر، حيث شهدت الجمعية العامة للشركة والتي عقدت خلال ابريل العديد من الاحداث والتحالفات بين مؤيد ومعارض للسياسات الادارية والاستثمارية بالشركة وخاصة فيما يتعلق ببيع حصة الشركة البالغة 25% في شركة «زين السعودية» لتحالف «المملكة ـ بتلكو»، وكذلك الاختلافات حول تشكيل مجلس الادارة ومكافآت الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن استقرت وتمت الموافقة على توزيعات نقدية بمقدار 200 فلس للسهم الواحد مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ومن أبرز تلك المتغيرات تمثيل البنك الوطني في المجلس، وبذلك يكون قد أغلق أحد أهم الملفات التي شكلت إزعاجا للسوق في الستة شهور الماضية. وعلى الرغم من الاستقرار النسبي سرعان ما فجعت الكويت بنبأ وفاة رجل الأعمال، المغفور له بإذن الله تعالى، ناصر الخرافي والذي كان له تأثير سلبي على أداء السوق الكويتي في ظل سيطرة مجموعات استثمارية تابعة له على حصص في الكثير من الشركات المدرجة الا ان السوق استطاع استعادة الثقة مرة اخرى ليتجاوز تلك المرحلة بصورة سريعة. وشهدت تداولات السوق الكويتي خلال شهر ابريل الجاري اول أداء شهريا إيجابيا منذ بداية العام 2011 على الصعيدين المؤشر السعري والوزني، لتصل إلى مستويات اغلاق فبراير الماضي بما يشير الى تقليص تداولات ابريل لكافة الخسائر التي حققتها المؤشرات خلال تداولات مارس، كما أن أداء المؤشرات الشهري هو الأعلى من حيث الأداء منذ سبتمبر 2010. النتائج الإيجابية لقطاع البنوك تدعم استقرار السوق اشار التقرير الشهري لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان النتائج الايجابية لبعض البنوك عن الربع الاول، مثلت عاملا محفزا لمؤشرات السوق وبصفة خاصة نتائج اعمال «الدولي» و«الوطني»، حيث حقق الاول زيادة تجاوزت 900% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي تزامنا مع الاعلان عن إدارته لجزء من المحفظة المليارية العقارية، وكذلك حقق «الوطني» زيادة 6% تقريبا في نتائج الربع الاول وتحول «التجاري» الى الارباح في نتائج الربع الاول مقابل خسائر الربع في حين حقق «المتحد» نموا بنسبة 36%، في حين تراجعت أرباح بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 27% مقابل نفس الفترة من العام الماضي الأمر الذي يشير الى انحسار المخاوف المتعلقة بالمخصصات. وتشير المحصلة النهائية إلى تراجع مستوى المخاطر للقطاع مقابل الوضعية الجيدة للبنوك الكويتية. وذكر التقرير أن التوزيعات النقدية التي تم توزيعها من قبل شركة «زين» كان لها الفضل في دعم نشاط السوق، فهي تعد مصدر السيولة الأقوى المتدفق إلى السوق ـ على فرض أن تلك السيولة توجهت إلى السوق ـ خلال شهر ابريل. وقد بلغ عدد الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية خلال ابريل وأقرت صرف التوزيعات النقدية 18 شركة مدرجة، وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية لتلك الشركات 919 مليون دينار منها 858 مليونا لـ«زين».