توجه خليجي لإطلاق شركة عقارية موحدة

كشف رئيس اللجنة العقارية الخليجية حمد الشويعر عن توجه لإنشاء شركة عقارية خليجية مشتركة، كخطوة في إطار دعم التعاون والتكامل الاقتصادي. وقال الشويعر لصحيفة «الجزيرة» السعودية على هامش معرض الرياض الرابع عشر للعقارات والتطوير العمراني: «كان للقطاع العقاري دور بارز في عجلة النمو الاقتصادي الخليجي عزز أهمية وجود مظلة له من خلال إنشاء لجنة العقار الخليجية بدعم ومساندة من أمانة مجلس اتحاد غرف الخليج». وأضاف: «برز دور هذا القطاع من خلال مشاريع عقارية عملاقة أحدثت تغيرا جذريا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس، واستطاع القطاع أن يسهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخليجية حيث بلغت مساهمته 15% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي». من جهتها، دعت اللجنة العقارية الخليجية إلى توحيد أنظمة وتشريعات قطاع العقارات بدول مجلس التعاون كخطوة محفزة لمشروع التكامل الاقتصادي بين دول الخليج لتحقيق نمو متوازن لكافة قطاعات الاقتصاد الخليجي ومكملة لقرارات القادة الخليجيين والقاضي بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في الدول الأعضاء. ورأت اللجنة أن هذا القرار يعد من أهم قرارات مجلس التعاون في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، كونه سيسهم بفاعلية في زيادة حركة المنتجات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء ويعمل على توسعة الأسواق وفتحها أمام الشركات والاستثمارات الخليجية، ومن ثم زيادة فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص وزيادة فرص الاندماج والشراكات بين الشركات الخليجية.