«التجارة» تصدر 34 قاعدة تنظيمية لشركات التدقيق المحاسبي للعمل بها في 2011

عمر راشد 34 قاعدة تنظيمية جديدة عممتها وزارة التجارة والصناعة على شركات التدقيق المحاسبي العاملة في الكويت وتضمنت تلك القواعد معايير واضحة لضمان نزاهة وشفافية البيانات المالية وكذلك ضمان حقوق المساهمين أمام ملاك الشركة. وأكد التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء» في نصه المرسل للشركات على وجوب الالتزام بتلك الضوابط وإلا فستضطر الوزارة آسفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المخالفة والتي تتدرج في العقوبة من فرض غرامات مالية إلى شطب الترخيص. وتنوعت تلك القواعد بين قواعد فنية وإدارية، حيث ركزت أهم تلك القواعد الفنية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون هناك توافق بين الحد الأدنى لنشاط للشركات التي تطلب تخفيض رأسمالها لدى الوزارة، وألا يتم عمل أي ميزانية للشركات المتوقفة وغير الفعالة لدى الوزارة إلا بعد موافقة الوزارة على إعداد بياناتها المالية وتحديد السنوات. وأوضح التعميم أنه في حالة خسارة الشركة لنصف رأسمالها أو أكثر وجب على مدقق الحسابات التنويه عن تلك الخسارة المتراكمة ضمن التعريف بالرأي في تقرير المراقب وأن الشركة قائمة على مبدأ الاستمرارية لحين تعديل الوضع المالي وفق المادة رقم 216 من قانون الشركات التجارية. ولفت التعميم إلى ضرورة وضع الافصاحات اللازمة لحسابات أطراف ذات صلة ومشاريع تحت التنفيذ والمصاريف العمومية في الميزانية المنتهية للشركات. ومن بين القواعد الفنية التي نص عليها التعميم وجوب الالتزام بالمعيار المحاسبي رقم 1 حول تبويب توزيعات الأرباح الناتجة عن صافي الربح للعام في بيان التغيرات في حقوق الشركاء فقط. كما أشار التعميم إلى أنه يجب على مراقبي الحسابات عدم اعتماد الزيادة أو التخفيض لرأسمال في الميزانية والمقيدة دفتريا لدى الشركة لحين توثيقها واعتمادها لدى الجهات المعنية. وجاء في التعميم تنبيها لشركات التدقيق بضرورة تقديم الميزانية نهاية كل سنة مالية وفي حالة وجود شركات تابعة يجب الاطلاع عليها والتصديق على بياناتها المالية. ولفتت الوزارة إلى أنه في حال تكبد الشركة خسائر متراكمة فإنه لا يجوز طلب زيادتها إلا بعد إصلاح الوضع المالي للشركة بإطفاء الخسائر ومن ثم إعادة النظر في الزيادة المقترحة لاعتمادها.